1. اشاره‌اى به فلسفه وجودى دولت
در جلسات قبل درباره فلسفه وجودى قوه مجریه سخن گفته شد، تا با فهم آن دریابیم قوه مجریه داراى چه وظایفى و برخوردار از چه شرایطى است، و براى اِعمال وظایف آن چه شرایطى باید فراهم آید؟ چنانكه گفتیم، یكى از عناصر فلسفه وجودى دولت و قوه مجریه ضمانت اجراى قوانین است كه در هر نظامى پذیرفته شده است. طبعاً در نظام اسلامى نیز كه قوانین آن یا مستقیماً از شرع مقدّس گرفته شده است و یا توسط كسانى وضع مى‌گردد كه از سوى شارع مقدّس اجازه وضع قوانین را دارند، باید قوانین اجرا گردند. بى‌شك در درجه اول، مردم خود باید مستقیماً به اجراى قوانین بپردازند و حقوق یكدیگر را رعایت كنند و تكالیف خویش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محیط خانواده و حتّى در صحنه روابط بین‌المللى در چارچوب قوانین اسلام حركت كنند.
انجام تكالیف و مقررات اجتماعى انگیزه بسیار قوى مى‌طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصى خویش مى‌اندیشند و اهمیّت كمترى به مصالح اجتماعى مى‌دهند، بخصوص آنجا كه رعایت مصالح اجتماعى ضررى را متوجه آنها كند كه در این صورت، داعى قوى‌اى براى رعایت آن مصالح ندارند؛ مگر كسانى كه از تربیت‌هاى عمیق و بالایى برخوردارند و مصالح عمومى را مقدّم بر مصالح شخصى مى‌دارند. بر این اساس، اكثر تخلّفاتى كه در حوزه وظایف اجتماعى صورت مى‌گیرد به این جهت است كه افراد نوعاً انگیزه قوى‌اى براى انجام وظیفه اجتماعى خود ندارند و ضرورى است كه فرد و یا افرادى ضمانت اجراى قوانین را به عهده بگیرند كه افراد را وادار به تن‌دادن و عمل‌كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات برسانند.
( صفحه 80 )
پس وجود قوه مجریه كه با برخوردارى از قوه قهریه به اجراى قوانین بپردازد ضرورى است و چنانكه قبلا گفتیم، در هر جامعه ابتدا براى اداره شؤونات آن جامعه قوانینى وضع مى‌شود، مثلا مجازات تجاوز و دست‌اندازى به اموال دیگرى تعیین مى‌شود، پس از آن اگر كسى قانون را رعایت نكرد و به اموال دیگران تجاوز كرد، قوه مجریه او را مجازات خواهد كرد. در مواردى نیز امر براى افراد مشتبه مى‌شود و در نتیجه، اختلاف و كشمكش پدید مى‌آید و حتّى ممكن است هیچ یك از طرفین نخواهد از قانون تخلّف كند، اما به جهت پنهان‌بودن حقْ وظیفه و موقعیت خود را نمى‌داند، در این قبیل موارد دستگاهى به نام قوه قضائیه در نظر گرفته شده كه به تبیین و تطبیق قوانین بر مصادیق مى‌پردازد و مشخص مى‌كند كه حق با كیست. پس از صدور حكم از سوى دستگاه قضایى، اگر طرفین اختلاف راضى نشوند و از اجراى حكم سرباز زدند، حكم و تشخیص دستگاه قضائیه با قوه قهریه اعمال مى‌گردد. طبق این بیان، دستگاه دادرسى و قضایى نیز ضرورت مى‌یابد و البته بر اساس بیان ما آن دستگاه در قوه مجریه مندرج مى‌گردد؛ ولى به حسب تقسیم‌بندى بسیارى از فلاسفه علوم سیاسى، قوه قضائیه قوه‌اى مستقل در قبال قوه مجریه و مقنّنه است.
در این تقسیم‌بندى، كار ویژه قوه مقننه تصویب قوانین، تعیین حقوق افراد و مشخص‌كردن نوع مجازات براى متخلّفان است. مثلا طبق قانونى كه توسط این قوه تصویب مى‌شود، مشخص مى‌گردد كه فلان داد و ستد صحیح و یا باطل است. پس از آن كه بر اساس قوانین موضوعه معامله واقع شد، اگر در تطبیق قانون بر آن معامله تردید رُخ داد و معلوم نشد كه آن معامله صحیح است، تا نقل و انتقال صورت پذیرد، و یا باطل است؛ و بالاخره بین طرفین اختلاف رُخ داد، باید به دادگاه مراجعه كنند؛ چون دادگاه، به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه، وظیفه تطبیق قوانین موضوعه بر مصادیق خارجى را بر عهده دارد. در آن صورت، با اعلام رأى قاضى معلوم مى‌شود كه مثلا آقاى «الف» باید مالى را به آقاى «ب» بدهد. اگر طرفین حكم قاضى را پذیرفتند و در صلح و صفا به قانون عمل كردند، مسأله خاتمه مى‌پذیرد، و الاّ قوه مجریه باید دخالت كند و دستگاه انتظامى، كه زیرمجموعه قوه مجریه است، به زور مال را مى‌گیرد و به ذى حق تحویل مى‌دهد.
( صفحه 81 )
گفتیم كه یكى از وظایف اصلى قوّه مجریه ضمانت اجراى قوانین و احكام اجتماعى است، اما باید توجّه داشت كه اجراى قوانین در انحصار قوّه مجریه نیست و دیگران نیز ملزم به اجراى قوانین هستند، همین‌طور شأن قوّه مجریه تنها اجراى قوانین نیست، بلكه در مواردى به وضع قانون نیز مى‌پردازد. چنانكه در مباحث مربوط به تفكیك قوا ذكر مى‌شود، اساساً تفكیك كامل قانونگذارى از اجراى قوانین ممكن نیست و ارتباط و همكارى آنها با یكدیگر كم و بیش در همه نظامهاى حكومتى دنیا پذیرفته شده است؛ یعنى، با این كه كارویژه و شأن دولت و قوّه مجریه اجراى قوانین است، اما در مواردى به وضع قوانین مى‌پردازد و مقرّراتى را تنظیم مى‌كند. از طرف دیگر، قوّه مقننه نیز به نوعى در برخى اجرائیات دخالت مى‌كند و در مواردى برخى از كارهاى اجرایى باید به تصویب مجلس برسد؛ مثل عقد قرارداد با دولت‌ها و شركت‌هاى خارجى در زمینه بهره‌بردارى از معادن نفت و غیره. با این كه عقد قرارداد یك امر اجرایى است، اما بدون تصویب مجلس تحقق آن غیر ممكن است. پس چنان نیست كه بین قوا خطّ قرمزى باشد كه هیچ یك نتواند در شؤون دیگرى دخالت كند، نه دولت توان وضع مقرّرات داشته باشد و نه مجلس بتواند در امور اجرایى دخالت كند، و به هر جهت هر یك از قوا از كارویژه‌هاى متفاوتى برخوردارند.
چنانكه گفتیم تقسیم‌بندى سه‌گانه فوق در همه نظامهاى حكومتى جهان پذیرفته شده است. منتها نظام اسلامى با سایر نظامها در بخش قانونگذارى متفاوت است: در نظامهاى لائیك، معیار و مدار قانون را مصالح دنیوى و اجتماعى مردم شكل مى‌دهند و علاوه بر تصویب قانون، اجراى آن نیز متناسب با آن مصالح خواهد بود. اما در اسلام، علاوه بر این كه در قانونگذارى باید مصالح مادّى و دنیوى مردم را در نظر گرفت، نباید مصالح معنوى و اخروى را از نظر دور داشت؛ بلكه در تنظیم قوانینْ مصالح معنوى از اهمیّت فزونترى برخوردارند. این تفاوت اصلى و ریشه‌اى نظام اسلامى با نظامهاى دنیایى، سكولار و لائیك است. بالطبع در چنین نظامى وظیفه قوّه مجریه نیز سنگین‌تر از سایر نظامهاست؛ یعنى، قوّه مجریه علاوه بر این كه مردم را وامى‌دارد كه حقوق اجتماعى را رعایت كنند و به همدیگر ظلم نكنند و خود جلوى هرج و مرج را مى‌گیرد، باید ارزشهاى اسلامى را نیز رعایت كند و تحقّق ببخشد.
( صفحه 82 )
2. اصل اوّلى در رفتار انسانى
شكى نیست كه از ویژگى‌هاى برجسته و مهمّ انسان داشتن قوه اختیار و انتخاب است و از این جهت با حیوانات و فرشتگان تفاوت دارد: رفتار حیوانات از غرایز آنها ناشى مى‌شود و چندان زمینه‌اى براى گزینش و انتخاب در آنها وجود ندارد. آن سطح از گزینش كه احیاناً در آنها به وجود مى‌آید، از غرایز ناشى مى‌شود و گزینش عقلایى و ناشى از خرد و تفكّر نیست. اگر مى‌نگرید كه حیوانى را تربیت مى‌كنند تا رفتار خاصّى را از خود بروز دهد و با دستور مربّى خود حركات خاصّى را نشان مى‌دهد، یا اسب تربیت‌شده همان مسیرى را كه سوارش انتخاب كرده برمى‌گزیند؛ در اینجا نیز به نوعى انتخاب صورت مى‌گیرد، اما این انتخاب در محدوده اِعمال غرایز است.
اما فرشتگان داراى خصایص ملكوتى و آسمانى هستند و گرایش و میل به معصیت و تخلّف از حق ندارند. آنها از شمار مقدّسین و كرّوبین و داراى مقامات عالى و پاك و منزه‌اند، ولى زمینه انتخاب براى آنها وجود ندارد و در واقع سرشت آنها بر عبادت، تبعیّت و اطاعت بى‌چون و چرا از خداوند نهاده شده است. اما انسان، این خلیفه خدا و حامل امانت الهى، موجودى انتخابگر است. او همواره دو راه در پیش رو دارد و از دو كشش و دو جاذبه، یكى به سوى خدا و یكى به سوى شیطان، برخوردار است. او باید قدرت انتخاب و گزینش یكى از دو راه را داشته باشد، و الاّ اگر قدرت انتخاب از او سلب گردد و از روى جبر به مسیرى كشانده شود، ویژگى انسانى او سلب گردیده است.
بنابراین، اصل در رفتار انسان و تربیت او، چه در مسائل فردى، خانوادگى و چه مسائل اجتماعى و بین‌المللى، فراهم‌بودن زمینه انتخاب و گزینش است كه او با اختیار و انتخاب خود راه صحیح را برگزیند؛ نه این كه بر او تحمیل شود. ولى گاهى مصالح اجتماعى ایجاب مى‌كند كه بر انسان اِعمال فشار صورت گیرد. بواقع، وجود قوه مجریه و قوه قهریه بر اساس مصالح ثانوى است نه اوّلى؛ یعنى، این كه ما مى‌گوییم باید در جامعه قوه مجریه‌اى باشد كه قوانین را اجرا كند و حتّى در مواردى با زور متخلّفان را ملزم به رعایت قوانین كند، برخلاف اصل اوّلى است. اصل اولى این است كه قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده خویش
( صفحه 83 )
اقدام به اجراى آن كنند و كسى از آن تخلّف نكند. هیچ كس كلاه سر دیگرى نگذارد، رشوه نگیرد، دزدى نكند و به جان و مال مردم تجاوز نكند. اما از آنجا كه همواره تخلّفاتى در جامعه انجام مى‌پذیرد، وجود قوه قهریه ضرورت مى‌یابد كه جلوى تخلّف از قانون را بگیرد. در غیر این صورت، فساد عالم را مى‌گیرد و دیگر امكان رشد براى كسانى كه مى‌خواهند راه صحیح را انتخاب كنند باقى نمى‌ماند.
پس براى این كه همواره زمینه انتخاب صحیح براى اكثریّت جامعه باقى بماند، باید جلوى متخلّفان گرفته شود و در صورت لزوم مجازات گردند، تا امكان ترقّى و تكامل دیگران فراهم آید، و الاّ عده‌اى زورگو با استفاده از قدرت بدنى، قدرت علمى و یا با به كار بستن حیله‌هاى شیطانى مصالح كلّ جامعه را به خطر مى‌افكنند؛ و این موجب نقض غرض الهى از آفرینش انسان مى‌شود.
درست است كه انسان در پرتو آزادى و اختیار باید خود راه صحیح را انتخاب كند، اما این آزادى نامحدود نیست و نباید چندان به افراد مجال و میدان داده شود كه راه انتخاب را بر دیگران ببندند و به تعبیر قرآن، دیگران را از پیمودن راه خدا باز دارند.(10) پس باید با متخلّفان برخورد شود تا مردم را از راه خداوند باز ندارند، اما باید توجه داشت كه جلوگیرى از تخلّفات و استفاده از قوه قهریه، در راستاى اجراى قانون، از شرایط و حدودى برخوردار است و همراه با ظرافت است. در همان مواردى كه براى تأمین مصالح جامعه باید به زور توسل جست، اسلام نهایت دقّت را به خرج داده است و تلاش دارد كه در آن هنگامه نیز زمینه انتخاب مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند، مگر جنایت و جرم بقدرى سنگین باشد كه براى حفظ مصالح اجتماعى و جلوگیرى از گسترش فساد در جامعه لازم باشد به حیات و زندگى مجرم خاتمه داده شود.
3. رویكرد تربیتى اسلام در وضع قوانین كیفرى و جزایى
اسلام براى پاره‌اى از جرایم مجازات‌هاى سختى را وضع كرده است، اما براى اثبات و اجراى
( صفحه 84 )
آنها نیز شرایط سختى را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسیار مشكل مى‌گردد. از طرفى، كسى كه به گناه و جنایت خطرناكى دست یازیده حتماً باید مجازات شود، تا دیگران نیز پند گیرند و مرتكب جنایت نشوند. چون یكى از حكمت‌هایى كه در فلسفه احكام براى مجازات و كیفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن دیگران و در نتیجه جلوگیرى از گسترش جرم و گناه است. براى رسیدن به این هدف، باید كیفر متناسب با جرم باشد و براى جرایم سنگین باید كیفر سخت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، اگر براى عمل مجرمانه‌اى مثل سرقت كیفر سبكى در نظر گرفته شود، مثلا جریمه مختصر و یا مدّتى كوتاه براى بازداشت دزد معیّن گردد، به گونه‌اى كه براى همه كسانى كه مى‌خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كیفر آسان باشد؛ طبیعى است كه از گسترش دزدى در جامعه جلوگیرى نخواهد شد و در نتیجه حكمت نهفته در كیفرها و حدود الهى تأمین نخواهد گشت.
از طرف دیگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد كیفر ببینند، اجراى كیفر و مجازات در جامعه گسترش مى‌یابد؛ چون فراوان‌اند كسانى كه مشمول مجازات هستند و در نتیجه حیثیّت و آبروى خانواده‌هاى زیادى از بین خواهد رفت. از این روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلا در مورد عمل منافى عفّت زنا مجازات سنگینى را در نظر گرفته است و حتّى دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار مجازات گردند و نباید ملاحظات اجتماعى و عواطف انسانى حدود الهى را تحت الشعاع قرار دهد. براى جلوگیرى از فساد اخلاقى در جامعه و خانواده‌ها باید حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نباید به بهانه ریختن آبروى مسلمانى از اجراى آن شانه خالى كرد. اما از سوى دیگر، شرایط سختى را براى اثبات چنان جُرمى قرار داده كه در نتیجه موارد اندكى از آن جُرم ثابت مى‌شود و شمار اندكى از گنهكاران مجازات مى‌گردند.
براى اثبات آن شرع دستور داده است كه باید چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن عمل غیر اخلاقى را دیدیم. حتّى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بین نباشد، حتّى اگر آن سه از عادل‌ترین و سرشناس‌ترین افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود و متّهم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به دیگران را بر آنها اجرا مى‌كند!
( صفحه 85 )
وجود چنین ظرافت‌ها و دقّت‌هایى در احكام اسلام و از جمله احكام كیفرى، بیانگر آن است كه اسلام هم در پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعایت ارزشهاى متعالى است و هم واقعیت‌هاى جامعه را رعایت مى‌كند و تنها به آرمان‌گرایى اكتفا نمى‌كند. بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى این هدف پیش گرفته روش و راهى است بین آرمان‌گرایى و واقع‌گرایى و شامل هر دو عنصر مى‌گردد. اسلام رعایت ارزشهاى متعالى را لازم مى‌داند و اجازه نمى‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه‌دار شوند؛ چنانكه در جوامع غیر دینى و غیر اسلامى خدشه‌دار شده‌اند و فسادهاى گسترده و رسوایى‌هاى فراوانى را به بار آورده‌اند. براى این كه دامن جامعه اسلامى از این فسادها و آلودگى‌ها پاك بماند، مجازات‌هاى سنگین براى مفسدان تعیین كرده است. اما از طرف دیگر، اسلام واقع‌گراست و بر این مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى‌زند، از این جهت براى این كه حتّى‌الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرایط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.
غرض این كه قانون باید اجرا گردد و باید ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه آفرینش انسان نیز رعایت شود و آن این است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد. از طرف دیگر، باید مصالح اجتماعى را رعایت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى‌حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.