1. مرورى بر مطالب پیشین
قبلا نیز تذكر دادیم كه سرازیر شدن سیل اندیشه‌هاى الحادى و انحرافى فرهنگ غرب به حوزه باورها و اعتقادات اسلامى و تلاش همه جانبه، پر حجم و حساب شده دست‌پروردگان غرب و دگراندیشان در ایجاد تشكیك و تردید در مبانى اعتقادى و دینى ریشه‌دار، در جوامع اسلامى، و مواجه ساختن فرهنگ ناب و اصیل اسلامى با چالشهاى فرهنگى و سیاسى، این ضرورت را ایجاب مى‌كند كه اندیشهوران و مرزبانان فداكار و آگاه فرهنگ غنىّ اسلام با احساس مسؤولیت مباحث حیاتى و كاربردى، از جمله نظریه سیاسى اسلام، را كه على القاعدة در قالب‌هاى تخصّصى و فنّى و آكادمیك در حوزه و دانشگاه طرح مى‌شود، با بیانى ساده و روان در اختیار جامعه اسلامى قرار دهند.
اكنون، جامعه ما براى این كه بتواند در برابر تهاجم فرهنگى دشمنان مقاومت كند و میراث گرانسنگ فرهنگ دیرپاى اسلام را پاس دارد و به سلامت در اختیار نسل آینده قرار دهد، نیازمند شناخت اهداف اسلام و انقلاب است. براى رسیدن به این هدف باید مباحث عمیق و علمى را در سطحى روان و با زبانى كه براى اكثریّت مردم قابل هضم و درك باشد طرح كرد و آنان را از كمند مباحث پیچیده آكادمیك و اصطلاحات دشوار رهانید. در راستاى هدف فوق، ما تصمیم گرفتیم كه سلسله مباحثى را تحت عنوان «نظریه سیاسى اسلام» در دو بخش مطرح كنیم. بخش اول آن كه به انجام رسید درباره نیاز جامعه بشرى به قانون و اثبات این معنا بود كه از دیدگاه اسلامى واضع قانون، خداوند و یا كسى است كه مأذون از طرف خدا و صالح براى قانونگذارى باشد. در این زمینه، بحثهایى ارائه گشت و در ضمن پاره‌اى از شبهات دگراندیشان مطرح و در حدّ حوصله جلسات به آنها پاسخ داده شد.
( صفحه 34 )
بخش دوّم مباحث ما بر محور حكومت به معناى خاصّ آن دور مى‌زند. بواقع، در بخش اوّل حكومت به معناى عام كه شامل قوّه مقنّنه نیز مى‌شود مورد بررسى بود، و از این رو از قانون و قانونگذارى سخن به میان آمد. اما اكنون سخن ما متوجّه جنبه اجرایى حكومت و دولت به معناى خاص؛ یعنى، قوّه مجریه است.
2. حكومت، نیاز دائمى و همیشگى جوامع بشرى
گذشته از بافت و ساختار دولت و گونه‌هاى مختلف آن كه در محلّ خود مورد بررسى قرار مى‌گیرند، چنانكه در جلسه قبل اشاره داشتیم، همه نظریه‌پردازان سیاسى بر احتیاج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند و آن را ضرورى مى‌شمرند. تنها آنارشیست‌ها اعتقادى به ضرورت حكومت براى جامعه ندارند. این گروه كه در بین فلاسفه قدیم یونان طرفدارانى داشتند معتقد بودند كه اگر مردم قوانین را بشناسند و با تعهّد اخلاقى به آن عمل كنند، نیازى به حكومت نخواهد بود. بى‌شك این تئورى هیچ وقت و در هیچ جا پیاده نشد و در مقابل آن، براى همه جوامع عملا ضرورت حكومت احساس مى‌شد و كماكان احساس مى‌شود.
براى این كه نظریه ضرورت حكومت از لحاظ نظرى براى مردم ما آشكارتر گردد و آنها از دام پاره‌اى از مغالطه‌ها برهند، متذكّر مى‌شویم كه نظریه فوق كه تقریباً اتفاقى است بر شناخت واقعیّات جامعه انسانى مبتنى مى‌گردد. توضیح این كه: یك وقت كسى چشم از طبیعت، روحیات، تحوّلات جامعه و واقعیت‌ها مى‌پوشد و در فضاى تنگ و بسته ذهن خود به تجزیه و تحلیل مى‌پردازد و انسانها را چونان فرشتگانى مى‌بیند كه به دنبال خیر و خوبى‌ها و فضایل‌اند و از سرشتى پاك برخوردارند. در نظر او اگر نظام تعلیم و تربیت صحیح گسترش یابد و به گونه‌اى مردم از تربیت اخلاقى برخوردار گردند كه با انگیزه اخلاقى خود متعهّد به قانون و عمل بر طبق آن گردند و از آن تخلّف نكنند، و همچنین اگر قوانین صحیح و مصالح جامعه و فرد و نیز مضارّ و مفاسد روى‌گردانى از قانون، براى مردم تبیین شود و انتخاب را به عهده خودشان واگذاریم، دیگر كسى رو به فساد نمى‌رود و همه بر اساس قوانین عمل مى‌كنند. درست به مانند كسى كه مى‌داند غذایى مسموم است و از تناول آن خوددارى مى‌كند، مردم نیز
( صفحه 35 )
به كارى دست مى‌زنند كه به صلاح آنهاست و از كارى كه به ضرر آنها و جامعه‌شان هست خوددارى مى‌كنند. در این صورت، دیگر نیازى نیست كه با قوه قهریه و با فشار قوانین را بر مردم تحمیل كرد!
شكّى نیست كه تصوّر فوقْ خام و خیال‌پردازانه است. كسانى كه واقعیت‌هاى زندگى انسان و واقعیت‌هاى جامعه انسانى را مى‌شناسند و كسانى كه به تاریخ بشریّت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هیچ گاه احتمال نمى‌دهند كه لااقل در آینده نزدیك وضعیّتى پیش مى‌آید كه بر اثر رواج و گسترش ارزشهاى اخلاقى در بین مردم، همه به صورت خودكار كار نیك انجام مى‌دهند و گرد كار بد نمى‌گردند؛ هیچ كس دروغ نمى‌گوید، خیانت نمى‌كند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمى‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمى‌كند، و همین طور در ارتباط با مسائل بین‌المللى نیز هیچ كشورى به همسایگان خود تجاوز نمى‌كند.