3. نیاز به حكومت در رویكرد اسلام و قرآن
اسلام نیز بى‌نیازى جامعه از حكومت و قوّه قهریه در پرتو برخوردارى از تربیت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانین را خیالى خام و به دور از واقع مى‌داند. از این رو در آیات آفرینش حضرت آدم، داستان خلقت انسان به گونه‌اى تبیین شده است كه كاملا نقاط ضعف و امكان لغزش انسان را نمایان مى‌سازد:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنّى أَعْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ.»(2)
(به خاطر بیاور) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمین جانشینى (نماینده‌اى) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آیا كسى را در آن قرار مى‌دهى كه فساد و خونریزى كند؟ ما تسبیح و حمد تو را بجا مى‌آوریم و تو را تقدیس مى‌كنیم. پروردگار فرمود: من حقایقى را مى‌دانم كه شما نمى‌دانید.
( صفحه 36 )
وقتى فرشتگان از فساد اجتماعى و خونریزى انسانها خبر مى‌دهند خداوند سخن آنان را انكار نمى‌كند؛ بلكه در پاسخ آنها به حكمت آفرینش انسان اشاره مى‌كند كه فرشتگان از آن بى‌خبر بودند.
همچنین در پاره‌اى از آیات دیگر خداوند برخى از ضعفهاى اخلاقى انسان را بیان مى‌كند، از جمله آیات:
1. «إِنَّ الاِْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً. و إِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً.»(3)
به یقین انسان حریص و كم طاقت آفریده شده است، هنگامى كه بدى به او رسد بى‌تابى مى‌كند؛ و هنگامى كه خوبى به او رسد از دیگران باز مى‌دارد (و بخل مى‌ورزد).
2. «... إِنَّ الاِْنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.»(4) ؛ انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است.
جالب این كه در آیه فوق خداوند انسان را «ظلوم» معرفى مى‌كند كه صیغه مبالغه و به معناى بسیار ظلم‌كننده است. این تعبیر حاكى از آن است كه ظلم، طغیان و ناسپاسى در بین انسانها به حدّى است كه قابل چشم‌پوشى نیست و همواره جوامع انسانى آكنده از ظلم و ناسپاسى خواهد بود و این تصوّر پذیرفته نیست كه با تعلیم، تربیت، ارشاد، موعظه و نصیحت مردمْ مى‌توان جامعه‌اى را ساخت كه تمام اعضایش رفتار خوب و پسندیده داشته باشند و هیچ كس از قوانین و ارزشهاى اخلاقى سرپیچى و تخلّف نكند؛ كه در این صورت دیگر نیازى به دولت و قوّه قهریه نباشد. قرآن نیز با این تصوّر مخالف است و واقعیت‌ها نشان مى‌دهد كه همواره در جوامع انسانى به انگیزه‌هاى گوناگون تخلّف وجود داشته است. البته برخى در صدد كشف و شناسایى عوامل تخلّف و ارتكاب جرم از سوى افراد برآمده‌اند و به عواملى چون جهل و نادانى و عوامل ژنتیك و عوامل دیگر اشاره داشته‌اند كه ما فعلا در صدد پى‌گیرى آن مطلب نیستیم و تنها در صدد بیان این سخنیم كه همواره، در بین انسانها تخلّف از قانون، ارتكاب جُرم و بزهكارى وجود داشته است و براحتى مى‌توان پیش‌بینى كرد كه در آینده نیز چنین خواهد بود.
( صفحه 37 )
البته ما معتقدیم كه با عنایت و لطف خداوند زمانى فرا مى‌رسد كه به دست مبارك حضرت ولىّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشریف، جامعه ایده‌آل اسلامى و الهى تشكیل مى‌گردد. ولى باید در نظر داشته باشیم كه آن جامعه نیز به طور كلّى عارى از تخلّف از قوانین و گناه نخواهد بود و بعلاوه آن جامعه نیز ابدى و مستدام نخواهد ماند. حتّى در برخى از روایات آمده است كه علیه امام زمان، عجّل اللّه فرجه الشریف نیز قیام مى‌كنند و ایشان را به شهادت مى‌رسانند.
پس نمى‌توان انتظار داشت كه حتّى در دوران حاكمیّت حضرت مهدى جامعه‌اى كاملا ایده‌آل و مطلوب ایجاد گردد كه كاملا عارى از گناه و عصیان باشد. البته ساختار آن حكومت و اعمال قدرت از سوى آن به گونه‌اى است كه هیچ ظلم و فسادى بى‌پاسخ نمى‌ماند و اجراى عدالت فراگیر مى‌شود و به این دلیل، در میدان زندگى اجتماعى و آشكارا، تخلّفات كاهش مى‌یابد، ولى به طور كلّى برچیده نمى‌شود؛ چون انسان از ماهیّت فرشته برخوردار نمى‌گردد و كماكان ماهیت او انسانى است و زمینه عصیان، گناه، تخلّف و بزهكارى در او وجود دارد.
پس توجه به واقعیّات ما را به ضرورت وجود دولت و حكومت رهنمون مى‌سازد. این كه انسان در گوشه خانه بنشیند و در محدوده تنگ ذهن و فكر خود به خیال‌پردازى بپردازد و جامعه‌اى را ترسیم كند كه بر اثر رشد اخلاقى و تربیتى عارى از ظلم و فساد باشد، كاملا با واقعیت‌هاى جامعه بیگانه است. باید به میان مردم رفت و رفتار و عملكرد آنها را مشاهده كرد كه چگونه در كنار خوبى‌ها و رفتارهاى پسندیده، گاهى تخلّف، انحراف و گناه نیز از افراد سر مى‌زند. آنان كه با مبانى ارزشى و اخلاقى بیگانه‌اند كه وضعشان روشن است، اما افراد شایسته و نیك نیز گاهى مرتكب گناه و تخلّف مى‌شوند. طبیعى است كه براى برخورد و جلوگیرى از تخلّفات ضرورت دارد كه قوانین شایسته و لازم ـ كه قبلا درباره ضرورت تدوین و وضع آنها سخن گفتیم ـ پیاده شود؛ چون اگر قوانین براى اجرا و پیاده شدن در جامعه تدوین گشته‌اند، باید مجرى و ضامن اجرا داشته باشند. عمده‌ترین دلیل بر وجود حكومت، همان ضمانت اجراى قوانین در همه سطوح جامعه است. این مطلبى است كه اكنون ما در پى بیان آن هستیم؛ انشاءالله، در مباحث آینده درباره وظایف و اختیارات دولت، سازمان و ساختار دولت و دیگر مسائل مربوطه سخن خواهیم گفت.
( صفحه 38 )
4. ضرورت و خاستگاه قدرت
براى این كه قانون بدون متولّى نماند و تعطیل نگردد و براى این كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى این كه جلوى توطئه و حركت بر علیه امنیّت جامعه گرفته شود و براى این كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سد شود، باید دولتى برخوردار از قوّه قهریه و توان كافى تشكیل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانین و صیانت از باورها و ارزشها و حفظ امنیّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همین دلیل است كه در فلسفه سیاست «مفهوم قدرت» یك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سیاست» را به «علم قدرت» تعریف كرده‌اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجریه ثابت گردید و نیز بیان شد كه دولت باید از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، این سؤال پیش روى ما قرار مى‌گیرد كه منشأ قدرت چیست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانین، برخوردار مى‌گردند؟ در این زمینه، بحثهایى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سیاست صورت گرفته است و ما براى رعایت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بیان مى‌كنیم.
همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذیرى از تربیت فاسد، و مانند آنها دست به جنایت مى‌زنند. جایى را به آتش مى‌كشند، با سلاح سرد و یا گرم به انسان بى‌گناهى حمله مى‌كنند. مرتكب جنایاتى مى‌شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامى ما كم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پیشرفته‌ترین كشورهاى غربى و اروپایى فراوان است؛ چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه در پایتخت یكى از آن كشورها در هر دقیقه چندین قتل اتفاق مى‌افتد و یا در پایتخت كشور دیگرى در هر سى ثانیه یك قتل اتّفاق مى‌افتد. این آمار از سوى مطبوعات رسمى آن كشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و كنار كشور شصت میلیونى ما قتل و جنایتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌كنیم كه چرا در كشور اسلامى چنین جنایاتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با این جنایات باید نهادى برخوردار از قدرت فیزیكى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى‌گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گیرد و یا دزدى و سرقت انجام مى‌پذیرد، باید عدّه‌اى با تكیه بر
( صفحه 39 )
قدرت جسمانى و فیزیكى و ابزار و وسایل لازم با این جنایت‌ها برخورد كنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانین گردند.
پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانین و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نیرو و قدرت فیزیكى و مادّى و حتّى نیروى جسمانى است. گرچه با پیشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پیشرفته در اختیار مجریان قوانین قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونیكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نیروهاى عمل‌كننده باید از قدرت جسمانى و بدنى كافى نیز برخوردار باشند. با توجه به این ضرورت است كه همه حكومت‌هاى كوچك و بزرگ، پیشرفته و غیر پیشرفته، براى مقابله با جنایات و حفظ امنیّت داخلى از نیروى انتظامى برخوردارند و كمیّت و كیفیت و نوع ابزار و سلاحهایى كه در اختیار آن نیرو قرار مى‌گیرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نیرو را به كار مى‌گیرد. توضیح این كه هر چه حكومتى كم حجم‌تر و كمتر توسعه یافته باشد، از نیروهاى كمتر و تجهیزات ساده‌ترى برخوردار است و هر چه حكومت گسترده‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر باشد، از نیروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهیزات قوى‌تر و پیشرفته‌ترى بهره‌مند است.
بنابر این، وجود دستگاههاى انتظامى در هر كشورى و برخوردارى آنها از امكانات و تجهیزات مختلف، دلیل بر این واقعیت است كه بدون برخوردارى حكومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانین تحقّق نخواهد یافت. باید در جامعه قوّه قهریه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خیانت پیشه از آن حساب ببرند و وجود آن نیرو، برانگیزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنایت نزنند یا اگر كسى دست به جنایت زد، او را مجازات كنند.
همچنین براى حفظ امنیّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نیروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهیزات و امكانات كافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود كه در ساختار دولت‌ها این وظیفه را به عهده ارتش و نیروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى كشور دفاع كنند.
( صفحه 40 )
5. لزوم برخوردارى مدیران از تقوا و صلاحیت‌هاى اخلاقى
دریافتیم كه قوّه مجریه، براى حفظ امنیّت، اجراى قوانین، جلوگیرى از جرایم و تجاوز به حقوق دیگران، باید برخوردار از نیرویى مقتدر و برخوردار از توانایى‌هاى بدنى، فیزیكى و تجهیزاتى باشد. اما باید توجّه داشت كه صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفایت نمى‌كند. بلكه كسى كه مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل كند و امكانات و تجهیزات لازم براى آن هدف در اختیار او قرار گیرد، باید از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار باشد؛ چون اگر كسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى كه در اختیار او قرار مى‌گیرد كارساز نیست و فایده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلكه مشكل‌آفرین نیز خواهد بود و آن قدرت و موقعیت مورد سوء استفاده قرار مى‌گیرد. قبل از پیروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ایران با رژیم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند كه مضمونش این بود كه باید اسلحه در اختیار افراد صالح و شایسته قرار گیرد تا در كنار مبارزه با رژیم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاكمیت اسلام باشند، نه این كه فقط به فكر كسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختیار افراد ناشایست قرار گیرد، بواقع قدرت در اختیار شیطان نیرومندى قرار گرفته كه دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.
حاصل سخن این كه: تنها وجود قدرت فیزیكى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و باید كسى متصدّى فعالیت‌هاى اجرایى شود و قدرت را در دست بگیرد كه علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فیزیكى و برخوردارى از ابزار و تجهیزات، از تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز بهره‌مند باشد. در این صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانایى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به كارگیرى امكانات و توانایى‌هاى خود، با انگیزه صحیح و در مسیر مصالح جامعه از نیروهاى خود استفاده مى‌كند و در عمل تابع هوى و هوس و امیال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحیت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امكانات مادّى در اختیار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌كند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شیطانى و جاه‌طلبى به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار مى‌گیرد و
( صفحه 41 )
در نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى‌شك زیان و خسارت‌هایى كه او به جامعه وارد مى‌كند به مراتب بیشتر از زیان بزهكاران و تبهكاران عادى است؛ چنانكه ظلم و جنایاتى كه رژیم‌هاى فاسد مرتكب مى‌شوند قابل مقایسه با تخلّفات دیگران نیست.
البته مجرى قانون باید شناخت كافى از قانون و ابعاد و زوایاى آن داشته باشد؛ چون حكومت براى اجراى قانون است و كار گزاران و مجریان هر یك در هر سطحى كه قرار دارند، به عنوان مجرى قانون باید آگاهى كافى به قانون داشته باشند. در غیر این صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق میل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نیست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبیق قانون بر مصادیق واقعى آن بر نمى‌آید. با این كه چنین شخصى سوء نیّت ندارد و از صلاحیت اخلاقى نیز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحیح از قوانین، به بیراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زیر پا مى‌نهد.
بنابراین، متصدّى اجراى قانون باید هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرایى و هم تقوا و صلاحیت اخلاقى. در متون دینى از این سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرایى و مدیریتى تعبیر مى‌شود. البته این سه شرط كلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى دیگرى نیز مى‌گردد كه فعلا ما در صدد بیان آنها نیستیم و در این مجال بیشتر در صدد بیان كلیات هستیم تا جزئیات.