فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

4. كارویژه‌ها و وظایف ثابت و متغیّر دولت

وقتى ما به قوانین مى‌نگریم، درمى‌یابیم كه بخشى از آن قوانین در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظیفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اینجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سیاست‌هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است. اما بخش دیگر قوانین از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. این بخش از قوانین مربوط به نیازمندى‌هاى شهروندان و فعالیت‌هاى مهمّ اقتصادى،
( صفحه 86 )
سرمایه‌گذارى و خدماتى است كه یا از عهده مردم برنمى‌آید و افراد توان انجامش را ندارند، یا اگر از مردم هم ساخته باشد كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و با تعطیل شدن آنها مصالح عمومى جامعه تقویت مى‌گردد؛ پس ضرورت دارد كه سازمانى منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهده‌دار انجام آنها گردد. مثل دفاع از تمامیّت كشور در برابر بیگانگان و اداره جنگ و تأمین امكانات براى آن مهم، و اجراى طرح واكسیناسیون بر ضدّ بیمارى‌هاى مسرى و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با مدیریّت و امكانات دولتى امكان اجراى آن در سطح كشور و در روز معیّن وجود دارد ـ ایجاد بهداشت عمومى و خدمات و امكانات درمانى براى همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پدیده شوم اعتیاد و توزیع موادّ مخدّر و كنترل مبادى ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ. گرچه مردم نیز با امر به معروف و نهى از منكر و عدم مصرف آن مواد و جلوگیرى از داد و ستد آن تا حدّى مى‌توانند ایفاى نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده با آن پدیده شوم از مردم ساخته نیست و امكانات محدود مردم پاسخگو نیست. همچنین مبارزه با مفاسد اخلاقى كه در سطحى گسترده انتشار یافته‌اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.
بخش سوّم از قوانین راجع به نیازمندى‌هایى است كه هم دولت مى‌تواند متصدّى آنها گردد و هم مردم، اما شرایط متغیّر زمانى و مكانى و تحوّلات اجتماعى نوع تصدّى را متفاوت مى‌سازد. توضیح این كه برخى فعالیت‌هاى اجتماعى در برهه‌اى از زمان و در شكل ساده و سطح محدودى توسّط خود مردم انجام مى‌پذیرند، اما با پیدایش شرایط جدید و تحوّلات اجتماعى، گسترش مى‌یابد و دیگر مردم توان به انجام رساندن آنها را ندارند و اگر آن فعالیت‌ها به عهده مردم نهاده شود، عملى نمى‌گردند و در نتیجه نیازها و مصالح جامعه تحقّق نمى‌یابند؛ اینجاست كه دولت باید دخالت كند و به انجام آن فعالیت‌هاى گسترش یافته اجتماعى همّت گمارد. مثلا تعلیم و آموزش و پرورش فرزندان وظیفه همه پدران و مادران و شهروندان است كه باید در این راستا اقدام كنند، اما امروزه شرایطى فراهم آمده كه اگر دستگاه قوى و گسترده‌اى به نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانین مربوط به آموزش اجبارى نباشد و
( صفحه 87 )
نهاد آموزش و پرورش اجراى آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته مى‌شود و بى‌سوادى گسترش مى‌یابد.
همچنین در پرتو تحوّلات و شرایط جدید، مسائلى چون نظافت عمومى شهرها و تأمین روشنایى آنها به عهده دولت است؛ با این كه در دوره‌هاى گذشته دولت چنین وظایفى را نداشت و برخى از آنها مثل صدا و سیما اصلا موضوعیّت نداشت كه در نهاد متصدّى آنها بحث شود. بنابراین، در رهگذر تحوّلات اجتماعى وظایف جدیدى بر عهده دولت نهاده مى‌شود. وظایفى كه گاه از مردم نیز ساخته است، ولى عملا كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمین نمى‌شود و در نتیجه، جامعه اسلامى در عرصه علم، تكنولوژى و صنعت عقب مى‌ماند و مصالح علمى و معنوى‌اش تأمین نمى‌گردد. وقتى آموزش و پرورش ضعیف شد، بُعد معنوى انسانها نیز ضعیف مى‌گردد؛ چون تكامل معنوى در پرتو علم و دانش حاصل مى‌شود و جامعه محروم از دانشْ از معنویّات نیز محروم مى‌گردد.
با توجّه به آنچه عرض كردیم، مى‌توان جایگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت. مقوّمات و عناصر تشكیل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل مى‌گردد عبارت‌اند از:
1. ضمانت اجراى قوانین مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانین بر مردم تحمیل گردند و متخلّف مجازات شود.
2. تأمین مصالح ثابتى كه جامعه، در همه شرایط، به آنها محتاج است و با تغییر شرایط اجتماعى نوسان نمى‌یابد و تأمین آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنیّت در جامعه كه وظیفه همیشگى دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد میلیونى، دولت باید این وظیفه مهم را به عهده بگیرد.
اما مصالح و وظایف متغیّر كه در همه شرایط برعهده دولت نیستند و چه بسا اگر دولت هم
( صفحه 88 )
نباشد مردم نیز مى‌توانند متولّى انجام آنها شوند و پیدایش شرایط جدید آن مصالح را بر عهده دولت مى‌نهد و نیز مصالح نوپدید، در شمار مقوّمات دولت قرار نمى‌گیرند.

5. تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها در شیوه اجراى قوانین

پس از بیان جایگاه دولت و وظایف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامى با سایر دولت‌ها را یادآور شویم: به طور كلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانین از دولت‌هاى سكولار و لائیك متفاوت است و حوزه قوانین در دولت اسلامى وسیع‌تر از آن نظامهاست؛ چرا كه در دولت اسلامى قوانین مصالح معنوى را نیز تأمین مى‌كند. همچنین در كیفیّت اجراى قوانین نیز با یكدیگر متفاوت‌اند. توضیح این كه همه دولت‌ها براى ایفاى نقش و عمل به وظایف خویش نیاز به منابع مالى دارند كه بخشى از آن منابع در قالب مالیات از مردم دریافت مى‌شود. دولت اسلامى نیز با اجازه ولىّ فقیه مقرّراتى را براى گرفتن مالیات از مردم تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد. فرقى كه بین دولت اسلامى با سایر دولت‌ها، در اجراى قوانین اقتصادى كه هزینه‌هایى را بر مردم تحمیل مى‌كند، وجود دارد این است كه اسلام در اجراى این قوانین فلسفه وجودى انسان را مدّ نظر قرار داده است.
یعنى بر این نكته پاى مى‌فشرد كه رفتار و فعالیت‌هاى انسان باید با انتخاب آزادانه او قرین گردد و موجب رشد و تعالى معنوى او شود. دولت در گرفتن مالیات ممكن است به زور توسّل جوید و با اكراه و اجبار از مردم مالیات بگیرد. البته براى این كه از فشار تحمیل مالیات بر مردم كاسته شود و صداى مردم درنیاید، شیوه‌هاى متفاوتى را در كشورهاى پیشرفته دنیا برگزیده‌اند كه در نتیجه گزینش آنها از حساسیّت‌هاى مردمى و اعتراضات آنها كاسته مى‌شود. یكى از آن شیوه‌ها این است كه براى مایحتاج عمومى و كالاهاى مصرفى مردم كه روزمرّه مردم اقدام به خرید آنها مى‌كنند، مالیاتى در نظر گرفته‌اند و افراد بجز قیمت جنس كه به فروشنده تعلق مى‌گیرد، مقدارى پول بابت مالیات مى‌پردازند كه به خزانه دولت واریز مى‌شود.
طبیعى است كه با پرداخت مالیات ـ به آن شكلى كه عرض شد ـ كسى پاداش و ثواب
( صفحه 89 )
نمى‌برد؛ اما اسلام در همین جا نیز مى‌خواهد رشد معنوى براى مردم حاصل گردد. از این جهت حتّى در مواردى مردم را مجبور به پرداخت مالیات نكرده است و مأمور براى جمع‌آورى خمس كه یكى از مالیات‌هاى اسلامى است نمى‌فرستد. (چنانكه در فقه شیعه ذكر شده، دولت اسلامى خمس را به زور از مردم نمى‌گیرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنین مواردى گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد باید با میل و رغبت و رضایت به حساب سال خود رسیدگى كنند و خمس آن را بپردازند.) در زكات هم كه دولت اسلامى موظّف است به جمع‌آورى آن بپردازد، باز حتّى المقدور آزادى مردم در پرداخت آن رعایت مى‌گردد. بر این اساس است كه وقتى مأموران جمع‌آورى براى گرفتن زكات به مردم مراجعه مى‌كنند و به ارزیابى اموال زكوى و تعیین مقدار زكات آنها نمى‌پردازند، بلكه شخص به میل خود مقدارِ محصولى را كه برداشت كرده ذكر مى‌كند، تا زكات آن محاسبه و دریافت گردد. اینجا با فشار و اجبار و یا بازرسى در پى كشف حقیقت برنمى‌آیند كه او راست گفته، یا دروغ. مگر در مواردى كه تخلّفات واضح و روشنى صورت گیرد كه دولت اسلامى زیان ببیند، یا كسانى رسماً اعلام كنند كه زكات نمى‌پردازند؛ در این موارد دولت راهكار خود خواسته‌اى را براى گرفتن مالیات اعمال مى‌كند.
پس یكى از امتیازاتى كه نظام حكومتى اسلام بر سایر نظامها دارد، این است كه حتّى در كیفیّت اجراى قوانین نیز ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است و جا دارد طرفداران آزادى، انتخاب مردم و ارزشهاى انسانى به این نكته توجه یابند كه در اسلام براى افراد نهایت آزادى معقول در نظر گرفته شده است و سعى بر این است كه افراد آزادانه به وظایفشان بپردازند و در نتیجه به رشد، تعالى و ترقّى برسند. اگر در مواردى اسلام شدّت عمل به خرج مى‌دهد و به قول آقایان با خشونت برخورد مى‌كند، براى حفظ آزادى و حفظ تكامل معنوى سایر مردم و براى این است كه راه خدا به روى مردم بسته نشود. اگر افرادى به سختى مجازات مى‌شوند، براى این است كه مردم با مشاهده فرجام تبهكارى پند گیرند و گِرد اعمال پلید و زشت نگردند و در نتیجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را بپوید. به هر حال، در اسلام آزادى‌هاى فردى مطلق
( صفحه 90 )
نیستند و وقتى این آزادى‌ها مخلّ مصالح مادّى و معنوى جامعه بودند، محدود مى‌گردند. بواقع، در حدّ ضرورت آزادى‌ها محدود مى‌گردند و به هنگام ضرورت اِعمال خشونت صورت مى‌گیرد. افرادى كتك مى‌خورند، عضوى از كسى قطع مى‌شود و یا با رعایت شرایط ویژه و در موقعیت‌هاى بسیار اندك مفسدى اعدام نیز مى‌گردد. این مجازات‌ها و برخوردهاى شدید باید به عنوان هشدار به تبهكاران در قانون مدّ نظر قرار گیرد.
طبیعى است كه وقتى اسلام در مورد دزدى كه مال مردم را به یغما مى‌برد و آسایش و امنیّت آنها را سلب مى‌كند دستور مى‌دهد كه دستش را قطع كنند، دیگران عبرت مى‌گیرند و از شمار سرقت‌ها كاسته مى‌شود و زمینه كمترى براى آن عمل ننگین باقى مى‌ماند. اما اگر مجازات‌هاى آسان‌ترى براى آنها در نظر گرفته شود و مثلا به زندانى كردن دزد و یا جریمه مالى كفایت شود، بر شمار تبهكاران افزوده مى‌شود و چه بسا در زندانها كسانى كه دزد نیستند، با معاشرت با دزدان راه و رسم دزدى را نیز مى‌آموزند!
ما باكى از گفتن حقیقت نداریم و فاش مى‌گوییم كه در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبیر دگراندیشان خشونت نیز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و تبهكاران خشونت رواست و هم در برابر كفّار و دشمنان اسلام؛ چنانكه خداوند مى‌فرماید:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ...»(11)
محمد فرستاده خداست، و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان‌اند.
در مواردى هم اسلام براى عبرت گرفتن مردم ریختن آبروى مجرم را لازم مى‌داند:
«...وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(12)
و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان (مرد و زن زناكار) را مشاهده كنند.
مى‌نگرید كه اسلام و قرآن بصراحت در مواردى اِعمال خشونت و حتّى ریختن آبروى
( صفحه 91 )
مُجرم را لازم مى‌داند و ما نمى‌توانیم این آیات را از قرآن حذف كنیم. حال اگر چنین برخوردهایى را عده‌اى مخالف كرامت انسانى مى‌دانند، عرض مى‌كنیم براى حفظ مصالح اجتماعى، در بعضى موارد، مخالفت با كرامت افراد تبهكار و حتّى ریختن آبروى آنها لازم است. در واقع، این قبیل رفتارهاى سخت‌گیرانه خشونت واقعى نیستند، بلكه تمهید و ایجاد فرصت و زمینه براى استفاده مردم از آزادى‌هاى معقول اجتماعى است.
( صفحه 92 )

( صفحه 93 )

جلسه بیست و نهم: نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى