فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. مرورى بر مطالب پیشین

چنانكه در جلسات قبل گفتیم، این بخش از مباحث تبیین نظریه سیاسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظایف، اختیارات و ساختار قوه مجریه و مباحث دیگرى كه با این موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌تردید براى شناخت درست وظایف قوه مجریه ابتدا باید فلسفه وجودى آن را بشناسیم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و یا ارگان و زیرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نیازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زیر مجموعه نباشد خلأ پدید مى‌آید و نیازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌یابند. پس وظایف هر ارگان و یا عضوى بر حسب نیازى است كه وجود آن را ایجاب كرده است.
در پیكره حكومت، نیاز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون باید فرد و یا هیئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوین مقرّرات مورد نیاز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجریه نیازمندیم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آیا اگر مردم در سطحى از تربیت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هیچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نیازى به وجود قوّه مجریه نبود؟ در این صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجریه و دولتْ ضمانت اجراى قوانین جامعه است و بر این اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربیت كرد كه خود به وظایفشان بپردازند و نیازى به ضامن بیرونى؛ یعنى، دولت نباشد. مسلّماً این نظر واقع‌بینانه نیست و ما در بخشهاى پیشین در ارتباط با دلایل ضرورت دولت، گفتیم كه بجز ضمانت اجراى قوانینْ دلایل دیگرى نیز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها
( صفحه 66 )
وجود نیازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و یا گروه خاصّى از عهده تأمین آنها برنمى‌آید و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ریزى به تأمین آنها بپردازد. عرض كردیم كه از جمله نیازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌تردید وقتى جنگ فراگیر و سختى درمى‌گیرد، یك فرد و یا گروه محدودى قادر نیست كه جلوى هجوم دشمن را بگیرد و جنگ را اداره كند، بلكه باید قدرت فراگیر و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ریزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ایجاد توانایى‌هاى ویژه در نیروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نیازمندى‌هاى عمومى دیگرى نیز هست كه تأمین آنها در سایه وجود قوّه مجریه و دولت میسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنین نیازمندى‌هاى دیگرى وجود دارد كه متناسب با هر یك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغییر شرایط اجتماعى و نوسانى كه در نیازمندى‌ها به وجود مى‌آید، وزارتخانه‌ها تعیین مى‌گردند: در شرایطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمین نیازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نیازها و ایجاد نیازمندى‌هاى جدید، تعداد وزارتخانه‌ها باید افزایش یابد و سزاوار نیست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرایط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظریه سیاسى اسلام نیز تعیین نشده است كه رییس حكومت اسلامى چند وزیر باید داشته باشد، بلكه این مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرایط مختلف و نیازهاى متغیّر راجع به آن تصمیم‌گیرى شود.

2. تفاوت بنیادین دولت در نظام اسلامى با نظام لائیك

مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجریه نیازهایى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجریه توان تأمین آنها را دارد. حاصل آن كه كار ویژه و وظیفه دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانین است.
( صفحه 67 )
در بحث قانونگذارى گفتیم كه وضعیت قوانین، در جامعه اسلامى، با جوامع لائیك از لحاظ رویكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائیك، قوانین با هدف تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم تصویب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل این است كه نیازهاى مادّى و دنیوى مردم تأمین شود. حتّى در بعضى از نظامها قید كرده‌اند كه دولت مطلقا نباید از دین حمایت كند و در هیچ یك از ارگانهاى دولتى و یا فعالیت‌هاى ادارى ـ دولتى نباید نشانه‌اى از طرفدارى و حمایت از دین مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمین مصالح مادّى نیست، بلكه تأمین مصالح معنوى را نیز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولویّت مى‌دهد. این مسأله عیناً در مورد قوه مجریه نیز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت باید ضامن اجراى قوانینى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دلیل كه در بخش قانونگذارى گفتیم كه در قوانین اسلام لازم است مصالح معنوى نیز تأمین شود، بلكه آنها اولویّت دارند؛ وظیفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانین مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعایر اسلامى نیز بپردازد و در این زمینه، از تخلّفات جلوگیرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگیرد؛ بى‌تردید این مسأله از مهمترین وظایف دولت اسلامى است.

3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شیفتگان فرهنگ غرب

در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمین امنیّت كشور و جلوگیرى از هرج و مرج وظیفه دیگرى ندارد و تأمین مصالح معنوى و امور دینى در زمره وظایف علماء و حوزه‌هاى علمیه است! این نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و اندیشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پیشین مطرح كردیم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاریزم»؛ یعنى، تفكیك دین از سیاست است. در دولت‌هاى لائیك و غیر دینى و غیر ملتزم به شرایع آسمانى، كارها و امور دنیوى مربوط به سیاست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دینى بپردازند، باید از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف
( صفحه 68 )
هزینه كنند و نباید امكانات دولتى در آن مسیر هزینه شود؛ چون دولت وظیفه‌اى در قبال دین مردم ندارد. برعكس، در فرهنگ اسلامى مهمترین وظیفه دولت اسلامى حفظ اسلام و ترویج شعایر اسلامى در جامعه و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و نیز جلوگیرى از بى‌مهرى و خداى ناكرده، اهانت به شعایر و مقدّسات اسلامى است.
طرح این سخن كه «دولت نباید در امور دینى مردم دخالت كند» از سوى كسانى كه فرهنگ اسلامى را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربى هستند، دور از انتظار نیست و اختلاف ما با آنها مبنایى است و بحث ما با آنها بر سر این است كه اسلام حق است و یا حق نیست. ولى این سخن زیبنده كسانى كه مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند نیست و طرح این قبیل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامى را درست نشناخته‌اند.