فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

4. ضرورت و خاستگاه قدرت

براى این كه قانون بدون متولّى نماند و تعطیل نگردد و براى این كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى این كه جلوى توطئه و حركت بر علیه امنیّت جامعه گرفته شود و براى این كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سد شود، باید دولتى برخوردار از قوّه قهریه و توان كافى تشكیل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانین و صیانت از باورها و ارزشها و حفظ امنیّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همین دلیل است كه در فلسفه سیاست «مفهوم قدرت» یك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سیاست» را به «علم قدرت» تعریف كرده‌اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ثابت گردید و نیز بیان شد كه دولت باید از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، این سؤال پیش روى ما قرار مى‌گیرد كه منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانین، برخوردار مى‌گردند؟ در این زمینه، بحثهایى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سیاست صورت گرفته است و ما براى رعایت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بیان مى‌كنیم.
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذیرى از تربیت فاسد، و مانند آنها دست به جنایت مى‌زنند. جایى را به آتش مى‌كشند، با سلاح سرد و یا گرم به انسان بى‌گناهى حمله مى‌كنند. مرتكب جنایاتى مى‌شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامى ما كم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پیشرفته‌ترین كشورهاى غربى و اروپایى فراوان است؛ چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه در پایتخت یكى از آن كشورها در هر دقیقه چندین قتل اتفاق مى‌افتد و یا در پایتخت كشور دیگرى در هر سى ثانیه یك قتل اتّفاق مى‌افتد. این آمار از سوى مطبوعات رسمى آن كشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و كنار كشور شصت میلیونى ما قتل و جنایتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌كنیم كه چرا در كشور اسلامى چنین جنایاتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با این جنایات باید نهادى برخوردار از قدرت فیزیكى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى‌گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گیرد و یا دزدى و سرقت انجام مى‌پذیرد، باید عدّه‌اى با تكیه بر
( صفحه 39 )
قدرت جسمانى و فیزیكى و ابزار و وسایل لازم با این جنایت‌ها برخورد كنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانین گردند.
پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانین و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نیرو و قدرت فیزیكى و مادّى و حتّى نیروى جسمانى است. گرچه با پیشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پیشرفته در اختیار مجریان قوانین قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونیكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نیروهاى عمل‌كننده باید از قدرت جسمانى و بدنى كافى نیز برخوردار باشند. با توجه به این ضرورت است كه همه حكومت‌هاى كوچك و بزرگ، پیشرفته و غیر پیشرفته، براى مقابله با جنایات و حفظ امنیّت داخلى از نیروى انتظامى برخوردارند و كمیّت و كیفیت و نوع ابزار و سلاحهایى كه در اختیار آن نیرو قرار مى‌گیرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نیرو را به كار مى‌گیرد. توضیح این كه هر چه حكومتى كم حجم‌تر و كمتر توسعه یافته باشد، از نیروهاى كمتر و تجهیزات ساده‌ترى برخوردار است و هر چه حكومت گسترده‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر باشد، از نیروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهیزات قوى‌تر و پیشرفته‌ترى بهره‌مند است.
بنابر این، وجود دستگاههاى انتظامى در هر كشورى و برخوردارى آنها از امكانات و تجهیزات مختلف، دلیل بر این واقعیت است كه بدون برخوردارى حكومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانین تحقّق نخواهد یافت. باید در جامعه قوّه قهریه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خیانت پیشه از آن حساب ببرند و وجود آن نیرو، برانگیزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنایت نزنند یا اگر كسى دست به جنایت زد، او را مجازات كنند.
همچنین براى حفظ امنیّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نیروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهیزات و امكانات كافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود كه در ساختار دولت‌ها این وظیفه را به عهده ارتش و نیروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى كشور دفاع كنند.
( صفحه 40 )

5. لزوم برخوردارى مدیران از تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى

دریافتیم كه قوّه مجریه، براى حفظ امنیّت، اجراى قوانین، جلوگیرى از جرایم و تجاوز به حقوق دیگران، باید برخوردار از نیرویى مقتدر و برخوردار از توانایى‌هاى بدنى، فیزیكى و تجهیزاتى باشد. اما باید توجّه داشت كه صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفایت نمى‌كند. بلكه كسى كه مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل كند و امكانات و تجهیزات لازم براى آن هدف در اختیار او قرار گیرد، باید از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار باشد؛ چون اگر كسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى كه در اختیار او قرار مى‌گیرد كارساز نیست و فایده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلكه مشكل‌آفرین نیز خواهد بود و آن قدرت و موقعیت مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد. قبل از پیروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ایران با رژیم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند كه مضمونش این بود كه باید اسلحه در اختیار افراد صالح و شایسته قرار گیرد تا در كنار مبارزه با رژیم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاكمیت اسلام باشند، نه این كه فقط به فكر كسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد، بواقع قدرت در اختیار شیطان نیرومندى قرار گرفته كه دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.
حاصل سخن این كه: تنها وجود قدرت فیزیكى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و باید كسى متصدّى فعالیت‌هاى اجرایى شود و قدرت را در دست بگیرد كه علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فیزیكى و برخوردارى از ابزار و تجهیزات، از تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز بهره‌مند باشد. در این صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانایى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به كارگیرى امكانات و توانایى‌هاى خود، با انگیزه صحیح و در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده مى‌كند و در عمل تابع هوى و هوس و امیال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امكانات مادّى در اختیار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌كند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شیطانى و جاه‌طلبى به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار مى‌گیرد و
( صفحه 41 )
در نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى‌شك زیان و خسارت‌هایى كه او به جامعه وارد مى‌كند به مراتب بیشتر از زیان بزهكاران و تبهكاران عادى است؛ چنانكه ظلم و جنایاتى كه رژیم‌هاى فاسد مرتكب مى‌شوند قابل مقایسه با تخلّفات دیگران نیست.
البته مجرى قانون باید شناخت كافى از قانون و ابعاد و زوایاى آن داشته باشد؛ چون حكومت براى اجراى قانون است و كار گزاران و مجریان هر یك در هر سطحى كه قرار دارند، به عنوان مجرى قانون باید آگاهى كافى به قانون داشته باشند. در غیر این صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق میل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نیست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبیق قانون بر مصادیق واقعى آن بر نمى‌آید. با این كه چنین شخصى سوء نیّت ندارد و از صلاحیت اخلاقى نیز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحیح از قوانین، به بیراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زیر پا مى‌نهد.
بنابراین، متصدّى اجراى قانون باید هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرایى و هم تقوا و صلاحیت اخلاقى. در متون دینى از این سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرایى و مدیریتى تعبیر مى‌شود. البته این سه شرط كلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى دیگرى نیز مى‌گردد كه فعلا ما در صدد بیان آنها نیستیم و در این مجال بیشتر در صدد بیان كلیات هستیم تا جزئیات.

6. بررسى مشروعیت حكومت در فلسفه سیاست

از جمله مباحثى كه در این فرصت باید بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نیز بدان اشاره شد، بررسى معیار و ملاك قانونى‌بودن حكومت است. بررسى این كه بر چه اساس و معیارى قدرت حاكمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و یا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه‌دار فلسفه سیاست است كه به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونى كه در فلسفه سیاست وجود دارد
( صفحه 42 )
مورد بررسى قرار گرفته است و تعابیر گوناگونى را براى بیان آن برگزیده‌اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعى» است كه در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به این معنا كه بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مدیریّت، كارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگرى باشند كه «قدرت اجتماعى» نام مى‌گیرد. حال سؤال مى‌شود كه حكومت «قدرت اجتماعى»، مشروعیّت و حقّ تصدّى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گیرد؟ بر چه اساسى كسى برخوردار از این حق مى‌گردد كه در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ در یك كشور 60 میلیونى كه شخصیّت‌هاى فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانى دارد، چطور فقط یك نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد؟ چه كسى این قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعیّت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتى چیست؟
مكتب‌هاى گوناگون سیاسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقریباً در فرهنگ رایج و عمومى امروز دنیا بر آن اتّفاق نظر هست این است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئیس حكومت مى‌بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و دیگر مسیرهاى انتقال قدرت مشروعیّت ندارد. ممكن نیست چنین قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژیم‌هاى سلطنتى عقیده بر این است كه قدرت و حاكمیت موروثى است و وقتى سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل مى‌شود و این قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. این شیوه حاكمیت در این زمانه نیز در برخى از كشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیاى امروز این سیستم را نمى‌پذیرد و این تئورى براى افكار عمومى مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست كه اگر كسى فرضاً شایستگى حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته‌ترین فرد براى تصدّى حكومت باشد. علاوه بر این كه مردم این رویه را مناسب‌ترین گزینه نمى‌بینند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌كنند و موارد فراوانى را سراغ دارند كه دیگران به مراتب لایق‌تر و شایسته‌تر از كسى هستند كه وارث حاكم پیشین است.
به جهت مطرودبودن سیستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى این زمانه و مخالفت
( صفحه 43 )
افكار عمومى با آن است كه در برخى از رژیم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسیار كم‌رنگ و به صورت تشریفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسى كه منتخب مردم است مانند نخستوزیر سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.
پس در باور عمومى و نظام دموكراسى رایج در این دوران كسى شایستگى و صلاحیت تصدّى حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرایى را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است كه حكومت مشروعیّت پیدا مى‌كند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى در كشورها براى این مهم وجود دارد: در برخى از كشورها رئیس حكومت با انتخاب مستقیم اكثریّت مردم برگزیده مى‌شود و در برخى از كشورها رئیس حكومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حكومت را ایفا مى‌كنند. در هر حال، وقتى كسى مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوى اكثریّت مردم انتخاب شد، قدرت حاكمیت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى‌ترین شخصیّت اجرایى سكان رهبرى و هدایت جامعه را به دست مى‌گیرد.
البته اعطاء حاكمیت از سوى مردم به حاكم یك مقوله فیزیكى نیست كه مردم چیزى را از خود جدا كنند و به او بدهند و یا انرژى و نیروى جسمى فوق‌العاده‌اى را در بدن او ایجاد كنند. این حاكمیّت قدرتى غیر مادّى است كه با توافق و قرارداد مردم براى حاكم پدید مى‌آید. براساس این قرارداد مردم متعهد مى‌شوند كه در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام‌العمر ـ براساس قانونى كه در نظام‌ها و كشورهاى گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.
با این فرض، حكومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقى نخواهد داشت. براى این ایده و تئورى دلایل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و یا بر تجارب عینى و خارجى مبتنى است؛ یعنى پس از تجربه و مشاهده اَشكال گوناگون حكومت، این شیوه حاكمیّت را بهترین و كارآمدترین شیوه تشخیص داده‌اند.
( صفحه 44 )
باید در نظر داشت كه بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به كسى كه انتخاب مى‌شود نیازمند بحث مفصّلى است كه اگر توفیق دست داد در آینده به آن مى‌پردازیم، اما اجمالا عرض مى‌كنیم كه پس از این كه حكومت مشروعى تشكیل شد، مردم باید مقرّرات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبردارى و تبعیّت از او توافق كنند. این مطلب قبل از این كه در مكاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزینش مسؤولین از سوى آنها و توافق عمومى بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز جنبه از تئوریك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نیز این رویه اعمال مى‌گردیده است. این‌كه كسى براساس سلطنت موروثى و یا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر دیگران تحمیل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نیز محكوم است. پس در این كه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذیرش و مقبولیّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نیست، اما سؤال این است كه آیا از دیدگاه اسلامى توافق و پذیرش و مقبولیّت مردمى براى مشروعیّت حكومتْ كفایت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟
در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نویسند كه در دنیاى امروز مقبولیّت و مشروعیّت توأمان هستند؛ یعنى، دلیل و معیار مشروع و قانونى‌بودن یك حكومت و برخوردارى از حقّ حاكمیّت فقط به این است كه اكثریّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبیر دیگر، مشروعیّت در سایه مقبولیّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذیرفتند و به او رأى دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. این دیدگاه همان تفكّر دموكراسى است كه در دنیاى امروز مقبولیّت عام یافته است. حال سؤال این است كه آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را مى‌پذیرد؟