فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

2. تفاوت بنیادین دولت در نظام اسلامى با نظام لائیك

مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجریه نیازهایى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجریه توان تأمین آنها را دارد. حاصل آن كه كار ویژه و وظیفه دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانین است.
( صفحه 67 )
در بحث قانونگذارى گفتیم كه وضعیت قوانین، در جامعه اسلامى، با جوامع لائیك از لحاظ رویكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائیك، قوانین با هدف تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم تصویب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل این است كه نیازهاى مادّى و دنیوى مردم تأمین شود. حتّى در بعضى از نظامها قید كرده‌اند كه دولت مطلقا نباید از دین حمایت كند و در هیچ یك از ارگانهاى دولتى و یا فعالیت‌هاى ادارى ـ دولتى نباید نشانه‌اى از طرفدارى و حمایت از دین مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمین مصالح مادّى نیست، بلكه تأمین مصالح معنوى را نیز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولویّت مى‌دهد. این مسأله عیناً در مورد قوه مجریه نیز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت باید ضامن اجراى قوانینى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دلیل كه در بخش قانونگذارى گفتیم كه در قوانین اسلام لازم است مصالح معنوى نیز تأمین شود، بلكه آنها اولویّت دارند؛ وظیفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانین مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعایر اسلامى نیز بپردازد و در این زمینه، از تخلّفات جلوگیرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگیرد؛ بى‌تردید این مسأله از مهمترین وظایف دولت اسلامى است.

3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شیفتگان فرهنگ غرب

در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمین امنیّت كشور و جلوگیرى از هرج و مرج وظیفه دیگرى ندارد و تأمین مصالح معنوى و امور دینى در زمره وظایف علماء و حوزه‌هاى علمیه است! این نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و اندیشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پیشین مطرح كردیم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاریزم»؛ یعنى، تفكیك دین از سیاست است. در دولت‌هاى لائیك و غیر دینى و غیر ملتزم به شرایع آسمانى، كارها و امور دنیوى مربوط به سیاست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دینى بپردازند، باید از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف
( صفحه 68 )
هزینه كنند و نباید امكانات دولتى در آن مسیر هزینه شود؛ چون دولت وظیفه‌اى در قبال دین مردم ندارد. برعكس، در فرهنگ اسلامى مهمترین وظیفه دولت اسلامى حفظ اسلام و ترویج شعایر اسلامى در جامعه و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و نیز جلوگیرى از بى‌مهرى و خداى ناكرده، اهانت به شعایر و مقدّسات اسلامى است.
طرح این سخن كه «دولت نباید در امور دینى مردم دخالت كند» از سوى كسانى كه فرهنگ اسلامى را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربى هستند، دور از انتظار نیست و اختلاف ما با آنها مبنایى است و بحث ما با آنها بر سر این است كه اسلام حق است و یا حق نیست. ولى این سخن زیبنده كسانى كه مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند نیست و طرح این قبیل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامى را درست نشناخته‌اند.

4. رسالت دولت در حفظ و ترویج شعایر اسلامى

پس بجز وظایفى كه دولت‌هاى لائیك و دولت‌هاى دینى مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامى موظّف به اقامه شعایر اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى‌توانند به پاره‌اى از شعایر اسلامى بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دینى و تأسیس مراكز ملّى و مذهبى براى تصدّى اجراى شعایر دینى كه در این بین، حوزه‌هاى علمیه به عنوان مهمترین نهادهاى دینى با استفاده از وجوه شرعیه كه مردم مى‌پردازند و بدون دریافت بودجه‌اى از دولت، به صیانت، حفظ و ترویج شعایر و فرهنگ اسلامى مى‌پردازند. اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤولیت از دولت نیست و چنان نیست كه دولت نسبت به این مسائل هیچ وظیفه‌اى نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفایت نكند، دولت باید اقدام كند. به عنوان نمونه، درباره حج كه یك وظیفه عبادى است و هر كس مستطیع بود واجب است كه حج به جا آورد، فقها با استفاده از روایات، در كتابهاى فقهى خود، این مسأله را عنوان كرده‌اند كه اگر وضعیتى پیش آمد كه در یك جامعه و كشور اسلامى بر كسى حج واجب نشد و یا كسانى كه مستطیع بودند و حج بر آنها واجب گشته بود عصیان كردند و داوطلبانه به حج نرفتند و خانه خدا خلوت ماند، بر دولت‌هاى اسلامى واجب است كه از
( صفحه 69 )
بودجه بیت‌المال مسلمین گروهى را به حج بفرستند؛ چون نباید شعایر اسلامى كه موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان مى‌شود تعطیل گردد.
پس با این كه حج یك امر عبادى است و مستقیماً یك امر سیاسى و دنیوى محسوب نمى‌گردد و مردم عهده‌دار انجام آن هستند و هزینه آن را باید از بودجه شخصى خود بپردازند، اما اگر مردم عصیان كردند و یا توان تأمین هزینه حج را نداشتند، دولت اسلامى به منظور اقامه شعایر اسلامى و ضمانت اجراى قوانینْ موظّف است كه امكانات و زمینه‌هاى تحقق آن واجب الهى را فراهم آورد.
بنابر این، تفاوت ریشه‌اى و اساسى دولت اسلامى با دولت‌هاى لائیك در این است كه دولت اسلامى قبل از هر چیز باید دغدغه اجراى شعایر الهى و احكام و قوانین اجتماعى اسلام را داشته باشد و براى آنها اولویّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمى بین امور معنوى و مادّى رخ نمى‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمى رخ داد باید براى امور معنوى اولویّت قائل شد.
بنابراین، در رأس وظایف دولت اسلامى اقامه شعایر اسلامى، حفظ حدود قوانین و فرهنگ اسلامى و جلوگیرى از رفتارى است كه موجب تضعیف فرهنگ اسلامى در جامعه مى‌شود و نیز جلوگیرى از ترویج شعایر كفر است.