فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. اصل اوّلى در رفتار انسانى

شكى نیست كه از ویژگى‌هاى برجسته و مهمّ انسان داشتن قوه اختیار و انتخاب است و از این جهت با حیوانات و فرشتگان تفاوت دارد: رفتار حیوانات از غرایز آنها ناشى مى‌شود و چندان زمینه‌اى براى گزینش و انتخاب در آنها وجود ندارد. آن سطح از گزینش كه احیاناً در آنها به وجود مى‌آید، از غرایز ناشى مى‌شود و گزینش عقلایى و ناشى از خرد و تفكّر نیست. اگر مى‌نگرید كه حیوانى را تربیت مى‌كنند تا رفتار خاصّى را از خود بروز دهد و با دستور مربّى خود حركات خاصّى را نشان مى‌دهد، یا اسب تربیت‌شده همان مسیرى را كه سوارش انتخاب كرده برمى‌گزیند؛ در اینجا نیز به نوعى انتخاب صورت مى‌گیرد، اما این انتخاب در محدوده اِعمال غرایز است.
اما فرشتگان داراى خصایص ملكوتى و آسمانى هستند و گرایش و میل به معصیت و تخلّف از حق ندارند. آنها از شمار مقدّسین و كرّوبین و داراى مقامات عالى و پاك و منزه‌اند، ولى زمینه انتخاب براى آنها وجود ندارد و در واقع سرشت آنها بر عبادت، تبعیّت و اطاعت بى‌چون و چرا از خداوند نهاده شده است. اما انسان، این خلیفه خدا و حامل امانت الهى، موجودى انتخابگر است. او همواره دو راه در پیش رو دارد و از دو كشش و دو جاذبه، یكى به سوى خدا و یكى به سوى شیطان، برخوردار است. او باید قدرت انتخاب و گزینش یكى از دو راه را داشته باشد، و الاّ اگر قدرت انتخاب از او سلب گردد و از روى جبر به مسیرى كشانده شود، ویژگى انسانى او سلب گردیده است.
بنابراین، اصل در رفتار انسان و تربیت او، چه در مسائل فردى، خانوادگى و چه مسائل اجتماعى و بین‌المللى، فراهم‌بودن زمینه انتخاب و گزینش است كه او با اختیار و انتخاب خود راه صحیح را برگزیند؛ نه این كه بر او تحمیل شود. ولى گاهى مصالح اجتماعى ایجاب مى‌كند كه بر انسان اِعمال فشار صورت گیرد. بواقع، وجود قوه مجریه و قوه قهریه بر اساس مصالح ثانوى است نه اوّلى؛ یعنى، این كه ما مى‌گوییم باید در جامعه قوه مجریه‌اى باشد كه قوانین را اجرا كند و حتّى در مواردى با زور متخلّفان را ملزم به رعایت قوانین كند، برخلاف اصل اوّلى است. اصل اولى این است كه قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده خویش
( صفحه 83 )
اقدام به اجراى آن كنند و كسى از آن تخلّف نكند. هیچ كس كلاه سر دیگرى نگذارد، رشوه نگیرد، دزدى نكند و به جان و مال مردم تجاوز نكند. اما از آنجا كه همواره تخلّفاتى در جامعه انجام مى‌پذیرد، وجود قوه قهریه ضرورت مى‌یابد كه جلوى تخلّف از قانون را بگیرد. در غیر این صورت، فساد عالم را مى‌گیرد و دیگر امكان رشد براى كسانى كه مى‌خواهند راه صحیح را انتخاب كنند باقى نمى‌ماند.
پس براى این كه همواره زمینه انتخاب صحیح براى اكثریّت جامعه باقى بماند، باید جلوى متخلّفان گرفته شود و در صورت لزوم مجازات گردند، تا امكان ترقّى و تكامل دیگران فراهم آید، و الاّ عده‌اى زورگو با استفاده از قدرت بدنى، قدرت علمى و یا با به كار بستن حیله‌هاى شیطانى مصالح كلّ جامعه را به خطر مى‌افكنند؛ و این موجب نقض غرض الهى از آفرینش انسان مى‌شود.
درست است كه انسان در پرتو آزادى و اختیار باید خود راه صحیح را انتخاب كند، اما این آزادى نامحدود نیست و نباید چندان به افراد مجال و میدان داده شود كه راه انتخاب را بر دیگران ببندند و به تعبیر قرآن، دیگران را از پیمودن راه خدا باز دارند.(10) پس باید با متخلّفان برخورد شود تا مردم را از راه خداوند باز ندارند، اما باید توجه داشت كه جلوگیرى از تخلّفات و استفاده از قوه قهریه، در راستاى اجراى قانون، از شرایط و حدودى برخوردار است و همراه با ظرافت است. در همان مواردى كه براى تأمین مصالح جامعه باید به زور توسل جست، اسلام نهایت دقّت را به خرج داده است و تلاش دارد كه در آن هنگامه نیز زمینه انتخاب مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند، مگر جنایت و جرم بقدرى سنگین باشد كه براى حفظ مصالح اجتماعى و جلوگیرى از گسترش فساد در جامعه لازم باشد به حیات و زندگى مجرم خاتمه داده شود.

3. رویكرد تربیتى اسلام در وضع قوانین كیفرى و جزایى

اسلام براى پاره‌اى از جرایم مجازات‌هاى سختى را وضع كرده است، اما براى اثبات و اجراى
( صفحه 84 )
آنها نیز شرایط سختى را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسیار مشكل مى‌گردد. از طرفى، كسى كه به گناه و جنایت خطرناكى دست یازیده حتماً باید مجازات شود، تا دیگران نیز پند گیرند و مرتكب جنایت نشوند. چون یكى از حكمت‌هایى كه در فلسفه احكام براى مجازات و كیفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن دیگران و در نتیجه جلوگیرى از گسترش جرم و گناه است. براى رسیدن به این هدف، باید كیفر متناسب با جرم باشد و براى جرایم سنگین باید كیفر سخت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، اگر براى عمل مجرمانه‌اى مثل سرقت كیفر سبكى در نظر گرفته شود، مثلا جریمه مختصر و یا مدّتى كوتاه براى بازداشت دزد معیّن گردد، به گونه‌اى كه براى همه كسانى كه مى‌خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كیفر آسان باشد؛ طبیعى است كه از گسترش دزدى در جامعه جلوگیرى نخواهد شد و در نتیجه حكمت نهفته در كیفرها و حدود الهى تأمین نخواهد گشت.
از طرف دیگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد كیفر ببینند، اجراى كیفر و مجازات در جامعه گسترش مى‌یابد؛ چون فراوان‌اند كسانى كه مشمول مجازات هستند و در نتیجه حیثیّت و آبروى خانواده‌هاى زیادى از بین خواهد رفت. از این روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلا در مورد عمل منافى عفّت زنا مجازات سنگینى را در نظر گرفته است و حتّى دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار مجازات گردند و نباید ملاحظات اجتماعى و عواطف انسانى حدود الهى را تحت الشعاع قرار دهد. براى جلوگیرى از فساد اخلاقى در جامعه و خانواده‌ها باید حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نباید به بهانه ریختن آبروى مسلمانى از اجراى آن شانه خالى كرد. اما از سوى دیگر، شرایط سختى را براى اثبات چنان جُرمى قرار داده كه در نتیجه موارد اندكى از آن جُرم ثابت مى‌شود و شمار اندكى از گنهكاران مجازات مى‌گردند.
براى اثبات آن شرع دستور داده است كه باید چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن عمل غیر اخلاقى را دیدیم. حتّى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بین نباشد، حتّى اگر آن سه از عادل‌ترین و سرشناس‌ترین افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود و متّهم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به دیگران را بر آنها اجرا مى‌كند!
( صفحه 85 )
وجود چنین ظرافت‌ها و دقّت‌هایى در احكام اسلام و از جمله احكام كیفرى، بیانگر آن است كه اسلام هم در پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعایت ارزشهاى متعالى است و هم واقعیت‌هاى جامعه را رعایت مى‌كند و تنها به آرمان‌گرایى اكتفا نمى‌كند. بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى این هدف پیش گرفته روش و راهى است بین آرمان‌گرایى و واقع‌گرایى و شامل هر دو عنصر مى‌گردد. اسلام رعایت ارزشهاى متعالى را لازم مى‌داند و اجازه نمى‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه‌دار شوند؛ چنانكه در جوامع غیر دینى و غیر اسلامى خدشه‌دار شده‌اند و فسادهاى گسترده و رسوایى‌هاى فراوانى را به بار آورده‌اند. براى این كه دامن جامعه اسلامى از این فسادها و آلودگى‌ها پاك بماند، مجازات‌هاى سنگین براى مفسدان تعیین كرده است. اما از طرف دیگر، اسلام واقع‌گراست و بر این مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى‌زند، از این جهت براى این كه حتّى‌الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرایط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.
غرض این كه قانون باید اجرا گردد و باید ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه آفرینش انسان نیز رعایت شود و آن این است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد. از طرف دیگر، باید مصالح اجتماعى را رعایت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى‌حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.

4. كارویژه‌ها و وظایف ثابت و متغیّر دولت

وقتى ما به قوانین مى‌نگریم، درمى‌یابیم كه بخشى از آن قوانین در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظیفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اینجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سیاست‌هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است. اما بخش دیگر قوانین از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. این بخش از قوانین مربوط به نیازمندى‌هاى شهروندان و فعالیت‌هاى مهمّ اقتصادى،
( صفحه 86 )
سرمایه‌گذارى و خدماتى است كه یا از عهده مردم برنمى‌آید و افراد توان انجامش را ندارند، یا اگر از مردم هم ساخته باشد كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و با تعطیل شدن آنها مصالح عمومى جامعه تقویت مى‌گردد؛ پس ضرورت دارد كه سازمانى منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهده‌دار انجام آنها گردد. مثل دفاع از تمامیّت كشور در برابر بیگانگان و اداره جنگ و تأمین امكانات براى آن مهم، و اجراى طرح واكسیناسیون بر ضدّ بیمارى‌هاى مسرى و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با مدیریّت و امكانات دولتى امكان اجراى آن در سطح كشور و در روز معیّن وجود دارد ـ ایجاد بهداشت عمومى و خدمات و امكانات درمانى براى همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پدیده شوم اعتیاد و توزیع موادّ مخدّر و كنترل مبادى ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ. گرچه مردم نیز با امر به معروف و نهى از منكر و عدم مصرف آن مواد و جلوگیرى از داد و ستد آن تا حدّى مى‌توانند ایفاى نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده با آن پدیده شوم از مردم ساخته نیست و امكانات محدود مردم پاسخگو نیست. همچنین مبارزه با مفاسد اخلاقى كه در سطحى گسترده انتشار یافته‌اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.
بخش سوّم از قوانین راجع به نیازمندى‌هایى است كه هم دولت مى‌تواند متصدّى آنها گردد و هم مردم، اما شرایط متغیّر زمانى و مكانى و تحوّلات اجتماعى نوع تصدّى را متفاوت مى‌سازد. توضیح این كه برخى فعالیت‌هاى اجتماعى در برهه‌اى از زمان و در شكل ساده و سطح محدودى توسّط خود مردم انجام مى‌پذیرند، اما با پیدایش شرایط جدید و تحوّلات اجتماعى، گسترش مى‌یابد و دیگر مردم توان به انجام رساندن آنها را ندارند و اگر آن فعالیت‌ها به عهده مردم نهاده شود، عملى نمى‌گردند و در نتیجه نیازها و مصالح جامعه تحقّق نمى‌یابند؛ اینجاست كه دولت باید دخالت كند و به انجام آن فعالیت‌هاى گسترش یافته اجتماعى همّت گمارد. مثلا تعلیم و آموزش و پرورش فرزندان وظیفه همه پدران و مادران و شهروندان است كه باید در این راستا اقدام كنند، اما امروزه شرایطى فراهم آمده كه اگر دستگاه قوى و گسترده‌اى به نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانین مربوط به آموزش اجبارى نباشد و
( صفحه 87 )
نهاد آموزش و پرورش اجراى آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته مى‌شود و بى‌سوادى گسترش مى‌یابد.
همچنین در پرتو تحوّلات و شرایط جدید، مسائلى چون نظافت عمومى شهرها و تأمین روشنایى آنها به عهده دولت است؛ با این كه در دوره‌هاى گذشته دولت چنین وظایفى را نداشت و برخى از آنها مثل صدا و سیما اصلا موضوعیّت نداشت كه در نهاد متصدّى آنها بحث شود. بنابراین، در رهگذر تحوّلات اجتماعى وظایف جدیدى بر عهده دولت نهاده مى‌شود. وظایفى كه گاه از مردم نیز ساخته است، ولى عملا كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمین نمى‌شود و در نتیجه، جامعه اسلامى در عرصه علم، تكنولوژى و صنعت عقب مى‌ماند و مصالح علمى و معنوى‌اش تأمین نمى‌گردد. وقتى آموزش و پرورش ضعیف شد، بُعد معنوى انسانها نیز ضعیف مى‌گردد؛ چون تكامل معنوى در پرتو علم و دانش حاصل مى‌شود و جامعه محروم از دانشْ از معنویّات نیز محروم مى‌گردد.
با توجّه به آنچه عرض كردیم، مى‌توان جایگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت. مقوّمات و عناصر تشكیل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل مى‌گردد عبارت‌اند از:
1. ضمانت اجراى قوانین مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانین بر مردم تحمیل گردند و متخلّف مجازات شود.
2. تأمین مصالح ثابتى كه جامعه، در همه شرایط، به آنها محتاج است و با تغییر شرایط اجتماعى نوسان نمى‌یابد و تأمین آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنیّت در جامعه كه وظیفه همیشگى دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد میلیونى، دولت باید این وظیفه مهم را به عهده بگیرد.
اما مصالح و وظایف متغیّر كه در همه شرایط برعهده دولت نیستند و چه بسا اگر دولت هم
( صفحه 88 )
نباشد مردم نیز مى‌توانند متولّى انجام آنها شوند و پیدایش شرایط جدید آن مصالح را بر عهده دولت مى‌نهد و نیز مصالح نوپدید، در شمار مقوّمات دولت قرار نمى‌گیرند.