فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

جلسه بیست و چهارم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)

1. ضرورت حكومت

در مباحث آغازین فلسفه سیاسى اسلام، گفتیم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سیاسى دیگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مدیریّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهمیّت قانون، ویژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرایط آن بحثهایى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در این زمینه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
این بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مدیریّت و اجراى قانون تشكیل مى‌دهد. براى این‌كه طرح و زمینه روشنى براى این مبحث داشته باشیم، باید به این مقدمه توجه كنیم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرایط عمل در آن و ویژگى‌هاى كسانى كه به عضویّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر ما بخواهیم درباره قوّه مجریه اسلام یا حكومت به معناى خاص؛ یعنى مدیریّت حكومت اسلامى بحث كنیم و در پى آن باشیم كه بدانیم ساختار این قوّه چگونه باید باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظیفه فعالیت در این بخش را به عهده بگیرند و چه ویژگى‌ها و اختیاراتى باید داشته باشند؟ باید ابتدا به هدف از تشكیل حكومت و از جمله، هدف مدیریّت حكومت اسلامى آشنایى یابیم؛ چون اگر هدف از تشكیل حكومت مشخص نشود، ساختار مدیریّت، ویژگى‌ها و اختیارات مجریان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر این اساس، شایسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكیل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقریباً مساوى با قوّه مجریه است ـ بحث كنیم.
( صفحه 22 )
صرف نظر از گرایشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بیند، اكثریّت اندیشمندان فلسفه سیاسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. یعنى معتقدند كه در جامعه باید ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و دیگران اطاعت كنند، یا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگیرد و آنها را مجازات كند. این مطلب تقریباً مورد اتّفاق همه اندیشمندان است. براساس تجربه، كم و بیش، همه مردم دریافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنین نیازى را دارد. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در كلمات امیرالمؤمنین، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شایسته‌اى هم نداشته باشد، یك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زیرا اگر حكومت، یا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتیجه، حقوق افراد پایمال و مصالح جامعه هم تضییع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذیرفته نیست، بلكه یكى از واجب‌ترین وظایف اجتماعى مردم این است كه حكومت صالح را بر سر كار بیاورند تا مصالح جامعه را تأمین كند.

2. رویكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجریه

حال كه ضرورت تشكیل حكومت و وجود قوّه مجریه ثابت شد، سخن در این است كه حكومت و قوه مجریه چه اهدافى را باید دنبال كند. اجمالا همه مى‌دانیم كه قوّه مجریه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانین است؛ اما باید دید قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهیّت و ساختارى باید برخوردار باشد. پاسخ این سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال دیگرى است و آن این است كه هدف از قانون چیست؟ چرا باید در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چیزهایى را باید براى مردم در نظر بگیرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نیست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمینه مسائل فلسفه سیاسى بحث كرده‌اند به این مطلب اعتراف دارند كه دولت باید مصالح مادّى مردم را تأمین كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف
( صفحه 23 )
است كه آیا قانون باید تأمین كننده مصالح معنوى مردم نیز باشد، یا نه؟ آیا اینها هم باید در قانون ملحوظ شود و حكومت باید چنین قانونى را اجرا كند و ضمانت اجرایش را بعهده بگیرد، یا نه؟
از دیرباز در بسیارى از مكاتب فلسفى نیز این مسأله مورد توجه بوده كه حكومت باید ارزشهاى معنوى را نیز تأمین كند و آن قانونى كه به وسیله حكومت ضمانت مى‌شود باید قانونى باشد كه فضایل انسانى را در نظر داشته باشد. در مكاتب فلسفى غیر دینى نیز بعضى فیلسوفان قدیم یونانى چون افلاطون روى مسأله فضیلت تكیه زیادى داشته‌اند و وظیفه حكومت را فراهم‌كردن زمینه براى رشد فضایل انسانى مى‌دانستند؛ از این‌رو مى‌گفتند: حكومت باید به وسیله حكماء و كسانى كه خودشان از نظر فضایل اخلاقى بهتر از دیگران هستند اداره شود. عبارت «حكیمان باید حاكم بشوند» از افلاطون نقل شده است. پس در بین فیلسوفان غیر مسلمان و غیرالهى ـ یعنى آن كسانى كه تابع ادیان آسمانى هم نبوده‌اند ـ توجه به مسایل معنوى و فضایل اخلاقى مطرح بوده است و حتّى فیلسوفانى كه فاقد اعتقادات دینى بوده‌اند، بر اجراى فضایل اخلاقى در جامعه و ایجاد زمینه براى رشد اخلاقى مردم تأكید داشته‌اند.
بعد از آن‌كه در اروپا مسیحیّت رواج پیدا كرد و كنستانتین، امپراطور روم، مسیحى شد و مسیحیّت را در اروپا رواج داد و مسیحیّت دین رسمى كشورهاى متمدّن اروپایى شد، دین با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم تأمین اهداف دینى بود؛ یعنى آنچه به عنوان مسیحیّت پذیرفته بودند به اجرایش نیز مى‌پرداختند. از زمان رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و اندیشه غربى‌ها ایجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى را از حوزه مسائل حكومت خارج كنند. چون پس از رنسانس و نوزایى، تحوّلاتى در اروپا ایجاد شد كه مبدأ پیدایش تمدّن جدید غربى گشت و ویژگى آن تفكیك دین از حوزه مسائل اجتماعى بود. در آن دوره بود كه فیلسوفانى درباره سیاست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبى به وجود آوردند و فضایل اخلاقى و معنویّات را به فراموشى سپردند.
از جمله آن فیلسوفان هابز انگلیسى بود كه معتقد شد وظیفه حكومت تنها جلوگیرى از هرج و مرج است. به عقیده او انسانها گرگ‌صفت هستند و بطور طبیعى به جان هم مى‌افتند و
( صفحه 24 )
مى‌خواهند همدیگر را بدرند. باید دستگاهى وجود داشته باشد كه انسانهاى گرگ صفت را مهار كند و جلوى درندگى و تجاوز آنها به همدیگر را بگیرد؛ پس حكومت فقط براى همین هدف است.به دنبال او جان‌لاك ـ كه پایه‌گذار تفكر جدید غربى لیبرالى بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سیاسى و دانشگاهى دنیا مطرح و كم و بیش مورد قبول است ـ هدف حكومت را تأمین امنیّت معرفى كرد. از نظر او، آنچه انسانها در زندگى كم دارند، یك دستگاه كنترل كننده‌اى به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعى پدید نمى‌آید، هرج و مرج رُخ مى‌دهد، امنیّت از بین مى‌رود؛ جان و مال مردم به خطر مى‌افتد. وى مى‌گوید: ما حكومت را براى این مى‌خواهیم كه این كمبود را رفع كند، و الاّ سایر مطالب ربطى به حكومت ندارد.
البته تفكیك دین از حكومت و مسائل اجتماعى بدان معنا نیست كه هیچ یك از این نظریه‌پردازان به فضایل اخلاقى و ارزشهاى معنوى اهمیّت نمى‌دادند.، بلكه آنها مى‌گفتند خود افراد باید به دنبال این مسائل بروند و اینها ربطى به حكومت ندارد: كسانى كه معتقد به خدا هستند، خودشان باید بروند به معبد و كلیسا، یا در هر كجایى كه مى‌پسندند و به پرستش خدا بپردازند؛ و پیگیرى این مسائل ربطى به حكومت ندارد. همچنین فضایل اخلاقى از قبیل، راستگویى، درست‌كردارى، احترام به دیگران، رسیدگى به فقرا و فضایل دیگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردى به شمار مى‌آید كه خود افراد باید سعى كنند به این فضایل اخلاقى پسندیده آراسته شوند و این ربطى به حكومت ندارد.
پس قانون اجتماعى، یعنى آنچه باید به وسیله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمین امنیّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجریه هم وظیفه‌اى جز تأمین امنیّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. این مطلب كه هدف از حكومت چیزى جز تأمین امنیّت نیست، به عبارت‌هاى گوناگونى بیان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهى، غیر از حفظ جان و مال، حفظ آزادى‌هاى فردى نیز جزو امنیّت آمده است؛ یعنى، او امنیّت را شامل امنیّت جانى و مالى و امنیّت استفاده از آزادى‌ها دانسته است. در مورد مصالح اخلاقى و مصالح معنوى، حدّاكثر چیزى كه مى‌گوید این است كه قانون اجتماعى باید به‌گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضدیّت نداشته باشد، یا نباید جلوى خداپرستى را بگیرد؛ اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمین ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دینى و فراهم‌كردن زمینه براى
( صفحه 25 )
رشد معنوى و الهى مسؤولیتى به عهده نمى‌گیرد. او مى‌گوید اینها ربطى به حكومت ندارد. امروزه تقریباً، در اكثر مكتب‌هاى فلسفى دنیا، همین حرف آقاى لاك در حكم انجیل و قانون اساسى آنها مى‌باشد. شعار اصلى ایشان این است كه وظیفه حكومت تنها تأمین امنیّت و آزادى‌هاست و هیچ مسؤولیتى نسبت به مسائل دینى، الهى و اخلاقى ندارد. این بزرگترین نقطه اختلاف بین دیدگاه اندیشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربى هستند ـ با دیدگاه اسلامى است.