ترجمه تحریرالوسیله جلد چهارم

امام خمینی (ره)

فصل دوم در لواط و سحق **جماع زن با زن. *** و قیآده **دلالی بین زن و مرد برای زنا.***

مسأله 1 - لواط بمعنای وطی انسان مذکری است به دخول و غیره، و چنین جرمی ثابت نمی شود مگر به چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده، یعنی چهار نفر مردی که عدالت و سایر شرائط قبولی شهادت را دارند شهادت دهند که ما بچشم خود دیدیم که فلانی با فلانی لواط می کرد.
مسأله 2 - در مقر (اقرار کننده) که یا فاعل است یا مفعول چند شرط معتبر است: اول بلوغ، دوم کمال عقل، سوم آزاد بودن و برده نبودن، چهارم اختیار، پنجم قصد.
بنابراین اقرار بچه و دیوانه و برده و مکره یعنی کسی که او را بر اقرار تهدید کرده اند و نیز کسی که از باب شوخی اقرار به لواط کند، بی اعتبار است.
مسأله 3 - اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد بر او جاری نمی شود ولی حاکم حق دارد او را بهر مقدار که صلاح بداند عقوبت کند، و اگر کمتر از چهار نفر شهادت به ارتکاب چنین عملی دهند حدت ثابت نمی شود بلکه آن شهود حد افتراء زده می شوند، و نیز این عمل با شهادت زنان به تنهائی (یعنی هشت زن) و یا مرکب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن) ثابت نمی شود، و حاکم در این مسئله می تواند بعلم خود عمل کند چه اینکه امام بوده باشد یا غیر امام.
مسأله 4 - اگر کسی مذکری را وطی کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت می شود، البته این در صورتی است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حکم قتل آن دو فرقی نیست در اینکه مسلمان باشند یا کافر، زن داشته باشند یا نه، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته می شود و مفعول تادیب می گردد، و همچنین است اگر بالغ عاقل در مجنونی دخول کند که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعوری داشته باشد بوسیله حاکم بمقداریکه او مقتضی بداند تادیب می شود. و اگر کودک با کودک چنین کند هر دو تادیب می شوند، و اگر مجنونی با عاقل چنین کند تنها عاقل اعدام می شود نه مجنون، و اگر با بالغی چنین کند بالغ اعدام و کودک تادیب می شود و اگر ذمی با مسلمان لواط کند ذکی کشته می شود هر چند دخولی صورت نداده باشد. و اگر زمی با مسلمان لواط کند ذمی کشته می شود هر چند دخولی صورت نداده باشد. و اگر ذمی با ذمی دیگر چنین کند بعضی گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین اینکه خودش حد را بر آن دو جاری سازد و یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش دهد تا آنها حدی که خودشان دارند بر او جاری سازند، لکن اگر نگوئیم اقوی حداقل احتیاط در این است که خودش حد را جاری کند.
مسأله 5 - در چگونگی اعدام لواط کننده و لواط دهنده حاکم مخیر است بین اینکه گردنش را با شمشیر بزند، و یا از کوه یا هر مکان بلند با دست و پای بسته پرتابش کند، و یا او را در آتش بسوزاند، و یا سنگسارش کند. و بنابر قولی نیز می تواند دیواری را بر سرش خراب کند چه فاعل باشد و چه مفعول. حتی جائز است او را به هر طریقی که اعدام کرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مسأله 6 - اگر هم جنس بازی به دخول کشیده نشود مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است. و در این حکم فرقی نیست بین اینکه زن داشته باشند یا نه، مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتیکه فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل کافر حدش اعدام است همچنانکه گذشت، و اگر این عمل را مکرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازیانه خورده باشد بار چهارم اعدام می شود، و بعضی گفته اند بار سوم اعدام می شود، لکن قول اول اشبه است.
مسأله 7 - دو نفر مذکر اگر لخت و عریان در زیر لحافی دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمی نباشد و ضرورتی هم این عمل را اقتضاء نکرده باشد هر دو تعزیر می شوند، و مقدار تعزیر آن دو بنظر حاکم است، و نزدیکتر به احتیاط این است که حد را بر آنها جاری سازند ولی یک تازیانه کمتر بزنند، و همچنین تعزیر می شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.
مسأله 8 - اگر کسی که عمل لواط را مرتکب شده باشد چه دخول کرده و چه نکرده، بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط می گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمی شود، این در صورتی است که ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کرده باشد و سپس توبه کند امام علیه السلام و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند و حدش را جار سازد.
مسأله 9 - مساحقه که عملی نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می افتد ثابت می شود بهمان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می شد، و حد آن بشرطی که مرتکبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازیانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضی از فقهاء گفته اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است، لکن قول اول اشبه است. و در این عمل فرقی بین فاعل و مفعول و کافره و مسلمه نیست.
مسأله 10 - اگر چند بار مساحقه کند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش کشته شدن است، و اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود و اما بعد از آن ساقط نمی شود. و اگر ارتکاب آن بطریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتیکه مرتکب توبه کند حاکم چه امام علیه السلام باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراء حد مثل لواط.
مسأله 11 - اگر دو نفر زن اجنبی با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاکم به هر یک از آن دو تازیانه هائی کمتر از حد می زند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که نود و نه تازیانه بزند.
مسأله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شد یعنی دوبار مرتکب شدند بار سوم حد بر آن دو جاری می شود، و اگر بعد از حد باز هم تکرار کردند نزدیکتر به احتیاط آنست که دوبار تعزیر می شوند و بار سوم حد بر آن دو جاری می شو، بعضی گفته اند کشته می شوند و بعضی دیگر گفته اند در نوبت نهم و یا دوازدهم کشته می شوند، لکن اشبه همان است که گفتیم.
مسأله 13 - اگر مردی با زنش جماع کند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زیاد) با دختری بکر مساحقه کند، و در نتیجه منی شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله گردد، فرزندیکه متولد می شود فرزند همان مردی است که صاحب آن منی بوده است، و آن دختر باکره اگر خودش متمایل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازیانه می خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست، و مستحق مهرالمثل بیوده زنان معاصر خود می باشد چون بکارتش با تولد از بین می رود. و اما آن زن شوهردار در بعضی از روایات آمده که باید سنگسار شود، لکن نزدیکتر به احتیاط و اشبه آنست که او نیز صد تازیانه می خورد.
مسأله 14 - قیادت (میانجی گری برای زنا یا لواط) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا، و به مردی یا پسری جهت لواط برساند، به دو طریق ثابت می شود:
طریق اول اینکه خودش بقولی دو نوبت و بقولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است، و در این اقرار شرائطی هست: اول اینکه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اینکه عاقل باشد، سوم اینکه به اختیار خود اقرار کند نه اینکه از ناحیه زورمندی تهدید شده باشد، چهارم اینکه از روی قصد اقرار کند نه به اینکه خواسته باشد شوخی کند.
طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اینکه ما دیدیم این شخص وساطت کرد بین فلان مرد زانی و فلان زن زانیه.
مسأله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می زنند که سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهری دیگر تبعید می کنند، و نزدیکتر به احتیاط آنست که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولی مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفی کنند، چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر و چه مرد باشد و چه زن، مگر اینکه در زن تراشیدن و تبعید و معرفی به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوئیم تعیین مقدار زمان تبعید بنظر حاکم است.

(فصل سوم در حد قذف **نسبت زنا به اشخاص دادن.***)

این فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احکام قذف

گفتار در موجب حد قذف

مسأله 1 - در مسأله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت مساحق و سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی شود. بله امام علیه السلام می تواند کسی که به مردم نسبت های زشت می دهد را تعزیر کند.
مسأله 2 - در قذف این شرط نعتبر است که با لفظ صریح باشد و یا اگر صریح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، مثل اینکه به کسی بگوید: تو زنا کرده ای یا لواط کرده یا داده ای، و یا زناکاری یا تو لواط کنی، و یا دیگران با تو لواط کرده اند، و یا تو را از عقب فلان کرده اند، و یا بگوید ای زانی ای لاطی، و امثال این عبارتها که یا صریح در آن معنای زشت هستند و یا ظاهر در آن، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می فهمد و به فهم خود اعتماد هم می کند. شرط دیگری که در قذف معتبر است اینکه گوینده اهل زبان باشد و معنای وصفی کلمات را بداند و مفاد جمله ای را که می گوید بداند. پس اگر یک نفر غیر عرب یکی از عبارتهای گذشته را به عربی بگوید بداند. پس اگر یک نفر غیر عرب یکی از عبارتهای گذشته را به عربی بگوید بدون اینکه معنایش را بداند قاذف نیست و حدی بر او جاری نمی شود هر چند که مخاطب او معنای کلام او را بفهمد، و برعکس اگر کسی عربی می داند یکی از عبارتهای گذشته را درباره کسی بگوید که معنای آن را نمی فهمد (مثلا به یک آمریکائی جاهل به زبان عربی بگوید «یا زانی») حد بر او واجب می شود.
مسأله 3 - اگر کسی به فرزند خود بعد از آنکه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزندیش اقرار نموده و یا فرزندی آن فرزند برایش از طریق شرعی ثابت شده بگوید: (تو فرزند من نیستی) زدن حد بر او واجب است (زیرا با این سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است). و همچنین اگر به کسی که به وجهی شرعی ثابت شده که او پسر زید است بگوید (تو پسر زید نیستی) و یا بگوید: (تو پسرو عمرو هستی) زدن حد بر او واجب است. بله اگر در اینگونه تعبیرها قرینه ای موجود باشد که بفهماند منظور گوینده این نبود که نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوینده چنین نسبتی را نمی فهمد، بلکه بر حسب متعارف این را می فهمد که گوینده می خواهد بگوید، تو آن خصوصیاتی که انتظار می رفت از تو باشد را نداری، و یا وقتی می گوید تو پسر عمرو نیستی منظورش این است که تو مثلا شجاعت پدرت را نداری، که در اینصورت حد بر او نیست زیرا عبارت او قذف نیست.
مسأله 4 - اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای پسر زانیه) و یا بگوید: (مادرت زنا می داد) و امثال این تعبیرها، از آنجا که نسبت زنا را که به مخاطب نداده بلکه به منسوبین او نسبت داده، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنین اگر به کسی مثلا بگوید: (ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی) یا (ای برادر ملوط) در اینصورت هم قذف مخاطب نکرده بلکه منسوبین او را قذف کرده، بله چنین کسی بدان جهت که مخاطب خود را بدون دلیل و مجوز اذیت و توهین نموده تعزیر می شود.
مسأله 5 - اگر به کسی بگوید: (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائید) ظاهرا حد ثابت نمی شود چون زنا را به مخاطب خود نداده، علاوه بر اینکه ممکن است پدر او زنا کار بوده ولی مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خیال می کرده آنکه با او جماع می کند شوهر اوست)، و یا تنها مادر زنا کار باشد ولی پدر نباشد (مثل اینکه مادر خود را به بستر پدر او کشانده و پدر گمان کرده که زوجه خودش است و با او جماع کرد) پس این نسبت زنا معلوم نیست چه کسی است، و در مثل اینگونه نسبت ها پای شبهه در میان می آید و قانون شرع این است که هر جا پای شبهه در میان بیاید حد بر طرف می شود. البته این احتمال هم هست که وقتی حد واجب می شود که پدر و مادر آن شخص نزد حاکم شکایت کنند که این نسبت زنا بما داده است و باید حد را بر او جاری سازی. و همچنین است در جائیکه شخصی به زن و شوهری بگوید: (یکی از شما دو نفر زنا کارید) که هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جاری نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه یکی از آن دو حد واجب شود.
مسأله 6 - اگر به مردی بگوید: (تو با فلان زن زنا کرده ی) و یا بگوید: (تو با فلان پسر لواط کرده ای)، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می شود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر.
مسأله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسری که پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفی کند و بحکم حاکم آن زن و شوهر یکدیگر را ملاعنه کردند) بگوید: (ای پسر زن زانیه)، و یا به مادر آن پسر بگوید: (ای زناکار) آن زن می تواند از حاکم تقاضای اجرای حد بر او کند، و اگر به زنی بگوید (من با تو زنا کردم) و یا نزد وی بگوید: (من با فلان زن زنا کرده ام)، اشبه آنست که حد بر آن زن جاری نمی شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تکرار کند حد زنا بر او جاری می شود.
مسأله 8 - هر ناسزائی نظیر دیوث و هر تعرضی ناراحت کننده که در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نکند حد قذف ندارد، بلکه تنها باعث تعریز است مثل اینکه به کسی بگوید: (تو ولد حرامی) و یا (ای حرام زاده) یا (ای ولد حیض) و یا به زنش بگوید: (من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم) و یا بگوید: (ای فاسق) (ای خاجه) (ای شرابخوار) و امثال اینها که تنها توهین به او باشد بدون اینکه او مستحق این توهین بوده باشد، در آن تعزیر هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چیزی نیست.