فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها در شیوه اجراى قوانین

پس از بیان جایگاه دولت و وظایف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها را یادآور شویم: به طور كلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانین از دولت‌هاى سكولار و لائیك متفاوت است و حوزه قوانین در دولت اسلامى وسیع‌تر از آن نظامهاست؛ چرا كه در دولت اسلامى قوانین مصالح معنوى را نیز تأمین مى‌كند. همچنین در كیفیّت اجراى قوانین نیز با یكدیگر متفاوت‌اند. توضیح این كه همه دولت‌ها براى ایفاى نقش و عمل به وظایف خویش نیاز به منابع مالى دارند كه بخشى از آن منابع در قالب مالیات از مردم دریافت مى‌شود. دولت اسلامى نیز با اجازه ولىّ فقیه مقرّراتى را براى گرفتن مالیات از مردم تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد. فرقى كه بین دولت اسلامى با سایر دولت‌ها، در اجراى قوانین اقتصادى كه هزینه‌هایى را بر مردم تحمیل مى‌كند، وجود دارد این است كه اسلام در اجراى این قوانین فلسفه وجودى انسان را مدّ نظر قرار داده است.
یعنى بر این نكته پاى مى‌فشرد كه رفتار و فعالیت‌هاى انسان باید با انتخاب آزادانه او قرین گردد و موجب رشد و تعالى معنوى او شود. دولت در گرفتن مالیات ممكن است به زور توسّل جوید و با اكراه و اجبار از مردم مالیات بگیرد. البته براى این كه از فشار تحمیل مالیات بر مردم كاسته شود و صداى مردم درنیاید، شیوه‌هاى متفاوتى را در كشورهاى پیشرفته دنیا برگزیده‌اند كه در نتیجه گزینش آنها از حساسیّت‌هاى مردمى و اعتراضات آنها كاسته مى‌شود. یكى از آن شیوه‌ها این است كه براى مایحتاج عمومى و كالاهاى مصرفى مردم كه روزمرّه مردم اقدام به خرید آنها مى‌كنند، مالیاتى در نظر گرفته‌اند و افراد بجز قیمت جنس كه به فروشنده تعلق مى‌گیرد، مقدارى پول بابت مالیات مى‌پردازند كه به خزانه دولت واریز مى‌شود.
طبیعى است كه با پرداخت مالیات ـ به آن شكلى كه عرض شد ـ كسى پاداش و ثواب
( صفحه 89 )
نمى‌برد؛ اما اسلام در همین جا نیز مى‌خواهد رشد معنوى براى مردم حاصل گردد. از این جهت حتّى در مواردى مردم را مجبور به پرداخت مالیات نكرده است و مأمور براى جمع‌آورى خمس كه یكى از مالیات‌هاى اسلامى است نمى‌فرستد. (چنانكه در فقه شیعه ذكر شده، دولت اسلامى خمس را به زور از مردم نمى‌گیرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنین مواردى گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد باید با میل و رغبت و رضایت به حساب سال خود رسیدگى كنند و خمس آن را بپردازند.) در زكات هم كه دولت اسلامى موظّف است به جمع‌آورى آن بپردازد، باز حتّى المقدور آزادى مردم در پرداخت آن رعایت مى‌گردد. بر این اساس است كه وقتى مأموران جمع‌آورى براى گرفتن زكات به مردم مراجعه مى‌كنند و به ارزیابى اموال زكوى و تعیین مقدار زكات آنها نمى‌پردازند، بلكه شخص به میل خود مقدارِ محصولى را كه برداشت كرده ذكر مى‌كند، تا زكات آن محاسبه و دریافت گردد. اینجا با فشار و اجبار و یا بازرسى در پى كشف حقیقت برنمى‌آیند كه او راست گفته، یا دروغ. مگر در مواردى كه تخلّفات واضح و روشنى صورت گیرد كه دولت اسلامى زیان ببیند، یا كسانى رسماً اعلام كنند كه زكات نمى‌پردازند؛ در این موارد دولت راهكار خود خواسته‌اى را براى گرفتن مالیات اعمال مى‌كند.
پس یكى از امتیازاتى كه نظام حكومتى اسلام بر سایر نظامها دارد، این است كه حتّى در كیفیّت اجراى قوانین نیز ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است و جا دارد طرفداران آزادى، انتخاب مردم و ارزشهاى انسانى به این نكته توجه یابند كه در اسلام براى افراد نهایت آزادى معقول در نظر گرفته شده است و سعى بر این است كه افراد آزادانه به وظایفشان بپردازند و در نتیجه به رشد، تعالى و ترقّى برسند. اگر در مواردى اسلام شدّت عمل به خرج مى‌دهد و به قول آقایان با خشونت برخورد مى‌كند، براى حفظ آزادى و حفظ تكامل معنوى سایر مردم و براى این است كه راه خدا به روى مردم بسته نشود. اگر افرادى به سختى مجازات مى‌شوند، براى این است كه مردم با مشاهده فرجام تبهكارى پند گیرند و گِرد اعمال پلید و زشت نگردند و در نتیجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را بپوید. به هر حال، در اسلام آزادى‌هاى فردى مطلق
( صفحه 90 )
نیستند و وقتى این آزادى‌ها مخلّ مصالح مادّى و معنوى جامعه بودند، محدود مى‌گردند. بواقع، در حدّ ضرورت آزادى‌ها محدود مى‌گردند و به هنگام ضرورت اِعمال خشونت صورت مى‌گیرد. افرادى كتك مى‌خورند، عضوى از كسى قطع مى‌شود و یا با رعایت شرایط ویژه و در موقعیت‌هاى بسیار اندك مفسدى اعدام نیز مى‌گردد. این مجازات‌ها و برخوردهاى شدید باید به عنوان هشدار به تبهكاران در قانون مدّ نظر قرار گیرد.
طبیعى است كه وقتى اسلام در مورد دزدى كه مال مردم را به یغما مى‌برد و آسایش و امنیّت آنها را سلب مى‌كند دستور مى‌دهد كه دستش را قطع كنند، دیگران عبرت مى‌گیرند و از شمار سرقت‌ها كاسته مى‌شود و زمینه كمترى براى آن عمل ننگین باقى مى‌ماند. اما اگر مجازات‌هاى آسان‌ترى براى آنها در نظر گرفته شود و مثلا به زندانى كردن دزد و یا جریمه مالى كفایت شود، بر شمار تبهكاران افزوده مى‌شود و چه بسا در زندانها كسانى كه دزد نیستند، با معاشرت با دزدان راه و رسم دزدى را نیز مى‌آموزند!
ما باكى از گفتن حقیقت نداریم و فاش مى‌گوییم كه در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبیر دگراندیشان خشونت نیز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و تبهكاران خشونت رواست و هم در برابر كفّار و دشمنان اسلام؛ چنانكه خداوند مى‌فرماید:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ...»(11)
محمد فرستاده خداست، و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان‌اند.
در مواردى هم اسلام براى عبرت گرفتن مردم ریختن آبروى مجرم را لازم مى‌داند:
«...وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(12)
و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان (مرد و زن زناكار) را مشاهده كنند.
مى‌نگرید كه اسلام و قرآن بصراحت در مواردى اِعمال خشونت و حتّى ریختن آبروى
( صفحه 91 )
مُجرم را لازم مى‌داند و ما نمى‌توانیم این آیات را از قرآن حذف كنیم. حال اگر چنین برخوردهایى را عده‌اى مخالف كرامت انسانى مى‌دانند، عرض مى‌كنیم براى حفظ مصالح اجتماعى، در بعضى موارد، مخالفت با كرامت افراد تبهكار و حتّى ریختن آبروى آنها لازم است. در واقع، این قبیل رفتارهاى سخت‌گیرانه خشونت واقعى نیستند، بلكه تمهید و ایجاد فرصت و زمینه براى استفاده مردم از آزادى‌هاى معقول اجتماعى است.
( صفحه 92 )

( صفحه 93 )

جلسه بیست و نهم: نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى

1. مرورى بر مطالب پیشین

در بحثهاى گذشته گفتیم كه شناخت مقام اجراى قوانین و جایگاه دولت، در نظام سیاسى اسلام، متوقف بر این است كه هدف از تشكیل سازمان دولت و بخصوص ایده‌هایى را كه اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم. همچنین رویكردى داشتیم به وظایفى كه بر عهده دولت و قوه مجریه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1. ضمانت اجراى قوانینى كه مستقیماً متوجه شهروندان است.
2. اجراى قوانین كیفرى و جزایى كه مستقیماً متوجه دولت است؛ یعنى، اگر كسانى به قوانین اولیه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظیفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كیفر كند.
3. تأمین نیازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمین آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آید. نمونه بارز این نیازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه باید قدرت و نهادى كه مافوق توانایى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4. تأمین نیازمندى‌هایى كه ابتدائاً متوجه دولت نیست و از شهروندان عادى نیز ساخته است، اما به دلایلى بر زمین مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعالیت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگیزه انجام آنها را ندارند. یا به جهت پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نیاز به سازماندهى و برنامه‌ریزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه این امر از دولت ساخته است.
5. یكى از وظایف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه
( صفحه 94 )
است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، دریاها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و سایر ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از این منابع بهره‌بردارى صحیح كند و منافع آن را عاید جامعه سازد.
طبیعى است كه ما با شناخت وظایف و كارویژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نیز مى‌شناسیم و در سطح عام جایگاه دولت را بازمى‌شناسیم، اما تأكید بر این نكته ضرورى است كه ویژگى دولت اسلامى در این است كه علاوه بر تأمین نیازمندى‌هاى مادّى و انجام وظایفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، باید نیازمندى‌هاى معنوى جامعه را نیز تأمین كند و در همین راستا، حفظ شعایر اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دینى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمینه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظایف اختصاصى دولت اسلامى است.