فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

3. ساختار دوگانه وظایف دولت

با دقّت در آنچه گفته شد، درمى‌یابیم كه بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلكه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یك سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نیست و ضرورت دارد كه سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به
( صفحه 54 )
نهاد حكومت سپرده شود. البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه‌ریزى و تمهید راهكارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.
بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلكه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین كنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشاركت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانكه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده‌هایى كه در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانكه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده‌دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌كنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.
در حكومت‌هاى توتالیتر و حكومت‌هاى متمركز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و
( صفحه 55 )
كمونیستى حاكم بر چین و كوبا و حكومت‌هایى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت‌ها، سیاست‌گذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگیر دولت عمل مى‌كنند. در برابر این شیوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر این است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و مالكیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.

4. ضرورت وجود سازمانهاى پوشش‌دهنده اقشار كم‌درآمد

در جامعه، چنانكه اشاره كردیم ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسیس شود تا اقشار كم‌درآمد كه توان تأمین پاره‌اى از نیازهاى خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، باید مراكز درمانى ویژه‌اى براى درمان رایگان و رسیدگى به مستمندانى كه توان پرداخت هزینه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از این رو براى این منظور، در چارچوب قانون بیمه اجتماعى، بیمارستانهایى تأسیس شده است و در كشورهاى پیشرفته چنین مراكزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزینه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزینه‌هاى درمانى مردم را از طریق بستن مالیات و یا منابع ملّى تأمین كند.
طبیعى است كه وقتى نظام مالیاتى براى تأمین بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمین هزینه‌هاى بیمه‌هاى اجتماعى و درمانى شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت مالیات هستند و بخصوص در كشورهاى پیشرفته روشهاى پیچیده‌اى به كار گرفته مى‌شود كه كسى نتواند از پرداخت مالیات شانه خالى كند. گرچه منافع و فواید مالیات متوجّه مالیات‌دهنده نیز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار كم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه این امكان فراهم مى‌آید كه در پرتو نظام مالیاتى از خدمات رایگان بیمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آیا بهتر این است كه این كارها به مردم واگذار شود و آنها با میل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهاى
( صفحه 56 )
عام المنفعه دست زنند و خود به تأسیس مراكز درمانى اقدام كنند تا بیماران از خدمات آنها برخوردار شوند، یا این كه دولت با الزام و اجبار از مردم مالیات بگیرد و به ساختن مراكز درمانى اقدام كند و اقشار كم‌درآمد را از خدمات رایگان بهرمند سازد؟ بى‌شك شكل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از این جهت در فلسفه احكام اسلامى به آن توجّه شده و در مقام تشریع احكام نیز مدّ نظر قرار گرفته است. در اسلام توصیه شده كه مردم داوطلبانه بخشى از اموال خود را صرف كارهاى عام المنفعه كنند و با رضا و رغبت دیگران را از مال خویش بهره‌مند سازند، چون در این صورت هم ارزش اختیارى عمل حفظ مى‌شود و افراد به كمال نفسانى و ثواب اخروى دست مى‌یابند و هم نیازمندى‌هاى جامعه تأمین مى‌شود. اما اگر با اكراه و الزام مجبور به پرداخت بخشى از مال خود شوند، ارزش اختیارى عمل از دست مى‌رود و ثواب و كمالى براى آنان ثابت نمى‌شود.
از جمله اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خیّر ما، در طول تاریخ، موقوفاتى است كه همواره منافع كلانى براى جامعه ما داشته است و شاید بتوان گفت كه حتّى روستایى در این مملكت وجود ندارد كه در آن موقوفه‌اى نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. اما با وجود والایى و قداست و ارزش این عمل خداپسندانه، متأسفانه در سالهاى اخیر مسأله وقف رو به افول نهاده است و مردم كمتر اقدام به تأسیس موقوفات مى‌كنند. بعلاوه، ما موقوفات فراوانى داریم كه یا فراموش شده‌اند و یا بهره‌بردارى صحیحى از آنها نمى‌شود. بى‌تردید اگر وقف زنده مى‌شد و جایگاه آن بازشناخته مى‌شد، بسیارى از نیازمندى‌هاى دولت مرتفع مى‌شد و نیز اگر موقوفات تجدید مى‌گشت، بار سنگینى از دوش دولت برداشته مى‌شد؛ در پرتو آن مردم نیز به ثواب بیشترى دست مى‌یافتند. وقتى مردم با میل و رغبت به كار خیرى دست زنند و هر قدر از اختیار و آزادى عمل بیشترى در انجام كار خیر برخوردار باشند، ثواب بیشترى مى‌برند.
عرض كردیم در آن بخشهایى كه انحصارى دولت نیست، اصل این است كه مردم امور را داوطلبانه به دست گیرند و نیازهاى اجتماعى را خود برطرف سازند و كارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ كفایت نیازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمین
( صفحه 57 )
نشد، دولت موظّف است كه با تمهیدات ویژه و وضع و اجراى قوانین الزامى مردم را مجبور به پرداخت مالیات و تأمین هزینه نیازمندى‌هاى اجتماعى كند.

5. رویكرد اسلام به فراهم آوردن زمینه مشاركت مردم

لازم به ذكر است كه واگذارى امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌هاى گوناگون اجتماعى، از جمله تأمین نیازمندى‌هاى فراوان اجتماعى، از ویژگى‌هاى جامعه مدنى شناخته مى‌شود. البته جامعه مدنى و بسیارى از اصطلاحاتى كه از غرب آمده مفاهیم مختلفى دارند و از این جهت گاهى از آن اصطلاحات سوء استفاده مى‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داریم. به عنوان نمونه، از جامعه مدنى مفاهیم و تفاسیر مختلف و گاه متضادى ارائه كرده‌اند، یكى از مفاهیم جامعه مدنى این است كه تا حدّ امكان كارهاى اجتماعى به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّى دولت كاسته شود. حتّى المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعالیت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند. البته سیاست‌گذارى كلان در امور اجتماعى، در همه كشورها، به عهده دولت است و برنامه‌ریزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرایى حتّى المقدور به عهده مردم نهاده مى‌شود.
بى‌تردید برداشت فوق از جامعه مدنى، یك اصل استوار اسلامى است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامى، و به تعبیر برخى از مسؤولین محترم مدینة النّبى بر آن نهاده شده است. ابتدا حكومت و دولت اسلامى همه فعالیت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و این مردم بودند كه اغلب فعالیت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدریج و با پیشرفت جامعه و خلق نیازهاى جدید، وضعیّتى‌پیش آمد كه امكان برآورده ساختن برخى از نیازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممكن نمى‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلى چون دولت عهده‌دار تأمین این نیازمندى‌ها شود. مثلا براى تأمین روشنایى شهر در سابق با آویختن تعدادى فانوس در كوچه‌ها و خیابان‌ها این نیاز برطرف مى‌شد و امكان تردّد در شب براى مردم فراهم مى‌شد. طبیعى است كه آن نیاز در آن سطح توسّط خود مردم نیز برآورده مى‌شد. اما امروز با استفاده از
( صفحه 58 )
برق جهت روشن ساختن فضاى شهر و محل زندگى مردم، خود مردم نمى‌توانند آن نیاز را تأمین كنند، یا آن نیاز به صورت ناقص توسّط مردم تأمین مى‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم براى برآورده ساختن این نیاز را فراهم كند.