فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. رویكرد اسلام به فراهم آوردن زمینه مشاركت مردم

لازم به ذكر است كه واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمین نیازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ویژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. البته جامعه مدنى و بسیارى از اصطلاحاتى كه از غرب آمده مفاهیم مختلفى دارند و از این جهت گاهى از آن اصطلاحات سوء استفاده مى‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داریم. به عنوان نمونه، از جامعه مدنى مفاهیم و تفاسیر مختلف و گاه متضادى ارائه كرده‌اند، یكى از مفاهیم جامعه مدنى این است كه تا حدّ امكان كارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت كاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعالیت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند. البته سیاست‌گذارى كلان در امور اجتماعى، در همه كشورها، به عهده دولت است و برنامه‌ریزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرایى حتّى المقدور به عهده مردم نهاده مى‌شود.
بى‌تردید برداشت فوق از جامعه مدنى، یك اصل استوار اسلامى است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبیر برخى از مسؤولین محترم مدینة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حكومت و دولت اسلامى همه فعالیت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و این مردم بودند كه اغلب فعالیت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدریج و با پیشرفت جامعه و خلق نیازهاى جدید، وضعیّتى‌پیش آمد كه امكان برآورده ساختن برخى از نیازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممكن نمى‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلى چون دولت عهده‌دار تأمین این نیازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمین روشنایى شهر در سابق با آویختن تعدادى فانوس در كوچه‌ها و خیابان‌ها این نیاز برطرف مى‌شد و امكان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبیعى است كه آن نیاز در آن سطح توسّط خود مردم نیز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده از
( صفحه 58 )
برق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نیاز را تأمین كنند، یا آن نیاز به صورت ناقص توسّط مردم تأمین مى‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم براى برآورده ساختن این نیاز را فراهم كند.

6. عوامل كاهش‌دهنده مشاركت‌هاى مردمى

بطور كلّى مى‌توان به دو عامل كاهش‌دهنده مشاركت مردم در رفع نیازمندى‌هاى عمومى اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگى و تخصّصى شدن فرایند تأمین نیازهاست كه این امر عملا مردم را از تأمین آن نیازهاى اجتماعى محروم مى‌سازد و در نتیجه وظیفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگین مى‌شود. عامل دوّم ضعیف‌شدن ارزشهاى اخلاقى و دینى و رواج فرهنگ سود پرستانه غربى در بین آنهاست كه موجب مى‌شود مردم از زیر بار فعالیت‌هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نیازهاى دیگران شانه خالى كنند. فرهنگ غربى مبتنى بر سودپرستى و فردگرایى و مسؤولیت‌گریزى است كه پس از رنسانس در غرب گسترش یافت و رفته رفته موج آن به كشورهاى اسلامى نیز نفوذ كرد و انگیزه‌هاى معنوى و اخلاقى مسلمانان را نیز سست كرد. انسان را از اندیشیدن به دیگران و دستگیرى از نیازمندان باز داشت و حسّ بى‌تفاوت‌بودن در برابر همنوع را در انسان زنده كرد. این فرهنگ فرد را وا مى‌دارد كه از پذیرش مسؤولیت‌هاى اجتماعى شانه خالى كند و تنها به منافع و لذّت‌هاى خویش بپردازد. این فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامى است كه قرنها در بین مردم ما رواج داشته است و آنها را وامى‌داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نیز بیندیشند.
بى‌توجهى به سنّت‌ها و ارزشهاى اسلامى و نفوذ فرهنگ غربى، در سالهاى اخیر، باعث شده كه از اقبال به سنّت حسنه وقف كاسته شود و میزان ساختمانها و زمینهایى كه وقف مى‌شود، نسبت به سابق، خیلى كم شده است. همین طور از سایر كارهاى عام المنفعه و داوطلبانه كاسته شده است و روح مدنیّتى كه در جامعه اسلامى وجود داشت ضعیف گشته و در نتیجه، تكلیف دولت مضاعف و بار او سنگین‌تر شده است. اگر به بركت انقلاب اسلامى دوباره ارزشهاى انسانى و اسلامى در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت‌هاى اخلاقى و دینى
( صفحه 59 )
و معنوى‌شان توجه یابند و اقدام به كارهاى خیر عام المنفعه كنند، از بار دولت كاسته مى‌شود و دولت مى‌تواند از وظایف خود بكاهد و پاره‌اى از مسؤولیت‌هاى خود را به مردم بسپارد؛ این امر به یك معنا بازگشت به جامعه مدنى اسلامى است.

7. جایگاه جامعه مدنى در اسلام

باز تأكید مى‌كنم، جامعه مدنى به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیاء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ایم و اكنون به بركت اسلام باید به آن روى آوریم. پس نباید غربى‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنى را براى ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون مى‌خواهند ما را به سوى تأسیس جامعه مدنى راهنمایى و هدایت كنند و این ما هستیم كه بر آنها منّت مى‌گذاریم كه دردوران اوجگیرى تمدّن اسلامى بخشى از جوامغ غربى نیمه وحشى بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامى رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنى را از اسلام فرا گرفتند. حال آنها ادعا مى‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب به كشور ما هستند و مى‌خواهند ما را تربیت كنند كه آمادگى پذیرش جامعه مدنى را پیدا كنیم!
پس جامعه مدنى مطلوب، ریشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام این جامعه مدنى تحقق مى‌یابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهیم دیگرى نیز دارد كه مورد قبول ما نیست. امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دینى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دین حاكم نباشد و دین هیچ نقشى در تشكیلات اجتماعى و فعالیت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنین جامعه مدنى غیر دینى ـ كه امروزه فراوان از آن تبلیغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى یكسان‌اند و اگر مى‌گویند جامعه ایرانى باید تبدیل به جامعه مدنى شود؛ یعنى، یك نفر یهودى نیز بتواند رییس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانیّت یكسان‌اند و ما انسان درجه یك و دو نداریم. آنها در لواى شعار جامعه مدنى به دنبال این هستند كه به یك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهیونیسم رسمیّت بدهند. آنها به بهانه این كه انسانها همه در یك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌اى نیستند، به دنبال این هستند كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امریكا و صهیونیست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون ریاست جمهورى نیز فراهم شود.
( صفحه 60 )
اگر ما ادعا مى‌كنیم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى احراز برخى از مقامات شرایطى در نظر گرفته شده است و خداوند نیز مى‌فرماید:
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلا»(6)
و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
چنین نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها یكسان‌اند قابل پذیرش نیست. ما صریحاً اعلام مى‌كنیم كه اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه یك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت‌ها بنهند و یا عنوان دیگرى.