فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

1. ضرورت حكومت

در مباحث آغازین فلسفه سیاسى اسلام، گفتیم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سیاسى دیگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مدیریّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهمیّت قانون، ویژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرایط آن بحثهایى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در این زمینه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
این بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مدیریّت و اجراى قانون تشكیل مى‌دهد. براى این‌كه طرح و زمینه روشنى براى این مبحث داشته باشیم، باید به این مقدمه توجه كنیم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرایط عمل در آن و ویژگى‌هاى كسانى كه به عضویّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر ما بخواهیم درباره قوّه مجریه اسلام یا حكومت به معناى خاص؛ یعنى مدیریّت حكومت اسلامى بحث كنیم و در پى آن باشیم كه بدانیم ساختار این قوّه چگونه باید باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظیفه فعالیت در این بخش را به عهده بگیرند و چه ویژگى‌ها و اختیاراتى باید داشته باشند؟ باید ابتدا به هدف از تشكیل حكومت و از جمله، هدف مدیریّت حكومت اسلامى آشنایى یابیم؛ چون اگر هدف از تشكیل حكومت مشخص نشود، ساختار مدیریّت، ویژگى‌ها و اختیارات مجریان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر این اساس، شایسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكیل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقریباً مساوى با قوّه مجریه است ـ بحث كنیم.
( صفحه 22 )
صرف نظر از گرایشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بیند، اكثریّت اندیشمندان فلسفه سیاسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. یعنى معتقدند كه در جامعه باید ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و دیگران اطاعت كنند، یا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگیرد و آنها را مجازات كند. این مطلب تقریباً مورد اتّفاق همه اندیشمندان است. براساس تجربه، كم و بیش، همه مردم دریافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنین نیازى را دارد. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در كلمات امیرالمؤمنین، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شایسته‌اى هم نداشته باشد، یك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زیرا اگر حكومت، یا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتیجه، حقوق افراد پایمال و مصالح جامعه هم تضییع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذیرفته نیست، بلكه یكى از واجب‌ترین وظایف اجتماعى مردم این است كه حكومت صالح را بر سر كار بیاورند تا مصالح جامعه را تأمین كند.

2. رویكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجریه

حال كه ضرورت تشكیل حكومت و وجود قوّه مجریه ثابت شد، سخن در این است كه حكومت و قوه مجریه چه اهدافى را باید دنبال كند. اجمالا همه مى‌دانیم كه قوّه مجریه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانین است؛ اما باید دید قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهیّت و ساختارى باید برخوردار باشد. پاسخ این سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال دیگرى است و آن این است كه هدف از قانون چیست؟ چرا باید در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چیزهایى را باید براى مردم در نظر بگیرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نیست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمینه مسائل فلسفه سیاسى بحث كرده‌اند به این مطلب اعتراف دارند كه دولت باید مصالح مادّى مردم را تأمین كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف
( صفحه 23 )
است كه آیا قانون باید تأمین كننده مصالح معنوى مردم نیز باشد، یا نه؟ آیا اینها هم باید در قانون ملحوظ شود و حكومت باید چنین قانونى را اجرا كند و ضمانت اجرایش را بعهده بگیرد، یا نه؟
از دیرباز در بسیارى از مكاتب فلسفى نیز این مسأله مورد توجه بوده كه حكومت باید ارزشهاى معنوى را نیز تأمین كند و آن قانونى كه به وسیله حكومت ضمانت مى‌شود باید قانونى باشد كه فضایل انسانى را در نظر داشته باشد. در مكاتب فلسفى غیر دینى نیز بعضى فیلسوفان قدیم یونانى چون افلاطون روى مسأله فضیلت تكیه زیادى داشته‌اند و وظیفه حكومت را فراهم‌كردن زمینه براى رشد فضایل انسانى مى‌دانستند؛ از این‌رو مى‌گفتند: حكومت باید به وسیله حكماء و كسانى كه خودشان از نظر فضایل اخلاقى بهتر از دیگران هستند اداره شود. عبارت «حكیمان باید حاكم بشوند» از افلاطون نقل شده است. پس در بین فیلسوفان غیر مسلمان و غیرالهى ـ یعنى آن كسانى كه تابع ادیان آسمانى هم نبوده‌اند ـ توجه به مسایل معنوى و فضایل اخلاقى مطرح بوده است و حتّى فیلسوفانى كه فاقد اعتقادات دینى بوده‌اند، بر اجراى فضایل اخلاقى در جامعه و ایجاد زمینه براى رشد اخلاقى مردم تأكید داشته‌اند.
بعد از آن‌كه در اروپا مسیحیّت رواج پیدا كرد و كنستانتین، امپراطور روم، مسیحى شد و مسیحیّت را در اروپا رواج داد و مسیحیّت دین رسمى كشورهاى متمدّن اروپایى شد، دین با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم تأمین اهداف دینى بود؛ یعنى آنچه به عنوان مسیحیّت پذیرفته بودند به اجرایش نیز مى‌پرداختند. از زمان رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و اندیشه غربى‌ها ایجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى را از حوزه مسائل حكومت خارج كنند. چون پس از رنسانس و نوزایى، تحوّلاتى در اروپا ایجاد شد كه مبدأ پیدایش تمدّن جدید غربى گشت و ویژگى آن تفكیك دین از حوزه مسائل اجتماعى بود. در آن دوره بود كه فیلسوفانى درباره سیاست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبى به وجود آوردند و فضایل اخلاقى و معنویّات را به فراموشى سپردند.
از جمله آن فیلسوفان هابز انگلیسى بود كه معتقد شد وظیفه حكومت تنها جلوگیرى از هرج و مرج است. به عقیده او انسانها گرگ‌صفت هستند و بطور طبیعى به جان هم مى‌افتند و
( صفحه 24 )
مى‌خواهند همدیگر را بدرند. باید دستگاهى وجود داشته باشد كه انسانهاى گرگ صفت را مهار كند و جلوى درندگى و تجاوز آنها به همدیگر را بگیرد؛ پس حكومت فقط براى همین هدف است.به دنبال او جان‌لاك ـ كه پایه‌گذار تفكر جدید غربى لیبرالى بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سیاسى و دانشگاهى دنیا مطرح و كم و بیش مورد قبول است ـ هدف حكومت را تأمین امنیّت معرفى كرد. از نظر او، آنچه انسانها در زندگى كم دارند، یك دستگاه كنترل كننده‌اى به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعى پدید نمى‌آید، هرج و مرج رُخ مى‌دهد، امنیّت از بین مى‌رود؛ جان و مال مردم به خطر مى‌افتد. وى مى‌گوید: ما حكومت را براى این مى‌خواهیم كه این كمبود را رفع كند، و الاّ سایر مطالب ربطى به حكومت ندارد.
البته تفكیك دین از حكومت و مسائل اجتماعى بدان معنا نیست كه هیچ یك از این نظریه‌پردازان به فضایل اخلاقى و ارزشهاى معنوى اهمیّت نمى‌دادند.، بلكه آنها مى‌گفتند خود افراد باید به دنبال این مسائل بروند و اینها ربطى به حكومت ندارد: كسانى كه معتقد به خدا هستند، خودشان باید بروند به معبد و كلیسا، یا در هر كجایى كه مى‌پسندند و به پرستش خدا بپردازند؛ و پیگیرى این مسائل ربطى به حكومت ندارد. همچنین فضایل اخلاقى از قبیل، راستگویى، درست‌كردارى، احترام به دیگران، رسیدگى به فقرا و فضایل دیگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردى به شمار مى‌آید كه خود افراد باید سعى كنند به این فضایل اخلاقى پسندیده آراسته شوند و این ربطى به حكومت ندارد.
پس قانون اجتماعى، یعنى آنچه باید به وسیله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمین امنیّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجریه هم وظیفه‌اى جز تأمین امنیّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. این مطلب كه هدف از حكومت چیزى جز تأمین امنیّت نیست، به عبارت‌هاى گوناگونى بیان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهى، غیر از حفظ جان و مال، حفظ آزادى‌هاى فردى نیز جزو امنیّت آمده است؛ یعنى، او امنیّت را شامل امنیّت جانى و مالى و امنیّت استفاده از آزادى‌ها دانسته است. در مورد مصالح اخلاقى و مصالح معنوى، حدّاكثر چیزى كه مى‌گوید این است كه قانون اجتماعى باید به‌گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضدیّت نداشته باشد، یا نباید جلوى خداپرستى را بگیرد؛ اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمین ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دینى و فراهم‌كردن زمینه براى
( صفحه 25 )
رشد معنوى و الهى مسؤولیتى به عهده نمى‌گیرد. او مى‌گوید اینها ربطى به حكومت ندارد. امروزه تقریباً، در اكثر مكتب‌هاى فلسفى دنیا، همین حرف آقاى لاك در حكم انجیل و قانون اساسى آنها مى‌باشد. شعار اصلى ایشان این است كه وظیفه حكومت تنها تأمین امنیّت و آزادى‌هاست و هیچ مسؤولیتى نسبت به مسائل دینى، الهى و اخلاقى ندارد. این بزرگترین نقطه اختلاف بین دیدگاه اندیشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربى هستند ـ با دیدگاه اسلامى است.

3. هدف انبیاء از تشكیل حكومت

دیدگاه انبیاء و بخصوص پیامبر بزرگ اسلام(صلى الله علیه وآله) این است كه وظیفه حكومت علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندى‌هاى مادّى، تأمین مصالح معنوى نیز هست و حتّى تأمین مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمین مصالح مادّى است. یعنى حكومت باید قانونى را اجرا كند كه هدف نهایى‌اش تأمین مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى كه دین آنها را هدف نهایى بشر مى‌داند و كمال انسانى را وابسته به آنها مى‌داند. آفرینش انسان در این جهان و مجهّزشدن او به نیروى آزادى و انتخاب را براى همین مى‌داند كه این هدف عالى را بشناسد و دنبال كند. محور آن مسائل قرب به خداست كه امروز، بحمدالله، در فرهنگ اسلامى كاملا جا افتاده، بلكه همواره در بین مسلمانان رایج بوده است و حتّى كسانى كه معناى آن را بدرستى نمى‌دانند، با لفظ آن مأنوس هستند و عوام بى‌بهره از سواد خواندن و نوشتن نیز كلمه «قربة‌الى الله» را بر زبان مى‌آورند.
حال كه دریافتیم قرب به خدا هدف نهایى و مدار آفرینش انسان است، قانونى باید در جامعه پیاده شود كه در جهت تحقّق این هدف باشد. زندگى اجتماعى انسان هم باید در این جهت رشد كند، و سایر مسائل و ابعاد حیوانى انسان در صورتى ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشند.
وقتى ثابت شد كه هدف از تدوین قانون اجتماعى، علاوه بر تأمین نیازها و مصالح مادّى، مصالح معنوى نیز هست، بالطبع هدف دولت نیز مشخص مى‌شود و دولت هم نباید وظیفه خود را تنها تأمین امنیّت جان و مال شهروندان بداند؛ بلكه علاوه بر آن باید زمینه‌سازى براى
( صفحه 26 )
رشد معنوى انسانها و مبارزه با آنچه را نیز با این هدف ضدّیّت دارد وظیفه خود بداند. او نمى‌تواند به این اكتفا بكند كه من نان شما را فراهم مى‌سازم و امنیّت جانى شما را حفظ مى‌كنم. البته این اوّلین وظیفه هر دولتى است و همه اتّفاق نظر دارند كه در جامعه‌اى، اعم از جامعه اسلامى و غیر اسلامى، لائیك و غیر لائیك، دولتى كه تشكیل مى‌شود باید امنیّت جان و مال مردم را تأمین كند؛ ولى از دیدگاه اسلام، دولت اسلامى نمى‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلكه باید در درجه اوّل وظیفه خود را رشد فضایل انسانى و معنوى و الهى انسانها بداند و طبعاً براى این‌كه چنین زمینه‌اى فراهم بشود باید امنّیت جان و مال را هم حفظ كند؛ این در واقع مقدّمه است نه هدف اصلى. به عبارت دیگر، تأمین امنیّت مالى و جانى از اهداف متوسط است، نه هدف نهایى. به بیان دیگر، وسیله‌اى است براى رسیدن به یك هدف عالى‌تر و آن فراهم شدن رشد معنوى است. پس قوانینى كه در جامعه اسلامى رسمیّت پیدا مى‌كند، نه تنها نباید با دین ضدیّت داشته باشد، بلكه باید كاملا منطبق بر مبانى دینى و در راستاى رشد معنوى و الهى انسانها باشد و تنها این كه ضدّ دین نباشد كافى نیست، بلكه باید در جهت اهداف دین باشد. یعنى دولت اسلامى، نه تنها باید رفتارش ضدّ دین نباشد، بلكه باید با بى‌دینى و ضدیّت با دین مبارزه كند و باید اهداف دینى را تحقق ببخشد.
بنابراین، هدف قوّه مجریه یا حكومت به معناى خاصّ آن، از دیدگاه اسلامى، تنها تأمین امنیّت مالى و جانى نیست، بلكه مهمتر از آن توجه به مسائل معنوى است. حتّى ممكن است در یك جامعه دینى، موقّتاً مقدارى از نیازمندى‌هاى مادّى، به جهت ضرورت پرداختن به بعضى از امور معنوى تأمین نشود. قطعاً اگر دستورات اسلام اجرا شود، در دراز مدّت مصالح مادّى مردم هم بهتر از هر نظام دیگرى تأمین خواهد شد، ولى فرضاً در یك مقطع محدودى، اگر تأمین همه مصالح مادّى موجب تضعیف دین بشود، باید به تأمین سطحى از مصالح مادّى كه تضعیف دین را در پى ندارد اكتفا كرد، چون مصالح معنوى تقدّم دارد. ولى در دیدگاه كشورهاى غربى آنچه ما گفتیم معتبر نیست، آنها فقط به اهداف مادّى توجه مى‌كنند و دولت براى تأمین مصالح معنوى مسؤولیتى ندارد.
( صفحه 27 )