8. كاستى‌هاى شیوه متمركز دولتى
بنابراین، در نگرش اسلامى اصل این است كه نیازمندى‌هاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمین شود، منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروههایى منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران مى‌شود، دولت باید وارد صحنه شود و با راهكارهاى مناسب و رعایت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگیرى از تخلّفاتْ تصمیمات لازم را اتخاذ كند. این راهى متعادل و میانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شیوه تمركز دولتى و سپردن عمده فعالیت‌هاى اجتماعى به دولت، به دلایل فراوانى ناصحیح و غیر كارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نیازمندى‌هاى جامعه را تأمین كند، باید دستگاه عریض و طویل دولتى ایجاد گردد كه درصد قابل توجهى از مردم ـ مثلا بیست درصد ـ به عضویّت آن دستگاه در آیند و كارمند دولت شوند. این رویّه سه اشكال عمده در پى دارد: اشكال اول این كه گسترش بخش دولتى هزینه و بودجه بسیار سنگینى بر دولت تحمیل مى‌كند و براى جامعه نیز مشكل‌آفرین مى‌گردد.
اشكال دوم و مهمتر این كه وقتى دستگاهى با این حجم و وسعت ایجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده‌تر مى‌گردد: وقتى دستگاهى از افراد معدود و محدودى و از نخبگان و بهترین‌ها تشكیل گردد، تخلّفات محدود و ناچیز خواهد بود، اما وقتى دستگاهى گسترش یافت و اجازه دخالت در همه امور را یافت، زمینه‌هاى فراوانى براى تخلّف و سوء استفاده در
( صفحه 78 )
آن دستگاه فراهم مى‌آید. مثلا اگر دولت بخواهد از گرانفروشى جلوگیرى كند، باید بازرسان ویژه‌اى را در نظر بگیرد كه با سركشى به فروشگاهها موارد گرانفروشى را گزارش كنند. حال اگر براى هر فروشگاهى بازرسى قرار دهند، بنگرید چه حجم وسیعى از نیروها صرف این كار مى‌شوند. بعلاوه، در بین آنها تخلّفات زیادى رخ مى‌دهد و عده‌اى از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گرانفروشى‌هاى آنها را گزارش نكنند. در نتیجه، باید دستگاه ضدّ اطلاعات براى كنترل بازرسان دولت فعّال شوند، و به هر جهت تجربه نشان داده است كه در عمل چنین طرحهایى موفق نبوده است و نتیجه و ثمره‌اى در پى نداشته، بلكه موجب تخلّفات بیشتر و رشوه‌خوارى گشته است.
اشكال سوم كه از نظر اسلام مهم و قابل توجه است این كه اسلام براى این آمده كه انسانها را تشویق كند با اختیار و انتخاب خود به خودسازى و انجام كارهاى نیك بپردازند، نه با زور و فشار. كار انسان وقتى ارزش مى‌یابد كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه گیرد، اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثیر معنوى و متعالى كه مدّ نظر اسلام است، در روح انسان ایجاد نخواهد شد و هدف نهایى تحقق نخواهد یافت.
( صفحه 79 )
1. اشاره‌اى به فلسفه وجودى دولت
در جلسات قبل درباره فلسفه وجودى قوه مجریه سخن گفته شد، تا با فهم آن دریابیم قوه مجریه داراى چه وظایفى و برخوردار از چه شرایطى است، و براى اِعمال وظایف آن چه شرایطى باید فراهم آید؟ چنانكه گفتیم، یكى از عناصر فلسفه وجودى دولت و قوه مجریه ضمانت اجراى قوانین است كه در هر نظامى پذیرفته شده است. طبعاً در نظام اسلامى نیز كه قوانین آن یا مستقیماً از شرع مقدّس گرفته شده است و یا توسط كسانى وضع مى‌گردد كه از سوى شارع مقدّس اجازه وضع قوانین را دارند، باید قوانین اجرا گردند. بى‌شك در درجه اول، مردم خود باید مستقیماً به اجراى قوانین بپردازند و حقوق یكدیگر را رعایت كنند و تكالیف خویش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محیط خانواده و حتّى در صحنه روابط بین‌المللى در چارچوب قوانین اسلام حركت كنند.
انجام تكالیف و مقررات اجتماعى انگیزه بسیار قوى مى‌طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصى خویش مى‌اندیشند و اهمیّت كمترى به مصالح اجتماعى مى‌دهند، بخصوص آنجا كه رعایت مصالح اجتماعى ضررى را متوجه آنها كند كه در این صورت، داعى قوى‌اى براى رعایت آن مصالح ندارند؛ مگر كسانى كه از تربیت‌هاى عمیق و بالایى برخوردارند و مصالح عمومى را مقدّم بر مصالح شخصى مى‌دارند. بر این اساس، اكثر تخلّفاتى كه در حوزه وظایف اجتماعى صورت مى‌گیرد به این جهت است كه افراد نوعاً انگیزه قوى‌اى براى انجام وظیفه اجتماعى خود ندارند و ضرورى است كه فرد و یا افرادى ضمانت اجراى قوانین را به عهده بگیرند كه افراد را وادار به تن‌دادن و عمل‌كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات برسانند.
( صفحه 80 )
پس وجود قوه مجریه كه با برخوردارى از قوه قهریه به اجراى قوانین بپردازد ضرورى است و چنانكه قبلا گفتیم، در هر جامعه ابتدا براى اداره شؤونات آن جامعه قوانینى وضع مى‌شود، مثلا مجازات تجاوز و دست‌اندازى به اموال دیگرى تعیین مى‌شود، پس از آن اگر كسى قانون را رعایت نكرد و به اموال دیگران تجاوز كرد، قوه مجریه او را مجازات خواهد كرد. در مواردى نیز امر براى افراد مشتبه مى‌شود و در نتیجه، اختلاف و كشمكش پدید مى‌آید و حتّى ممكن است هیچ یك از طرفین نخواهد از قانون تخلّف كند، اما به جهت پنهان‌بودن حقْ وظیفه و موقعیت خود را نمى‌داند، در این قبیل موارد دستگاهى به نام قوه قضائیه در نظر گرفته شده كه به تبیین و تطبیق قوانین بر مصادیق مى‌پردازد و مشخص مى‌كند كه حق با كیست. پس از صدور حكم از سوى دستگاه قضایى، اگر طرفین اختلاف راضى نشوند و از اجراى حكم سرباز زدند، حكم و تشخیص دستگاه قضائیه با قوه قهریه اعمال مى‌گردد. طبق این بیان، دستگاه دادرسى و قضایى نیز ضرورت مى‌یابد و البته بر اساس بیان ما آن دستگاه در قوه مجریه مندرج مى‌گردد؛ ولى به حسب تقسیم‌بندى بسیارى از فلاسفه علوم سیاسى، قوه قضائیه قوه‌اى مستقل در قبال قوه مجریه و مقنّنه است.
در این تقسیم‌بندى، كار ویژه قوه مقننه تصویب قوانین، تعیین حقوق افراد و مشخص‌كردن نوع مجازات براى متخلّفان است. مثلا طبق قانونى كه توسط این قوه تصویب مى‌شود، مشخص مى‌گردد كه فلان داد و ستد صحیح و یا باطل است. پس از آن كه بر اساس قوانین موضوعه معامله واقع شد، اگر در تطبیق قانون بر آن معامله تردید رُخ داد و معلوم نشد كه آن معامله صحیح است، تا نقل و انتقال صورت پذیرد، و یا باطل است؛ و بالاخره بین طرفین اختلاف رُخ داد، باید به دادگاه مراجعه كنند؛ چون دادگاه، به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه، وظیفه تطبیق قوانین موضوعه بر مصادیق خارجى را بر عهده دارد. در آن صورت، با اعلام رأى قاضى معلوم مى‌شود كه مثلا آقاى «الف» باید مالى را به آقاى «ب» بدهد. اگر طرفین حكم قاضى را پذیرفتند و در صلح و صفا به قانون عمل كردند، مسأله خاتمه مى‌پذیرد، و الاّ قوه مجریه باید دخالت كند و دستگاه انتظامى، كه زیرمجموعه قوه مجریه است، به زور مال را مى‌گیرد و به ذى حق تحویل مى‌دهد.
( صفحه 81 )
گفتیم كه یكى از وظایف اصلى قوّه مجریه ضمانت اجراى قوانین و احكام اجتماعى است، اما باید توجّه داشت كه اجراى قوانین در انحصار قوّه مجریه نیست و دیگران نیز ملزم به اجراى قوانین هستند، همین‌طور شأن قوّه مجریه تنها اجراى قوانین نیست، بلكه در مواردى به وضع قانون نیز مى‌پردازد. چنانكه در مباحث مربوط به تفكیك قوا ذكر مى‌شود، اساساً تفكیك كامل قانونگذارى از اجراى قوانین ممكن نیست و ارتباط و همكارى آنها با یكدیگر كم و بیش در همه نظامهاى حكومتى دنیا پذیرفته شده است؛ یعنى، با این كه كارویژه و شأن دولت و قوّه مجریه اجراى قوانین است، اما در مواردى به وضع قوانین مى‌پردازد و مقرّراتى را تنظیم مى‌كند. از طرف دیگر، قوّه مقننه نیز به نوعى در برخى اجرائیات دخالت مى‌كند و در مواردى برخى از كارهاى اجرایى باید به تصویب مجلس برسد؛ مثل عقد قرارداد با دولت‌ها و شركت‌هاى خارجى در زمینه بهره‌بردارى از معادن نفت و غیره. با این كه عقد قرارداد یك امر اجرایى است، اما بدون تصویب مجلس تحقق آن غیر ممكن است. پس چنان نیست كه بین قوا خطّ قرمزى باشد كه هیچ یك نتواند در شؤون دیگرى دخالت كند، نه دولت توان وضع مقرّرات داشته باشد و نه مجلس بتواند در امور اجرایى دخالت كند، و به هر جهت هر یك از قوا از كارویژه‌هاى متفاوتى برخوردارند.
چنانكه گفتیم تقسیم‌بندى سه‌گانه فوق در همه نظامهاى حكومتى جهان پذیرفته شده است. منتها نظام اسلامى با سایر نظامها در بخش قانونگذارى متفاوت است: در نظامهاى لائیك، معیار و مدار قانون را مصالح دنیوى و اجتماعى مردم شكل مى‌دهند و علاوه بر تصویب قانون، اجراى آن نیز متناسب با آن مصالح خواهد بود. اما در اسلام، علاوه بر این كه در قانونگذارى باید مصالح مادّى و دنیوى مردم را در نظر گرفت، نباید مصالح معنوى و اخروى را از نظر دور داشت؛ بلكه در تنظیم قوانینْ مصالح معنوى از اهمیّت فزونترى برخوردارند. این تفاوت اصلى و ریشه‌اى نظام اسلامى با نظامهاى دنیایى، سكولار و لائیك است. بالطبع در چنین نظامى وظیفه قوّه مجریه نیز سنگین‌تر از سایر نظامهاست؛ یعنى، قوّه مجریه علاوه بر این كه مردم را وامى‌دارد كه حقوق اجتماعى را رعایت كنند و به همدیگر ظلم نكنند و خود جلوى هرج و مرج را مى‌گیرد، باید ارزشهاى اسلامى را نیز رعایت كند و تحقّق ببخشد.
( صفحه 82 )