فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

9. لزوم حفظ ارزشها و اصول اسلامى و مقابله با توطئه دشمنان

ما نیز اعتقاد داریم كه انسانها در انسانیّت یكسان هستند، اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانیّت در یك درجه‌اند، پس باید یكسان از همه حقوق اجتماعى برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى در انسانیّت، تساوى در حقوق نیست و اگر چه انسانها همه در انسانیّت یكسان هستند، اما در لوازم انسانیّت و فضایل انسانى یكسان نیستند و با توجه به این نكته، در جامعه اسلامى بسیارى از سمَت‌ها و مقامها باید به كسانى سپرده شود كه از صلاحیت‌ها و شایستگى‌هاى خاصّى برخوردار باشند. همان طور كه رهبر باید فقیه باشد تا بتواند بر اجراى احكام اسلامى نظارت كند و اگر اسلام را نشناسد، نمى‌تواند از آن صیانت كند، رییس جمهور نیز باید مسلمان باشد و یك فرد یهودى و یا مسیحى نمى‌تواند بر جامعه‌اى حكومت كند كه بیش از 90 درصد آن مسلمان‌اند.
ما نباید از این باكى داشته باشیم كه روزنامه‌ها و قلم به دستان وابسته به نظام استكبارى ما را متّهم كنند كه معتقد به شهروند درجه دو هستیم. از آنها بیش از این انتظار نمى‌رود، آنها حتّى ضروریات اسلام را انكار مى‌كنند. ما باید تلاش كنیم كه در پرتو نظام اسلامى، اسلام را آن چنان كه هست به دنیا معرفى كنیم، نه آن چنان كه دشمنان مى‌خواهند. ما نباید ارزشهاى اسلامى را كم‌رنگ كنیم تا دشمنان خوشنود شوند.
اگر ما سخنى گفتیم و یا مطلبى نوشتیم كه روزنامه‌ها و رسانه‌هاى گروهى امریكا و نظام سلطه خوششان آمد و از ما تعریف كردند، نباید خوشحال شویم؛ بلكه از این كه سخن و عملكرد ما مورد رضایت و خوشنودى دشمن قرار گرفته باید ناراحت و نگران گردیم. معروف است كه به افلاطون گفتند: فلان شخص از تو تعریف كرده، او گریست. گفتند: چرا گریه مى‌كنى؟ گفت: نمى‌دانم چه كار جاهلانه‌اى انجام داده‌ام كه آن شخص جاهل از من خوشش آمده است! ما اگر به نفع دشمنان كارى انجام دادیم كه باعث خوشحالى آنها شد و اگر اسلام را
( صفحه 63 )
چنان معرفى كردیم كه دشمنان خوششان بیاید، به دشمنان خدمت كرده‌ایم نه به اسلام! ما باید از اسلامى دفاع كنیم كه پیامبر و اهل بیت به ما معرفى كرده‌اند، نه اسلامى كه دشمنان اسلام به ما دیكته مى‌كنند.
خلاصه سخن این كه: ما مفهوم خاصّى از جامعه مدنى را قبول داریم كه برگرفته از اسلام است و دور شدن از آن به جهت فاصله گرفتن ما از اسلام است و بر اساس آن در جامعه مدنى اسلامى، اصل بر واگذارى امور به مردم است. اما جامعه مدنى به مفهوم غربى آن كه لازمه آن كنار نهادن دین است و در آن همه انسانها، اعمّ از كافر و مسلمان، از نظر حقوق اجتماعى و احراز پست‌هاى اجتماعى یكسان‌اند، از نظر ما مردود است. عدّه‌اى در صدد القاى این هستند كه افراد در احراز پست‌هاى حسّاس مملكتى و برخوردارى از حقوق اجتماعى یكسان هستند. چه آنها مسلمان باشند و چه كافر و چه قانون اساسى را بپذیرند و چه نپذیرند، و این را منطبق بر جامعه مدنى مى‌دانند! ما چنین جامعه مدنى‌اى را طرد مى‌كنیم. ما نمى‌توانیم مسلمان و غیر مسلمان را در احراز پست‌هاى حسّاس مملكت یكسان بدانیم. چگونه اسلام به ما اجازه مى‌دهد كه به اسم جامعه مدنى، یك حزب وابسته به صهیونیسم جهانى را به عنوان مذهب رسمى در كشور بشناسیم؟.
( صفحه 64 )

( صفحه 65 )

جلسه بیست و هفتم: رهیافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى

1. مرورى بر مطالب پیشین

چنانكه در جلسات قبل گفتیم، این بخش از مباحث تبیین نظریه سیاسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظایف، اختیارات و ساختار قوه مجریه و مباحث دیگرى كه با این موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌تردید براى شناخت درست وظایف قوه مجریه ابتدا باید فلسفه وجودى آن را بشناسیم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و یا ارگان و زیرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نیازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زیر مجموعه نباشد خلأ پدید مى‌آید و نیازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌یابند. پس وظایف هر ارگان و یا عضوى بر حسب نیازى است كه وجود آن را ایجاب كرده است.
در پیكره حكومت، نیاز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون باید فرد و یا هیئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوین مقرّرات مورد نیاز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجریه نیازمندیم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آیا اگر مردم در سطحى از تربیت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هیچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نیازى به وجود قوّه مجریه نبود؟ در این صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجریه و دولتْ ضمانت اجراى قوانین جامعه است و بر این اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربیت كرد كه خود به وظایفشان بپردازند و نیازى به ضامن بیرونى؛ یعنى، دولت نباشد. مسلّماً این نظر واقع‌بینانه نیست و ما در بخشهاى پیشین در ارتباط با دلایل ضرورت دولت، گفتیم كه بجز ضمانت اجراى قوانینْ دلایل دیگرى نیز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها
( صفحه 66 )
وجود نیازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و یا گروه خاصّى از عهده تأمین آنها برنمى‌آید و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ریزى به تأمین آنها بپردازد. عرض كردیم كه از جمله نیازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌تردید وقتى جنگ فراگیر و سختى درمى‌گیرد، یك فرد و یا گروه محدودى قادر نیست كه جلوى هجوم دشمن را بگیرد و جنگ را اداره كند، بلكه باید قدرت فراگیر و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ریزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ایجاد توانایى‌هاى ویژه در نیروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نیازمندى‌هاى عمومى دیگرى نیز هست كه تأمین آنها در سایه وجود قوّه مجریه و دولت میسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنین نیازمندى‌هاى دیگرى وجود دارد كه متناسب با هر یك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغییر شرایط اجتماعى و نوسانى كه در نیازمندى‌ها به وجود مى‌آید، وزارتخانه‌ها تعیین مى‌گردند: در شرایطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمین نیازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نیازها و ایجاد نیازمندى‌هاى جدید، تعداد وزارتخانه‌ها باید افزایش یابد و سزاوار نیست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرایط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظریه سیاسى اسلام نیز تعیین نشده است كه رییس حكومت اسلامى چند وزیر باید داشته باشد، بلكه این مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرایط مختلف و نیازهاى متغیّر راجع به آن تصمیم‌گیرى شود.