فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

7. لزوم برخودارى حكومت از مقبولیّت مردمى

نیرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام بردیم، منحصر به نیروى جسمانى و فیزیكى است كه در حكومت‌هاى ابتدایى و سپس در حكومت‌هاى رشد یافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نیز كاربرد دارد؛ و مى‌نگریم كه دولت‌ها در صدد تقویت بنیه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسلیحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما باید توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به این نیست؛ بلكه در جوامع پیشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبولیّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهریه بر جامعه تحمیل كرد؛ اصل این است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذیرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى این قوانین مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گیرد باید مورد پذیرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فیزیكى كارى از پیش نمى‌برد.
پس مجرى باید داراى اقتدار و مقبولیّت اجتماعى نیز باشد، از این روست كه براى جلوگیرى از بروز اختلال در امر مدیریت و تقویت مصالح اجتماعى باید ویژگى‌هاى خاصّى براى متصدّیان اجرایى تعیین شود كه بتوانند از عهده تأمین اهداف حكومت و قانون بر آیند؛ یعنى واقعاً صلاحیّت بیشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. این را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سیاست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعیّت اجتماعى و مقبولیّت عمومى معروف است. یعنى حكومت باید مبناى عقلایى داشته باشد و روش صحیحى را براى اجراى قانون در پیش بگیرد و مردم اعتبار قانونى برایش قایل باشند. علاوه بر این كه مجرى باید از قدرت فیزیكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد، باید مردم نیز براى او اعتبار قایل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داریم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهایى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بیشتر براى ما اهمیّت دارد نوع سوّم اقتدار است.

( صفحه 33 )

جلسه بیست و پنجم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (2)

1. مرورى بر مطالب پیشین

قبلا نیز تذكر دادیم كه سرازیر شدن سیل اندیشه‌هاى الحادى و انحرافى فرهنگ غرب به حوزه باورها و اعتقادات اسلامى و تلاش همه جانبه، پر حجم و حساب شده دست‌پروردگان غرب و دگراندیشان در ایجاد تشكیك و تردید در مبانى اعتقادى و دینى ریشه‌دار، در جوامع اسلامى، و مواجه ساختن فرهنگ ناب و اصیل اسلامى با چالشهاى فرهنگى و سیاسى، این ضرورت را ایجاب مى‌كند كه اندیشهوران و مرزبانان فداكار و آگاه فرهنگ غنىّ اسلام با احساس مسؤولیت مباحث حیاتى و كاربردى، از جمله نظریه سیاسى اسلام، را كه على القاعدة در قالب‌هاى تخصّصى و فنّى و آكادمیك در حوزه و دانشگاه طرح مى‌شود، با بیانى ساده و روان در اختیار جامعه اسلامى قرار دهند.
اكنون، جامعه ما براى این كه بتواند در برابر تهاجم فرهنگى دشمنان مقاومت كند و میراث گرانسنگ فرهنگ دیرپاى اسلام را پاس دارد و به سلامت در اختیار نسل آینده قرار دهد، نیازمند شناخت اهداف اسلام و انقلاب است. براى رسیدن به این هدف باید مباحث عمیق و علمى را در سطحى روان و با زبانى كه براى اكثریّت مردم قابل هضم و درك باشد طرح كرد و آنان را از كمند مباحث پیچیده آكادمیك و اصطلاحات دشوار رهانید. در راستاى هدف فوق، ما تصمیم گرفتیم كه سلسله مباحثى را تحت عنوان «نظریه سیاسى اسلام» در دو بخش مطرح كنیم. بخش اول آن كه به انجام رسید درباره نیاز جامعه بشرى به قانون و اثبات این معنا بود كه از دیدگاه اسلامى واضع قانون، خداوند و یا كسى است كه مأذون از طرف خدا و صالح براى قانونگذارى باشد. در این زمینه، بحثهایى ارائه گشت و در ضمن پاره‌اى از شبهات دگراندیشان مطرح و در حدّ حوصله جلسات به آنها پاسخ داده شد.
( صفحه 34 )
بخش دوّم مباحث ما بر محور حكومت به معناى خاصّ آن دور مى‌زند. بواقع، در بخش اوّل حكومت به معناى عام كه شامل قوّه مقنّنه نیز مى‌شود مورد بررسى بود، و از این رو از قانون و قانونگذارى سخن به میان آمد. اما اكنون سخن ما متوجّه جنبه اجرایى حكومت و دولت به معناى خاص؛ یعنى، قوّه مجریه است.