فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

5. لزوم برخوردارى مدیران از تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى

دریافتیم كه قوّه مجریه، براى حفظ امنیّت، اجراى قوانین، جلوگیرى از جرایم و تجاوز به حقوق دیگران، باید برخوردار از نیرویى مقتدر و برخوردار از توانایى‌هاى بدنى، فیزیكى و تجهیزاتى باشد. اما باید توجّه داشت كه صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفایت نمى‌كند. بلكه كسى كه مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل كند و امكانات و تجهیزات لازم براى آن هدف در اختیار او قرار گیرد، باید از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار باشد؛ چون اگر كسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى كه در اختیار او قرار مى‌گیرد كارساز نیست و فایده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلكه مشكل‌آفرین نیز خواهد بود و آن قدرت و موقعیت مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد. قبل از پیروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ایران با رژیم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند كه مضمونش این بود كه باید اسلحه در اختیار افراد صالح و شایسته قرار گیرد تا در كنار مبارزه با رژیم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاكمیت اسلام باشند، نه این كه فقط به فكر كسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد، بواقع قدرت در اختیار شیطان نیرومندى قرار گرفته كه دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.
حاصل سخن این كه: تنها وجود قدرت فیزیكى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و باید كسى متصدّى فعالیت‌هاى اجرایى شود و قدرت را در دست بگیرد كه علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فیزیكى و برخوردارى از ابزار و تجهیزات، از تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز بهره‌مند باشد. در این صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانایى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به كارگیرى امكانات و توانایى‌هاى خود، با انگیزه صحیح و در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده مى‌كند و در عمل تابع هوى و هوس و امیال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امكانات مادّى در اختیار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌كند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شیطانى و جاه‌طلبى به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار مى‌گیرد و
( صفحه 41 )
در نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى‌شك زیان و خسارت‌هایى كه او به جامعه وارد مى‌كند به مراتب بیشتر از زیان بزهكاران و تبهكاران عادى است؛ چنانكه ظلم و جنایاتى كه رژیم‌هاى فاسد مرتكب مى‌شوند قابل مقایسه با تخلّفات دیگران نیست.
البته مجرى قانون باید شناخت كافى از قانون و ابعاد و زوایاى آن داشته باشد؛ چون حكومت براى اجراى قانون است و كار گزاران و مجریان هر یك در هر سطحى كه قرار دارند، به عنوان مجرى قانون باید آگاهى كافى به قانون داشته باشند. در غیر این صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق میل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نیست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبیق قانون بر مصادیق واقعى آن بر نمى‌آید. با این كه چنین شخصى سوء نیّت ندارد و از صلاحیت اخلاقى نیز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحیح از قوانین، به بیراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زیر پا مى‌نهد.
بنابراین، متصدّى اجراى قانون باید هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرایى و هم تقوا و صلاحیت اخلاقى. در متون دینى از این سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرایى و مدیریتى تعبیر مى‌شود. البته این سه شرط كلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى دیگرى نیز مى‌گردد كه فعلا ما در صدد بیان آنها نیستیم و در این مجال بیشتر در صدد بیان كلیات هستیم تا جزئیات.

6. بررسى مشروعیت حكومت در فلسفه سیاست

از جمله مباحثى كه در این فرصت باید بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نیز بدان اشاره شد، بررسى معیار و ملاك قانونى‌بودن حكومت است. بررسى این كه بر چه اساس و معیارى قدرت حاكمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه‌دار فلسفه سیاست است كه به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونى كه در فلسفه سیاست وجود دارد
( صفحه 42 )
مورد بررسى قرار گرفته است و تعابیر گوناگونى را براى بیان آن برگزیده‌اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعى» است كه در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به این معنا كه بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مدیریّت، كارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگرى باشند كه «قدرت اجتماعى» نام مى‌گیرد. حال سؤال مى‌شود كه حكومت «قدرت اجتماعى»، مشروعیّت و حقّ تصدّى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى كسى برخوردار از این حق مى‌گردد كه در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ در یك كشور 60 میلیونى كه شخصیّت‌هاى فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانى دارد، چطور فقط یك نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد؟ چه كسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعیّت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتى چیست؟
مكتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا بر آن اتّفاق نظر هست این است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئیس حكومت مى‌بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و دیگر مسیرهاى انتقال قدرت مشروعیّت ندارد. ممكن نیست چنین قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژیم‌هاى سلطنتى عقیده بر این است كه قدرت و حاكمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل مى‌شود و این قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. این شیوه حاكمیت در این زمانه نیز در برخى از كشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیاى امروز این سیستم را نمى‌پذیرد و این تئورى براى افكار عمومى مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست كه اگر كسى فرضاً شایستگى حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته‌ترین فرد براى تصدّى حكومت باشد. علاوه بر این كه مردم این رویه را مناسب‌ترین گزینه نمى‌بینند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌كنند و موارد فراوانى را سراغ دارند كه دیگران به مراتب لایق‌تر و شایسته‌تر از كسى هستند كه وارث حاكم پیشین است.
به جهت مطرودبودن سیستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى این زمانه و مخالفت
( صفحه 43 )
افكار عمومى با آن است كه در برخى از رژیم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسیار كم‌رنگ و به صورت تشریفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسى كه منتخب مردم است مانند نخستوزیر سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.
پس در باور عمومى و نظام دموكراسى رایج در این دوران كسى شایستگى و صلاحیت تصدّى حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرایى را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است كه حكومت مشروعیّت پیدا مى‌كند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى در كشورها براى این مهم وجود دارد: در برخى از كشورها رئیس حكومت با انتخاب مستقیم اكثریّت مردم برگزیده مى‌شود و در برخى از كشورها رئیس حكومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حكومت را ایفا مى‌كنند. در هر حال، وقتى كسى مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوى اكثریّت مردم انتخاب شد، قدرت حاكمیت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى‌ترین شخصیّت اجرایى سكان رهبرى و هدایت جامعه را به دست مى‌گیرد.
البته اعطاء حاكمیت از سوى مردم به حاكم یك مقوله فیزیكى نیست كه مردم چیزى را از خود جدا كنند و به او بدهند و یا انرژى و نیروى جسمى فوق‌العاده‌اى را در بدن او ایجاد كنند. این حاكمیّت قدرتى غیر مادّى است كه با توافق و قرارداد مردم براى حاكم پدید مى‌آید. براساس این قرارداد مردم متعهد مى‌شوند كه در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام‌العمر ـ براساس قانونى كه در نظام‌ها و كشورهاى گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.
با این فرض، حكومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقى نخواهد داشت. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است؛ یعنى پس از تجربه و مشاهده اَشكال گوناگون حكومت، این شیوه حاكمیّت را بهترین و كارآمدترین شیوه تشخیص داده‌اند.
( صفحه 44 )
باید در نظر داشت كه بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به كسى كه انتخاب مى‌شود نیازمند بحث مفصّلى است كه اگر توفیق دست داد در آینده به آن مى‌پردازیم، اما اجمالا عرض مى‌كنیم كه پس از این كه حكومت مشروعى تشكیل شد، مردم باید مقرّرات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبردارى و تبعیّت از او توافق كنند. این مطلب قبل از این كه در مكاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز جنبه از تئوریك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نیز این رویه اعمال مى‌گردیده است. این‌كه كسى براساس سلطنت موروثى و یا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر دیگران تحمیل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نیز محكوم است. پس در این كه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست، اما سؤال این است كه آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیّت مردمى براى مشروعیّت حكومتْ كفایت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟
در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نویسند كه در دنیاى امروز مقبولیّت و مشروعیّت توأمان هستند؛ یعنى، دلیل و معیار مشروع و قانونى‌بودن یك حكومت و برخوردارى از حقّ حاكمیّت فقط به این است كه اكثریّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبیر دیگر، مشروعیّت در سایه مقبولیّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذیرفتند و به او رأى دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفكّر دموكراسى است كه در دنیاى امروز مقبولیّت عام یافته است. حال سؤال این است كه آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را مى‌پذیرد؟

7. تفاوت رویكرد اسلام به مشروعیّت با جوامع لیبرال

پس از آن كه پذیرفتیم از نظر اسلام حاكم باید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرایى خواهد بود و نمى‌تواند احكام
( صفحه 45 )
اسلامى را اجرا كند، آیا در بینش اسلامى تنها رأى مردم معیار قانونى و مشروع‌بودن حكومت است و عملكرد مجریان قانون فقط در سایه رأى مردم مشروعیّت مى‌یابد، یا عامل دیگرى نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و كافى براى قانونى‌بودن حكومت است و یا شرط لازم براى تحقّق عینى آن است؟
در پاسخ باید گفت كه آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت‌هاى دموكراتیك مورد قبول جهان امروز متمایز مى‌كند، عبارت است از این كه ملاك مشروعیّت و قانونى‌بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم نیست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهى تشكیل مى‌دهد؛ و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستى دارد.
توضیح این كه: شخص مسلمان عالم هستى را ملك خدا مى‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه یكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:
«أَلْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ»(5)
مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.
پس همه در این كه بنده خدا هستند یكسان‌اند و در این جهت تفاوتى و امتیازى وجود ندارد، چه این كه در انسانیت نیز انسانها مساوى‌اند و كسى امتیازى بر دیگرى ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیّت مساوى و یكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیارى كسى قدرت مى‌یابد كه به نوعى بر دیگران اعمال حاكمیّت كند؟ ما پذیرفتیم كه مجرى قانون باید برخوردار از قوّه قهریه باشد كه در صورت نیاز آن قدرت را اعمال كند و عرض كردیم كه اساساً قوّه مجریه بدون قوّه قهریه سامان نمى‌یابد و فلسفه وجودى قوّه مجریه همان قوّه قهریه است كه دیگران را مجبور به تبعیّت از قانون مى‌كند. حال اگر قوّه قهریه در كار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، دیگر نیازى به قوّه مجریه نبود و براى این امر وجود علما و مربّیان اخلاق كفایت مى‌كرد. پس فلسفه
( صفحه 46 )
وجودى قوه مجریه این است كه به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده كند و جلوى متخلّف را بگیرد. اگر كسى به مال و ناموس دیگرى تجاوز كرد، او را دستگیر كند و به زندان افكند و یا به شكل دیگرى او را مجازات كند.
شكّى نیست اعمال مجازات‌هایى كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه‌هایى از آنها را براى مجریان تعیین كرده است كه از جمله آنها و شناخته‌شده‌ترین آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در یك محدوده فیزیكى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدایى‌ترین آزادى او را سلب كرده‌اند. سؤال این است كه به چه حقّى كسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌كند؟ بى‌شك سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوى مجریان قانون باید مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است كه مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى باید متصدّى آن شود و نه دیگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعیّت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالكانه در انسانهاست: كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌كند و اختیار و آزادى را از او سلب مى‌كند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌كند و اجازه نمى‌دهد كه به هر كجا خواست برود، نظیر مالكى است كه برده مملوك خود را تنبیه مى‌كند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالكانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بینش اسلامى ملاك مشروعیّت قوّه مجریه چیزى جز رأى اكثریت مردم است. ملاك مشروعیّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف كنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و این آزادى موهبتى الهى است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسى حق ندارد این آزادى را از دیگران سلب كند. كسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
بدین ترتیب، در بینش و رویكرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شكل‌گیرى قوّه مجریه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معیار و ملاك دیگرى نیز لازم
( صفحه 47 )
است كه ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستى و انسانهاست. چنین اعتقادى ایجاب مى‌كند كه تصرّف در مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین كه چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌كند و بالطبع موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شود، خودبه‌خود اجرا نمى‌گردند و نیازمند دستگاهى است كه به اجراى آنها بپردازد و در نتیجه باید حكومت و قوّه مجریه برخوردار از قوّه قهریه شكل گیرد و شكّى نیست كه حكومت و قوّه مجریه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌یابد و گفتیم كه تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهكاران از سوى كسى رواست كه داراى چنین اختیارى باشد و این اختیار و صلاحیت فقط از سوى خداوند به دیگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالك و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرّف كند.
امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح‌شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت، به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامى ریشه مى‌گیرد. در این نظریه حكومت و تصرّف در انسانها باید مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به این‌كه تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرك در ربوبیّت است. یعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنین اعتقادى داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف كند، در واقع ادّعا مى‌كند همان‌طور كه خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و این نوعى شرك است. البته نه شركى كه موجب ارتداد شود، بلكه شرك ضعیفى است كه از كج اندیشى و كج فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه كوچكى نیست. چطور كسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان‌طور كه خداوند در بندگانش تصرّف مى‌كند من نیز با تكیه بر رأى و انتخاب مردم این حق را دارم كه در آنها تصرّف كنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند كه به دیگرى واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.
( صفحه 48 )
دریافتیم كه اگر ما به درستى بینش و رویكرد حكومتى اسلام را تحلیل كنیم به این نتیجه مى‌رسیم كه در این رویكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگرى نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حكومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیّت حكومت از جانب خداست و پذیرش و رأى مردم شرط تحقّق حكومت است.
( صفحه 49 )