فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

7. تفاوت رویكرد اسلام به مشروعیّت با جوامع لیبرال

پس از آن كه پذیرفتیم از نظر اسلام حاكم باید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرایى خواهد بود و نمى‌تواند احكام
( صفحه 45 )
اسلامى را اجرا كند، آیا در بینش اسلامى تنها رأى مردم معیار قانونى و مشروع‌بودن حكومت است و عملكرد مجریان قانون فقط در سایه رأى مردم مشروعیّت مى‌یابد، یا عامل دیگرى نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و كافى براى قانونى‌بودن حكومت است و یا شرط لازم براى تحقّق عینى آن است؟
در پاسخ باید گفت كه آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت‌هاى دموكراتیك مورد قبول جهان امروز متمایز مى‌كند، عبارت است از این كه ملاك مشروعیّت و قانونى‌بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم نیست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشكیل مى‌دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستى دارد.
توضیح این كه: شخص مسلمان عالم هستى را ملك خدا مى‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه یكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:
«أَلْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ»(5)
مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.
پس همه در این كه بنده خدا هستند یكسان‌اند و در این جهت تفاوتى و امتیازى وجود ندارد، چه این كه در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و كسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیّت مساوى و یكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیارى كسى قدرت مى‌یابد كه به نوعى بر دیگران اعمال حاكمیّت كند؟ ما پذیرفتیم كه مجرى قانون باید برخوردار از قوّه قهریه باشد كه در صورت نیاز آن قدرت را اعمال كند و عرض كردیم كه اساساً قوّه مجریه بدون قوّه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوّه مجریه همان قوّه قهریه است كه دیگران را مجبور به تبعیّت از قانون مى‌كند. حال اگر قوّه قهریه در كار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، دیگر نیازى به قوّه مجریه نبود و براى این امر وجود علما و مربّیان اخلاق كفایت مى‌كرد. پس فلسفه
( صفحه 46 )
وجودى قوه مجریه این است كه به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده كند و جلوى متخلّف را بگیرد. اگر كسى به مال و ناموس دیگرى تجاوز كرد، او را دستگیر كند و به زندان افكند و یا به شكل دیگرى او را مجازات كند.
شكّى نیست اعمال مجازات‌هایى كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه‌هایى از آنها را براى مجریان تعیین كرده است كه از جمله آنها و شناخته‌شده‌ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در یك محدوده فیزیكى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدایى‌ترین آزادى او را سلب كرده‌اند. سؤال این است كه به چه حقّى كسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌كند؟ بى‌شك سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوى مجریان قانون باید مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است كه مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى باید متصدّى آن شود و نه دیگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعیّت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالكانه در انسانهاست: كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌كند و اختیار و آزادى را از او سلب مى‌كند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌كند و اجازه نمى‌دهد كه به هر كجا خواست برود، نظیر مالكى است كه برده مملوك خود را تنبیه مى‌كند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالكانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بینش اسلامى ملاك مشروعیّت قوّه مجریه چیزى جز رأى اكثریت مردم است. ملاك مشروعیّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف كنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و این آزادى موهبتى الهى است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسى حق ندارد این آزادى را از دیگران سلب كند. كسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
بدین ترتیب، در بینش و رویكرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شكل‌گیرى قوّه مجریه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معیار و ملاك دیگرى نیز لازم
( صفحه 47 )
است كه ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستى و انسانهاست. چنین اعتقادى ایجاب مى‌كند كه تصرّف در مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین كه چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌كند و بالطبع موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شود، خودبه‌خود اجرا نمى‌گردند و نیازمند دستگاهى است كه به اجراى آنها بپردازد و در نتیجه باید حكومت و قوّه مجریه برخوردار از قوّه قهریه شكل گیرد و شكّى نیست كه حكومت و قوّه مجریه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌یابد و گفتیم كه تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهكاران از سوى كسى رواست كه داراى چنین اختیارى باشد و این اختیار و صلاحیت فقط از سوى خداوند به دیگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالك و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرّف كند.
امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح‌شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت، به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد. در این نظریه حكومت و تصرّف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به این‌كه تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرك در ربوبیّت است. یعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنین اعتقادى داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف كند، در واقع ادّعا مى‌كند همان‌طور كه خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و این نوعى شرك است. البته نه شركى كه موجب ارتداد شود، بلكه شرك ضعیفى است كه از كج اندیشى و كج فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه كوچكى نیست. چطور كسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان‌طور كه خداوند در بندگانش تصرّف مى‌كند من نیز با تكیه بر رأى و انتخاب مردم این حق را دارم كه در آنها تصرّف كنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند كه به دیگرى واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.
( صفحه 48 )
دریافتیم كه اگر ما به درستى بینش و رویكرد حكومتى اسلام را تحلیل كنیم به این نتیجه مى‌رسیم كه در این رویكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حكومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیّت حكومت از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقّق حكومت است.
( صفحه 49 )

جلسه بیست و ششم: كارویژه‌هاى دولت و رویكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى

1. مرورى بر مطالب پیشین

چنانكه عرض كردیم مباحث نظریه سیاسى اسلام به دو بخش كلّى تقسیم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختیم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكمیّت و ضمانت اجراى قوانین معتبر در نظام اسلامى است كه این وظیفه بر عهده قوّه مجریه و یا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجریه، در سیستم حكومتى اسلام، یكى از دلایل ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه را نیاز قوانین به ضامن اجرایى برشمردیم و گفتیم اگر قوانین ضمانت اجرایى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هایى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوین قوانین نقض خواهد شد. این نكته‌اى است كه در طول تاریخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نیز تردیدى در آن نیست.