5. دلیل همگرایى افراد با نظام لیبرالى
از دیدگاه اسلامى، حفظ مصالح معنوى كه در سایه دین تحقّق پیدا مى‌كند از اهداف اصلى و اوّلیه مى‌باشد. این مهمترین نقطه اختلاف بین دین اسلام و سایر مكاتب فلسفى رایج در دنیاست، و ما نمى‌توانیم در روش و وظایف حكومت تابع غرب باشیم؛ زیرا اختلافى بنیادى و
( صفحه 29 )
اساسى در اهداف حكومتى داریم. اگر هدف فراموش شد، ساختار، شرایط، وظایف و اختیارات عوض مى‌شود. بواقع، ابهام و انحراف در افكار و اندیشه‌هاى افراد و حتّى از سوى كسانى كه بى‌غرض هستند و همان انحرافات و ابهامات را در روزنامه‌ها و كتابهایشان مطرح مى‌كنند، از اینجا ناشى مى‌شود كه آنها به هدف قانون و حكومت از دیدگاه اسلامى و اختلافى كه اسلام با مكاتب دیگر دارد توجّه نكرده‌اند. اصل اسلام را پذیرفته‌اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز مى‌خوانند، روزه مى‌گیرند، كافر و منكر دین نیستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعى و سیاسى، صددرصد تابع غرب مى‌شوند. دیگر فكر نمى‌كنند كه آیا این روش با تفكّر اسلامى سازگار است یا نه. مى‌گویند امروز دنیا با این رویّه اداره مى‌شود و ما نمى‌توانیم بر خلاف مشى دنیا حركت كنیم. امروز تمدّن دنیا، تمدّن غربى است و فرهنگ حاكم، فرهنگ لیبرال است؛ ما هم نمى‌توانیم بر خلاف آن عمل كنیم!
ولى ما اوّلا باید، از دیدگاه تئوریك و نظرى، خودمان بفهمیم كه اسلام چه مى‌گوید، آیا اسلام آنچه را در غرب اِعمال مى‌شود قبول دارد یا نه. ثانیاً، در مقام عمل ببینیم مى‌توانیم دستور العمل‌هاى اسلام را پیاده كنیم یا نه؟ اگر فرضاً در عمل نتوانستیم آنها را پیاده كنیم، لااقل بدانیم كه اسلام منش و رفتار لیبرالى را نمى‌پذیرد؛ پس سعى نكنیم روش غیر اسلامى را به نام اسلام جلوه بدهیم. ما در زمان طاغوت هم نمى‌توانستیم به روشهاى اسلامى عمل كنیم، ولى مى‌دانستیم آن حكومت، اسلامى نیست و بخشى از رفتارش ضدّ اسلامى است. پس عدم زمینه براى اجراى دستورات اسلام موجب نمى‌شود كه بگوییم اسلام عوض شده است. امروز هم، در بعضى موارد، ممكن است نتوانیم اسلام را پیاده كنیم، اما نباید بگوییم اسلام همان است كه ما انجام مى‌دهیم. اسلام را همان‌گونه كه هست باید بشناسیم و اگر جایى نتوانستیم به آن عمل كنیم، از خداوند عذرخواهى كنیم كه نتوانستیم به آن عمل كنیم، و اگر خداى نكرده تقصیرى هم داشتیم، باید از ملّت مسلمان عذرخواهى بكنیم كه در اجراى اسلام تقصیر داشته‌ایم. پس نباید در اسلام تغییر ایجاد كنیم و متوجّه باشیم كه اسلام همان دینى است كه 1400 سال قبل توسّط پیغمبر اسلام آورده شده است.
( صفحه 30 )
6. رهیافتى به ساختار حكومت و دولت اسلامى
بنابراین، هدف حكومت اسلامى قطعاً تحقّق بخشیدن به ارزشهاى اسلامى و الهى در جامعه، و در سایه آن، تحقّق مصالح مادّى است نه بر عكس. آنگاه باید ببینیم كه ساختار حكومت اسلامى چگونه باید باشد و كسانى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرند چه شرایطى باید داشته باشند؟
شكّى نیست كه وظیفه اصلى قوّه مجریه، در هر نظامى، اجراى قانون است و این مطلب مورد اتّفاق همه است؛ و دولت اسلامى یعنى دستگاهى كه ضامن اجراى قوانین اسلامى و تحقّق هدفهاى همان قانون است. حال سخن در این است كه در هر نظامى، چه نظامهاى شرقى و ماركسیستى و چه نظامهاى غربى و لیبرالى و یا هر نظام دیگرى كه وجود دارد، تشكیلات و دستگاهى كه مى‌خواهد قوانین را اجرا كند چه ویژگى‌ها و خصوصیّاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: مجریان، در هر نظامى، لااقل باید داراى دو ویژگى باشند.
1. شناخت قانون: كسى كه مى‌خواهد ضامن اجراى قانون باشد اگر قانون را درست نشناسد، چگونه مى‌تواند به اجراى قانون بپردازد؟ آگاه‌بودن به قانون، شرط و ویژگى اوّل است كه دولت باید احراز كند تا بتواند به وظیفه‌اش عمل كند. چون دولت مى‌خواهد اجراى قوانین را تضمین كند و اگر قوانین و زوایا و ابعاد آن را درست نداند، در مقام اجرا ممكن است خطا كند. در این بین، گزینه ایده‌آل این است كه كسى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرد عالم‌ترین افراد به قانون باشد، تا احتمال خطاى او از همه كمتر باشد.
2. توانمندى در اجراى قانون: دستگاهى كه مى‌خواهد متكفّل اجراى قوانین شود، باید از توان و قدرت كافى برخوردار باشد تا در سایه آن قدرت بتواند قانون را اجرا كند. اگر تشكیلاتى بخواهد بر یك ملّت شصت میلیونى، بلكه بر یك ملّت یك میلیاردى مثل كشور چین، حكومت كند و احكام و مقرّرات را درباره آنها به اجرا در آورد، باید توان اجرایى و قدرت كافى داشته باشد. این مسأله از چنان سطحى از اهمّیت برخوردار است كه امروزه در
( صفحه 31 )
بسیارى از مكاتب فلسفى حكومت مساوى با قدرت شناخته شده است و یكى از مهمترین مفاهیم در فلسفه سیاست مفهوم «قدرت» است. به هرحال، این را در نظر داشته باشیم كه حكومت باید قدرت داشته باشد.
اما در این كه قدرت چیست؟ اجمالا باید توجه داشت كه از دیرباز، همراه با تحوّل در جوامع بشرى، برداشت‌هاى متفاوتى از قدرت وجود داشته است: قدرت در حكومت‌هاى ساده و ابتدایى ـ مثل حكومت‌هاى قبیله‌اى كه در هزاران سال پیش تقریباً در همه مناطق دنیا وجود داشته است ـ عمدتاً شامل قدرت بدنى بوده كه در شخص حاكم یا رئیس قبیله وجود داشته است. در آن جوامع، معمولا كسى به عنوان حاكم شناخته مى‌شد كه توان بدنى او بیشتر از دیگران بود. چون وقتى مى‌خواست مثلا بر یك قبیله هزار نفرى حكومت كند، اگر كسى تخلّف مى‌كرد آن حاكم باید از نیروى بدنى‌اش براى تنبیه متخلّف استفاده مى‌كرد. پس در آن برهه‌ها، قدرت تنها فیزیكى و بدنى بوده است. پس از آن كه شرایط اجتماعى بشر پیچیده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بیشترى فراهم گشت، قدرت بدنى شخصى به قدرت یك ارگان تبدیل شد؛ یعنى، خود حاكم اگر از نیروى بدنى بالایى برخوردار نبود، اما لازم بود كه افرادى در اختیار داشته باشد كه آنها نیروى بدنى قابل توجهى داشته باشند. باید لشكر و نیروى نظامى قوى و متشكّل از مردان قوى مى‌داشت. با پیشرفت علم، قدرت از قدرت فیزیكى تجاوز كرد و به قدرت علمى و صنعتى تبدیل شد. یعنى حاكم مى‌بایست از ابزارهایى برخوردار مى‌شد كه بتواند كار نیروى بدنى را انجام دهد.
گرچه در شرایطى كافى بود كه حاكم براى اداره جامعه خود از نیروى بدنى بالا برخوردار شود، ولى با ایجاد رشد و تحوّل در جوامع و گسترش ضایع و فنون مختلف و از جمله صنایع نظامى و رشد روز افزون كیفى و كمّى تسلیحات نظامى، دولت ناگزیر است كه از توان كافى فیزیكى و صنعتى و تكنولوژیكى، بخصوص در بُعد نظامى، برخوردار گردد؛ تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد و اگر كسانى شورش كردند، بتواند شورش آنها را سركوب كند، و اگر عده‌اى در صدد دست‌اندازى به اموال مردم و به خطر افكندن جان آنها بودند، بتواند با نیرویى كه در اختیار دارد جلوى آنها را بگیرد.
( صفحه 32 )
7. لزوم برخودارى حكومت از مقبولیّت مردمى
نیرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام بردیم، منحصر به نیروى جسمانى و فیزیكى است كه در حكومت‌هاى ابتدایى و سپس در حكومت‌هاى رشد یافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نیز كاربرد دارد؛ و مى‌نگریم كه دولت‌ها در صدد تقویت بنیه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسلیحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما باید توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به این نیست؛ بلكه در جوامع پیشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبولیّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهریه بر جامعه تحمیل كرد؛ اصل این است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذیرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى این قوانین مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گیرد باید مورد پذیرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فیزیكى كارى از پیش نمى‌برد.
پس مجرى باید داراى اقتدار و مقبولیّت اجتماعى نیز باشد، از این روست كه براى جلوگیرى از بروز اختلال در امر مدیریت و تقویت مصالح اجتماعى باید ویژگى‌هاى خاصّى براى متصدّیان اجرایى تعیین شود كه بتوانند از عهده تأمین اهداف حكومت و قانون بر آیند؛ یعنى واقعاً صلاحیّت بیشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. این را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سیاست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعیّت اجتماعى و مقبولیّت عمومى معروف است. یعنى حكومت باید مبناى عقلایى داشته باشد و روش صحیحى را براى اجراى قانون در پیش بگیرد و مردم اعتبار قانونى برایش قایل باشند. علاوه بر این كه مجرى باید از قدرت فیزیكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد، باید مردم نیز براى او اعتبار قایل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داریم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهایى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بیشتر براى ما اهمیّت دارد نوع سوّم اقتدار است.
( صفحه 33 )