فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

6. عوامل كاهش‌دهنده مشاركت‌هاى مردمى

بطور كلّى مى‌توان به دو عامل كاهش‌دهنده مشاركت مردم در رفع نیازمندى‌هاى عمومى اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگى و تخصّصى شدن فرایند تأمین نیازهاست كه این امر عملا مردم را از تأمین آن نیازهاى اجتماعى محروم مى‌سازد و در نتیجه وظیفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگین مى‌شود. عامل دوّم ضعیف‌شدن ارزشهاى اخلاقى و دینى و رواج فرهنگ سود پرستانه غربى در بین آنهاست كه موجب مى‌شود مردم از زیر بار فعالیت‌هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نیازهاى دیگران شانه خالى كنند. فرهنگ غربى مبتنى بر سودپرستى و فردگرایى و مسؤولیت‌گریزى است كه پس از رنسانس در غرب گسترش یافت و رفته رفته موج آن به كشورهاى اسلامى نیز نفوذ كرد و انگیزه‌هاى معنوى و اخلاقى مسلمانان را نیز سست كرد. انسان را از اندیشیدن به دیگران و دستگیرى از نیازمندان باز داشت و حسّ بى‌تفاوت‌بودن در برابر همنوع را در انسان زنده كرد. این فرهنگ فرد را وا مى‌دارد كه از پذیرش مسؤولیت‌هاى اجتماعى شانه خالى كند و تنها به منافع و لذّت‌هاى خویش بپردازد. این فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامى است كه قرنها در بین مردم ما رواج داشته است و آنها را وامى‌داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نیز بیندیشند.
بى‌توجهى به سنّت‌ها و ارزشهاى اسلامى و نفوذ فرهنگ غربى، در سالهاى اخیر، باعث شده كه از اقبال به سنّت حسنه وقف كاسته شود و میزان ساختمانها و زمینهایى كه وقف مى‌شود، نسبت به سابق، خیلى كم شده است. همین طور از سایر كارهاى عام المنفعه و داوطلبانه كاسته شده است و روح مدنیّتى كه در جامعه اسلامى وجود داشت ضعیف گشته و در نتیجه، تكلیف دولت مضاعف و بار او سنگین‌تر شده است. اگر به بركت انقلاب اسلامى دوباره ارزشهاى انسانى و اسلامى در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت‌هاى اخلاقى و دینى
( صفحه 59 )
و معنوى‌شان توجه یابند و اقدام به كارهاى خیر عام المنفعه كنند، از بار دولت كاسته مى‌شود و دولت مى‌تواند از وظایف خود بكاهد و پاره‌اى از مسؤولیت‌هاى خود را به مردم بسپارد؛ این امر به یك معنا بازگشت به جامعه مدنى اسلامى است.

7. جایگاه جامعه مدنى در اسلام

باز تأكید مى‌كنم، جامعه مدنى به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیاء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ایم و اكنون به بركت اسلام باید به آن روى آوریم. پس نباید غربى‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنى را براى ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون مى‌خواهند ما را به سوى تأسیس جامعه مدنى راهنمایى و هدایت كنند و این ما هستیم كه بر آنها منّت مى‌گذاریم كه دردوران اوجگیرى تمدّن اسلامى بخشى از جوامغ غربى نیمه وحشى بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامى رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنى را از اسلام فرا گرفتند. حال آنها ادعا مى‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب به كشور ما هستند و مى‌خواهند ما را تربیت كنند كه آمادگى پذیرش جامعه مدنى را پیدا كنیم!
پس جامعه مدنى مطلوب، ریشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام این جامعه مدنى تحقق مى‌یابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهیم دیگرى نیز دارد كه مورد قبول ما نیست. امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دینى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دین حاكم نباشد و دین هیچ نقشى در تشكیلات اجتماعى و فعالیت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنین جامعه مدنى غیر دینى ـ كه امروزه فراوان از آن تبلیغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى یكسان‌اند و اگر مى‌گویند جامعه ایرانى باید تبدیل به جامعه مدنى شود؛ یعنى، یك نفر یهودى نیز بتواند رییس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانیّت یكسان‌اند و ما انسان درجه یك و دو نداریم. آنها در لواى شعار جامعه مدنى به دنبال این هستند كه به یك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهیونیسم رسمیّت بدهند. آنها به بهانه این كه انسانها همه در یك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌اى نیستند، به دنبال این هستند كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امریكا و صهیونیست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون ریاست جمهورى نیز فراهم شود.
( صفحه 60 )
اگر ما ادعا مى‌كنیم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى احراز برخى از مقامات شرایطى در نظر گرفته شده است و خداوند نیز مى‌فرماید:
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلا»(6)
و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
چنین نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها یكسان‌اند قابل پذیرش نیست. ما صریحاً اعلام مى‌كنیم كه اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه یك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت‌ها بنهند و یا عنوان دیگرى.

8. ترفندهاى تازه براى مخالفت با معیارهاى اسلامى گزینش

امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار یك درجه‌بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترویج لیبرالیسم و دموكراسى غربى هستند. آنها به دنبال القاى این مطلب هستند كه هیچ فرقى بین انسانها نیست و آنها همه از حقوقى یكسان برخوردارند و باید یكسان نظرشان در تدوین قوانین كشور مؤثر باشد. البته این كه انسانها داراى دو درجه نیستند مورد قبول اسلام نیز هست، در این باره خداوند مى‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»(7)
اى مردم، ما شما را از یك مرد و زن بیافریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاك امتیاز نیست) گرامى‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.
( صفحه 61 )
در آیه فوق، انسانها از نظر خصوصیات ذاتى و تكوینى یكسان معرفى شده‌اند و از این نظر تفاوت و درجاتى براى انسانها متصور نیست، ولى ذیل آیه اشاره به تفاوت‌هاى عَرَضى دارد؛ یعنى، گر چه تكویناً انسانها در یك درجه‌اند، اما ویژگى‌ها و صفات ارزشمند اكتسابى باعث امتیاز انسانها مى‌شود و بر این اساس انسانهاى با تقوا نزد خداوند جایگاه برترى دارند و نمى‌توان گفت انسانها نزد خداوند یكسان‌اند. همچنین با توجه به تفاوت افراد در برخوردارى از صلاحیّت‌ها و شایستگى‌ها، آنها در احراز مسؤولیت‌هاى اجتماعى و پست‌ها یكسان نیستند و احراز هر مقامى شرایط خاصّ خود را دارد. مثلا در همه دنیا به یك فرد بى‌سواد اجازه نمى‌دهند كه رییس جمهور شود؛ آیا مى‌توان گفت در نظر گرفتن شرط برخوردارى از سواد خواندن و نوشتن براى احراز پست ریاست جمهورى خلاف یكسان‌بودن انسانهاست؟ آیا این بدان معناست كه انسانها دو درجه شده‌اند؟
در همه دنیا براى پست‌هاى مهمّى چون ریاست جمهورى شرایط خاصّى را قرار داده‌اند، نظام مانیز به دلیل اسلامى بودنش شرایط خاصّى را درنظر گرفته است و به همان دلیل كه رییس جمهور باید از سواد و علم كافى برخوردار باشد، در یك كشور اسلامى رییس جمهور باید حامى و طرفدار اسلام باشد و امكان ندارد كسى كه دشمن اسلام است در رأس قدرت یك كشور اسلامى قرار بگیرد؛ این منطبق با اصول اسلامى است. پس اگر براى احراز سمَت نمایندگى مجلس یا تصدّى مشاغل دیگر شرط مسلمان‌بودن را نهاده‌اند، به معناى دو درجه شدن انسان‌ها نیست. اگر در درون جامعه اسلامى، به موازات حقوق و وظایفى كه مسلمانان دارند و در برابر خمس و زكاتى كه مسلمانان مى‌پردازند، وظایف و حقوق مستقلّى براى پیروان سایر ادیان درنظر گرفته شد، به معناى دو درجه شدن انسانها نیست؛ گرچه به یك معنا مى‌شود گفت آن تفاوت‌ها به معناى تفاوت درجه شهروندان هست.
اگر كسى ادعا كند كه مقام رهبرى، ریاست جمهورى و مشاغل كلیدى و حساس مملكت را مى‌توان به كسانى سپرد كه با اسلام و نظام اسلامى مخالف‌اند و قانون اساسى را قبول ندارند، به این مى‌ماند كه انسان اختیار خود را به دست دشمن خویش بدهد! مسلماً چنین كارى نه عاقلانه و نه شدنى است، و اگر خداى ناكرده عده‌اى خواستند چنین كنند، اسلام اجازه
( صفحه 62 )
نمى‌دهد؛ چون خداوند كافران را برتر از مسلمانان قرار نداده است و سلطه آنها بر مسلمین را نمى‌پذیرد. این اعتقاد ماست و باكى نداریم كه ما را متّهم به درجه‌بندى شهروندان كنند.