فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. مرورى بر مطالب پیشین

چنانكه عرض كردیم مباحث نظریه سیاسى اسلام به دو بخش كلّى تقسیم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختیم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكمیّت و ضمانت اجراى قوانین معتبر در نظام اسلامى است كه این وظیفه بر عهده قوّه مجریه و یا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجریه، در سیستم حكومتى اسلام، یكى از دلایل ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه را نیاز قوانین به ضامن اجرایى برشمردیم و گفتیم اگر قوانین ضمانت اجرایى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هایى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوین قوانین نقض خواهد شد. این نكته‌اى است كه در طول تاریخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نیز تردیدى در آن نیست.

2. كارویژه‌هاى كلان و انحصارى دولت

در ادامه متذكّر مى‌شویم كه بجز لزوم ضمانت اجرایى قوانین، دلایل دیگرى نیز بر ضرورت دولت و قوّه مجریه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه این دلایل است كه امكان تبیین و توجیه منطقىِ مجموعه وظایف و اختیارات دولت فراهم مى‌آید. اگر وظیفه دولت تنها اجراى قوانین و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نیازمند دستگاهى با این پیچیدگى و گستردگى نبودیم و عمدتاً با تشكیل سازمان نیروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بایست دولت در سایر كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زیرا در آن صورت وظیفه دولت تنها اجراى
( صفحه 50 )
قوانین در كشور است و براى رسیدن به این مهم، نیاز به نیروى قهریّه دارد كه در قالب نیروهاى انتظامى تحقق مى‌یابد. ولى دولت‌ها، از جمله دولت اسلامى، وظایف دیگرى نیز دارند كه از جمله آنها تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.
گاهى ما زندگى انسان را از زاویه شخصى و فردى مطالعه و نیازهاى او را جستجو مى‌كنیم. بالطبع این نیازها باید توسّط خود افراد تأمین شود. مثل نیاز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد این نیازها تأمین خواهد شد. البته براى این كه تلاش انسان در این حوزه فردى نیز به ثمر بنشیند، باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل كند. اما پاره‌اى از نیازها تنها مربوط به خانواده یا فرد خاصّى نیست، بلكه این نیازها مربوط به كلّ جامعه و یا بخش فراگیرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنیّت داخلى و خارجى یك نیاز عمومى است: تهیه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون‌شكنى‌ها و ناامنى‌ها و نیز تشكیل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كیان كشور اسلامى را در خطر مى‌افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمین چنین نیازى توسّط فرد خاصّى و یا سطح محدودى از افراد تأمین نمى‌شود، باید به وسیله كلّ جامعه تأمین شود كه بى‌شك دولت به نمایندگى از جامعه مى‌تواند با تدوین مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم این قبیل نیازها را برآورده سازد.
طبیعى است كه وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهدید و خطر بر مى‌آیند، باید از حركت سازماندهى شده و نظام فرماندهى كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع باید قانونمند باشد. اینجا عملیات و فعالیت‌هاى شخصى و سلیقه‌اى نتیجه‌بخش نیست و هر كس نمى‌تواند بر اساس سلیقه خود جلوى نیروهاى شیطانى دشمن و حركت حساب‌شده و سازماندهى‌شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و طرحهاى كارآمد و بوسیله تشكیلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسایى خطرهاى دشمن و سطح امكانات و توانایى‌هاى آنها، نیروهاى جنگى و عملیاتى سازماندهى شوند. تأمین چنین نیاز و خواسته‌اى
( صفحه 51 )
تنها از سوى دستگاهى ساخته است كه بر كلّ جامعه حاكم باشد. دولت و دستگاه حكمرانى است كه مى‌تواند با برنامه‌ریزى و تدوین مقرّرات ویژه مردم را ملزم به شركت در جنگ كند تا خطر دشمن از كشور دفع شود. بعلاوه، براى این كه همواره آمادگى لازم براى مقابله با تهدیدهاى خارجى و داخلى فراهم باشد، باید سلاح و امكانات لازم دفاعى را فراهم كند و تشكیلات كارآمدى را براى آموزشهاى نظامى افراد در نظر گیرد، تا كشور به اندازه كافى از مرزبانانى كه به صیانت از مرزها مى‌پردازند و نیز از نیروهاى امنیّتى و انتظامى داخلى، جهت مقابله با تهدیدهاى داخلى، برخوردار شود. چنین امر مهمّى تنها از دولت و قوّه مجریه ساخته است كه مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.
مثالى كه در ارتباط با دلیل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ـ یعنى تأمین نیازهاى عمومى جامعه ـ عرض كردیم، ناظر به مسأله دفاع از كشور و مقابله با دشمنان خارجى است كه در كشور ما نیروهاى نظامى مركّب از ارتش و سپاه به این وظیفه حسّاس و خطیر مى‌پردازند. چنانكه مثالى كه در راستاى دلیل اول ـ یعنى ضمانت اجرایى قوانین ـ ذكر كردیم، ناظر به حفظ امنیّت داخلى و راهكارهاى عملى براى مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود كه این مهم به عهده نیروهاى انتظامى نهاده شده است.
از جمله نیازمندى‌هاى عمومى كه از عهده افراد برنمى‌آید و دولت باید متصدّى تأمین آن گردد، نیازمندى‌هاى بهداشتى جامعه است: همواره جامعه در معرض بیمارى‌هاى واگیردار بوده است و برخى از آنها خطرات سهمگینى براى جامعه دارد و در صورت عدم جلوگیرى از آنها، تلفات انسانى در پى خواهد داشت. چنانكه در سابق، به دلیل عدم پیشرفت دانش پزشكى و بهداشتى و نبود برنامه‌ریزى‌هاى كلان، جوامع بشرى پیوسته با بیمارهاى مسرى و واگیردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى‌شدند و تلفات زیادى از مردم گرفته مى‌شد. اما امروزه با برنامه‌ریزىِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشكى، پیشرفت‌هاى زیادى در مهاركردن آن بیمارى‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهاى دولت مردان و عزم ملّى و مشاركت همگانى برخى از آنها ریشه‌كن شده‌اند. مثلا در گذشته بیمارى فلج اطفال خسارات انسانى فراوانى به جامعه ما وارد مى‌كرد، اما با برنامه‌ریزى و فعالیت‌هاى عمده بهداشتى و
( صفحه 52 )
اجراى طرحهاى واكسیناسیون، كشور ما از موفقیّت‌ها و نتایج ارزشمندى برخوردار شده است. بى‌شك بدون برنامه‌ریزى دولتى و مشاركت عمومى چنین طرحهایى تحقّق نمى‌یافت. باید قدرتى برتر از قدرت افراد، یعنى دولت، با برنامه‌ریزى و تهیه امكانات و صدور دستورات لازم و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات ویژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نیز از دستورات دولت تبعیّت كنند، تا نیاز جامعه به بهداشت تأمین شود و ریشه بیمارى‌هایى كه جامعه را به خطر مى‌افكنند بركنده شود.
نظیر آنچه ذكر كردیم، مبارزه و رویارویى با عملیات ورود، توزیع و استعمال مواد مخدر است، چون این بلاى خانمان‌سوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنیّتى جامعه را در خطر جدّى افكنده است و بى‌شك بدون مداخله دولت و اقدام جدّى و برنامه‌ریزى حساب‌شده، از ریشه بركنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جایى نمى‌برد.
پس لزوم تأمین نیازمندى‌هاى عمومى جامعه دلیل دیگرى است بر ضرورت دولت؛ چون تأمین آن نیازمندى‌ها منافعى را عاید جامعه مى‌سازد و اگر كاستى و خللى در تأمین آنها به وجود آید، جامعه زیان مى‌بیند و چنانكه گفتیم این نیازمندى‌ها توسّط افراد تأمین نمى‌شود، بلكه باید دستگاهى كه وظیفه حكمرانى و حكومت بر جامعه را دارد متكفّل انجام آن وظیفه شود؛ چنانكه با توجّه به تعدّد آن نیازمندى‌ها و تفاوت بین آنها، براى تأمین هر بخشى از آنها وزارتخانه‌اى در نظر گرفته‌اند.
البته شمارى از نیازمندى‌هاى جامعه را افراد مى‌توانند تأمین كنند، اما انگیزه تأمین آنها براى همه عمومیّت ندارد یا چندان قوى نیست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ كفایت و نیاز تأمین نخواهد شد و لااقل بخشهایى از جامعه از آن امكانات و نیازها محروم مى‌مانند؛ از این رو تأمین آن نیازمندى‌ها نیز به دولت واگذار شده است تا خللى در تأمین آنها به وجود نیاید. به عنوان نمونه، مردم مى‌توانند خود عهده‌دار فراهم ساختن مدارس و مراكز آموزشى، در سراسر كشور، شوند و خود عهده‌دار برنامه‌ریزى براى تحصیل و آموزش در آن مراكز گردند و بودجه لازم براى آن مراكز را خود تأمین كنند ـ چنانكه سابقاً چنین بود و اكنون نیز در برخى از كشورهاى پیشرفته اداره و تأسیس بسیارى از این مراكز به عهده مردم گذاشته
( صفحه 53 )
شده است ـ ولى متأسّفانه انگیزه كمترى براى افراد جهت تأسیس و فراهم‌كردن هزینه مراكز آموزشى وجود دارد، تا امكان تحصیل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود. البته ما منكر نیستیم كه همواره افراد خیّرى وجود داشته‌اند و اكنون نیز هستند كه هزینه‌هاى سنگینى براى مدرسه‌سازى مى‌پردازند، ولى اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمى‌دهد و اگر دولت بخواهد این بخش از نیازمندى‌ها را به عناصر داوطلب مردمى وانهد، مصلحت جامعه تأمین نخواهد شد.
در شرایط فعلى كه مردم داوطلبانه تأمین و تأسیس مدارس و مراكز آموزشى و نیازمندى‌هایى از این دست را به عهده نمى‌گیرند، براى رعایت مصلحت جامعه ضرورت دارد كه دولت برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى در این زمینه را به عهده گیرد. ضرورت دارد كه بودجه تأمین این نیازمندى‌ها یا از سوى مردم فراهم شود؛ یعنى دولت، با تحمیل مالیات و عوارض خاصّى و در نظر گرفتن راهكارهاى لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزینه‌هاى آن بخشها كند و یا این كه دولت باید از طریق منابع ملّى هزینه‌هاى لازم را تهیه كند؛ چون ضرورت دارد كه بخشى از آن نیازها، از جمله نیازهاى آموزشى، به رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد تا مصلحت جامعه تأمین گردد. اگر شرایط تغییر كرد و كسانى داوطلب تأمین هزینه تأسیس و اداره مراكز آموزشى شدند، بار سنگینى از دوش دولت برداشته خواهد شد.

3. ساختار دوگانه وظایف دولت

با دقّت در آنچه گفته شد، درمى‌یابیم كه بخشى از مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت نیست، بلكه دولت در شرایط خاصّى آن مسؤولیت‌ها را به عهده مى‌گیرد و به انجام آنها همّت مى‌گمارد و در شرایط دیگرى مى‌تواند آن مسؤولیت‌ها را به عهده مردم نهد. اما یك سلسله از وظایف و مسؤولیت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هیچ‌گاه از عهده دولت خارج نمى‌شود و در هیچ شرایطى دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. بى‌تردید اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههاى پراكنده ساخته نیست و ضرورت دارد كه سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى و تأمین بودجه و نیازهاى این مسأله حیاتى و اساسى جامعه به
( صفحه 54 )
نهاد حكومت سپرده شود. البته پس از آن كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقیماً متصدّى طرح و برنامه‌ریزى و تمهید راهكارهاى بایسته شد، مردم مى‌توانند داوطلبانه و در قالب نیروهاى بسیجى و مردمى در جنگ سهیم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامى بپردازند.
بنابراین، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ایفاى همه مسؤولیت‌هاى اجتماعى را به عهده بگیرد؛ بلكه بسیارى از مسؤولیت‌ها را مردم خود مى‌توانند عهده‌دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمین كنند. لازم نیست وزارتخانه و دستگاه دولتى براى انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نیروهاى مردمى مى‌توانند در اجراى آن مسؤولیت‌ها مشاركت جویند. بله براى ایجاد انسجام و پرهیز از ناهماهنگى و گنجاندن مشاركت‌هاى مردمى و ایفاى مسؤولیت‌ها از سوى آنها، در ساختار برنامه‌هاى كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سیاست‌گذارى را به عهده گیرد؛ چنانكه برخى از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سیاست‌گذارى دارند و كارها به دست خود مردم انجام مى‌گیرد. مثلا وظیفه اصلى وزارت بازرگانى انجام تجارت نیست و در اصل باید تجارت داخلى و خارجى به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده‌هایى كه در رژیم گذشته از سوى وابستگان دربار در امر معاملات كلان مى‌شد و در نتیجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم مى‌ماندند، در قانون اساسى انجام تجارت و مبادلات تجارى كلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانكه گفتیم، فعالیت‌هاى بازرگانى و تجارى در اصل باید به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبى نیست و اگر بخواهد مستقیماً عهده‌دار فعالیت‌هاى تجارى شود با شكست روبرو مى‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّى در امور اقتصادى انگیزه‌ها و رقابت‌هاى شخصى و گروهى نقش بسیار مؤثّرى را ایفا مى‌كنند و در صورت هدایتگرى صحیح آنها، وجود همان انگیزه‌ها موجب رونق و توسعه و پویایى تجارت و صنعت مى‌شود؛ اما وقتى تجارت دولتى شود، دیگر آن انگیزه‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه پیشرفت حاصل نخواهد شد.
در حكومت‌هاى توتالیتر و حكومت‌هاى متمركز دولتى، مثل رژیم‌هاى سوسیالیستى و
( صفحه 55 )
كمونیستى حاكم بر چین و كوبا و حكومت‌هایى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقیماً همه فعالیت‌ها، سیاست‌گذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها را به عهده مى‌گیرد و مردم در مجموعه فعالیت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرایى دولت ایفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگیر دولت عمل مى‌كنند. در برابر این شیوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر این است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آید به آنها واگذار شود و مالكیّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.