فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شیفتگان فرهنگ غرب

در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمین امنیّت كشور و جلوگیرى از هرج و مرج وظیفه دیگرى ندارد و تأمین مصالح معنوى و امور دینى در زمره وظایف علماء و حوزه‌هاى علمیه است! این نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و اندیشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پیشین مطرح كردیم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاریزم»؛ یعنى، تفكیك دین از سیاست است. در دولت‌هاى لائیك و غیر دینى و غیر ملتزم به شرایع آسمانى، كارها و امور دنیوى مربوط به سیاست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دینى بپردازند، باید از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف
( صفحه 68 )
هزینه كنند و نباید امكانات دولتى در آن مسیر هزینه شود؛ چون دولت وظیفه‌اى در قبال دین مردم ندارد. برعكس، در فرهنگ اسلامى مهمترین وظیفه دولت اسلامى حفظ اسلام و ترویج شعایر اسلامى در جامعه و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و نیز جلوگیرى از بى‌مهرى و خداى ناكرده، اهانت به شعایر و مقدّسات اسلامى است.
طرح این سخن كه «دولت نباید در امور دینى مردم دخالت كند» از سوى كسانى كه فرهنگ اسلامى را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربى هستند، دور از انتظار نیست و اختلاف ما با آنها مبنایى است و بحث ما با آنها بر سر این است كه اسلام حق است و یا حق نیست. ولى این سخن زیبنده كسانى كه مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند نیست و طرح این قبیل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامى را درست نشناخته‌اند.

4. رسالت دولت در حفظ و ترویج شعایر اسلامى

پس بجز وظایفى كه دولت‌هاى لائیك و دولت‌هاى دینى مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامى موظّف به اقامه شعایر اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى‌توانند به پاره‌اى از شعایر اسلامى بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دینى و تأسیس مراكز ملّى و مذهبى براى تصدّى اجراى شعایر دینى كه در این بین، حوزه‌هاى علمیه به عنوان مهمترین نهادهاى دینى با استفاده از وجوه شرعیه كه مردم مى‌پردازند و بدون دریافت بودجه‌اى از دولت، به صیانت، حفظ و ترویج شعایر و فرهنگ اسلامى مى‌پردازند. اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤولیت از دولت نیست و چنان نیست كه دولت نسبت به این مسائل هیچ وظیفه‌اى نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفایت نكند، دولت باید اقدام كند. به عنوان نمونه، درباره حج كه یك وظیفه عبادى است و هر كس مستطیع بود واجب است كه حج به جا آورد، فقها با استفاده از روایات، در كتابهاى فقهى خود، این مسأله را عنوان كرده‌اند كه اگر وضعیتى پیش آمد كه در یك جامعه و كشور اسلامى بر كسى حج واجب نشد و یا كسانى كه مستطیع بودند و حج بر آنها واجب گشته بود عصیان كردند و داوطلبانه به حج نرفتند و خانه خدا خلوت ماند، بر دولت‌هاى اسلامى واجب است كه از
( صفحه 69 )
بودجه بیت‌المال مسلمین گروهى را به حج بفرستند؛ چون نباید شعایر اسلامى كه موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان مى‌شود تعطیل گردد.
پس با این كه حج یك امر عبادى است و مستقیماً یك امر سیاسى و دنیوى محسوب نمى‌گردد و مردم عهده‌دار انجام آن هستند و هزینه آن را باید از بودجه شخصى خود بپردازند، اما اگر مردم عصیان كردند و یا توان تأمین هزینه حج را نداشتند، دولت اسلامى به منظور اقامه شعایر اسلامى و ضمانت اجراى قوانینْ موظّف است كه امكانات و زمینه‌هاى تحقق آن واجب الهى را فراهم آورد.
بنابر این، تفاوت ریشه‌اى و اساسى دولت اسلامى با دولت‌هاى لائیك در این است كه دولت اسلامى قبل از هر چیز باید دغدغه اجراى شعایر الهى و احكام و قوانین اجتماعى اسلام را داشته باشد و براى آنها اولویّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمى بین امور معنوى و مادّى رخ نمى‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمى رخ داد باید براى امور معنوى اولویّت قائل شد.
بنابراین، در رأس وظایف دولت اسلامى اقامه شعایر اسلامى، حفظ حدود قوانین و فرهنگ اسلامى و جلوگیرى از رفتارى است كه موجب تضعیف فرهنگ اسلامى در جامعه مى‌شود و نیز جلوگیرى از ترویج شعایر كفر است.

5. دولت و شیوه‌هاى ایفاى نقش

پیش از این گفتیم كه بر دولت و حكومت لازم است كه خود متصدّى تأمین برخى از نیازمندى‌هاى جامعه شود، مثل امور جنگ و دفاع كه هم مسؤولیت برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و هم مسؤولیت اجرایى این قبیل مسائل بر عهده دولت است. اما بجز مسائلى كه تنها دولت باید متكفّل انجام آنها شود، دولت اسلامى براى تأمین پاره‌اى از نیازهاى جامعه اسلامى نیز باید ایفاى نقش كند و این ایفاى نقش به دو صورت انجام مى‌پذیرد: 1. دولت تنها برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و نظارت در اجرا را متعهد مى‌شود و مستقیماً در اجرا دخالت نمى‌كند. 2. علاوه بر دخالت در برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و نظارت، دولت متصدّى اجرا نیز مى‌شود.
( صفحه 70 )
براى توضیح بیشتر عرض مى‌كنم كه براى تحقق و به سامان رسیدن یك پروژه اجتماعى، ابتدا باید هدف آن پروژه تبیین گردد، تا بر اساس آن هدف، سیاست‌هاى كلّى و خط مشى‌هاى اساسى تنظیم شود، و سپس براى اجراى آن سیاست‌ها برنامه‌ریزى‌هاى خُرد و جزیى صورت گیرد. چون یك برنامه باید زمان‌بندى مشخصى داشته باشد و آغاز و انجامش معلوم باشد و بودجه آن تأمین گردد. پس از این مرحله، مجموعه‌اى كه مى‌خواهد مجرى آن برنامه شود سازمان‌دهى مى‌شود؛ یعنى، معین مى‌شود كه چه كسانى و به چه شكلى باید فلان برنامه را اجرا كنند و سلسله مراتب كارگزاران، مجریان و شرح وظایف آنها تعیین مى‌گردد. پروژه فرودگاه بین‌المللى امام خمینى(رحمه الله) را در نظر بگیرید: در مرحله اول بحث ضرورت و یا عدم ضرورت اجراى آن پروژه مطرح مى‌شود كه به سیاست‌گذارى كلان كشور مربوط مى‌شود كه بر اساس آن مشخص مى‌شود چنین پروژه‌اى باید اجرا گردد و یا نباید اجرا گردد. پس از پذیرش اصل طرح و پروژه، براى انجام آن برنامه‌ریزى مى‌شود و مشخّص مى‌گردد كه پروژه در چه مساحتى و با چه مصالح و امكانات و با چه نقشه و طرحى اجرا شود. پس شرایط كارفرما و مجرى طرح و زمان اجرا و بودجه آن تعیین مى‌گردد و در نهایت اجراى آن پروژه را به مناقصه مى‌گذارند، تا هر شركت و سازمانى كه كمترین هزینه را پیشنهاد كند، اجراى پروژه به آن واگذار شود. در این صورت، یك وقت دولت، پس از سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى، اجراى طرح و پروژه را نیز به عهده مى‌گیرد و یك ارگان دولتى و یا وزارتخانه‌اى را مأمور اجرا مى‌سازد و در اجراى آن طرح از بودجه، امكانات و نیروى انسانى و خدمات دولتى بهره مى‌گیرد و یا پس از تعهد در اجراى طرح و تأمین بودجه، شركتى را استخدام مى‌كند كه آن پروژه را به اجرا گذارد؛ در هر صورت دولت اجراى پروژه را متعهد شده است. اما ممكن است دولت، پس از سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى براى اجراى پروژه‌اى، خود عهده‌دار اجراى آن نشود و تأمین بودجه و اجراى طرح را به دیگران بسپارد و خود تنها به نظارت بر اجرا بپردازد؛ یعنى، دولت بازرسانى را مى‌فرستد تا بر روند اجرا نظارت كنند تا جلوى تخلّف از قوانین و مقررات و عدم اجراى صحیح نقشه‌ها و حیف و میل اموال مردم گرفته شود و تلاش شود تا طرح و پروژه منطبق با سیاست‌گذارى اولیه و در چارچوب مصالح ملّى عملى گردد.
( صفحه 71 )