فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

تجارت

محدّثین و راویان از امام هادی احادیثی را در باب تجارت و فروع آن نقل کرده اند که مستند فقها در فتاوا شده است. در اینجا به تناسب بخشی از این روایات را می آوریم:

همکاری با ظالمین حرام است:

از آنجا که حکومت بنی عباس میدانی بود برای ترکتازی و حق کشی و ستم، شیعیان همکاری با آنان را حرام می دانستند، در همین مورد محمّد بن علی بن عیسی به حضرت علی هادی - علیه السلام - نامه ای نگاشت و در آن سؤال کرد: آیا می توان برای بنی عباس کار کرد و گرفتن اموال آنان به قدر امکان جایز است؟ حضرت پاسخ داد:
ما کان المدخل فیه بالجبر و القهر فاللَّه قابل العذر، و ما خلا ذلک فمکروه، و لا محالة قلیله خیر من کثیره، و ما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه یسبب و علی یدیه ما یسرک فینا و فی موالینا.
اگر کسی مجبور به همکاری با آنان گردد خداوند عذرش را خواهد پذیرفت، و اگر مجبور نباشد همکاری را مکروه می دانم و هر چه همکاری کمتر باشد بهتر است، کفاره چنین کسی آنست که حتی المقدور دل ما و شیعیان ما را شاد کند و در قضای حوایج آنان بکوشد.
امام همکاری با بنی عباس را در صورت ناچاری جایز می داند و می فرماید خداوند از چنین کسی بازخواست نمی کند و اگر همکاری اختیاری باشد مکروه است. بعید نیست مراد حضرت از کراهت در این روایت حرمت باشد؛ زیرا گاهی مکروه بر حرام نیز اطلاق می گردد (مانند: وکل ذلک کان سیئة عند ربک مکروهاً). (132) سپس حضرت کفاره خدمتگزاری آنان را خشنود کردن شیعیان و فقرا و برآوردن درخواست های آنان و دور کردن رنج و نگرانی از آنان معرفی می کند.
فقهای امامیه این مطلب را به تفصیل همراه با روایات دالّ بر جواز همکاری - البته بطور مشروط - در بحث ولایت جائر بیان کرده اند.(133)
هنگامی که نامه حضرت به محمّد بن علی بن عیسی رسید وی بلافاصله نامه دیگری نوشت و متذکر شد که: هدف من از ورود به دستگاه عباسیان انتقام گرفتن و ضربه زدن به آنها و تضعیفشان است. حضرت پاسخ داد:
من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراماً بل اجراً و ثواباً (134)
هر کس با این انگیزه وارد دستگاه آنان شود نه تنها کارش حرام نیست بلکه اجر و پاداش هم دارد.

اجاره

از حضرت امام هادی - علیه السلام - سؤالاتی درباره اجاره کردند و حضرت به سؤالات پاسخ داد. در زیر برخی از پرسش ها و پاسخ ها را می آوریم:
1 - محمّد بن عیسی یقطینی طی نامه ای از ایشان پرسید: مردی فرزند خود را در برابر اجرتی معین به مدت یکسال به دیگری سپرد تا برایش خیاطی کند. سپس شخص دیگری به پدر فرزند گفت: فرزندت را به من بسپار و پولی افزونتر بگیر، آیا آن مرد می تواند قرارداد اول را فسخ کند یا خیر؟ حضرت پاسخ داد:
یجب علیه الوفاء للأول ما لم یعرض لابنه مرض او ضعف؛ (135) تا وقتی که برای فرزند بیماری یا ضعفی حاصل نشده است آن مرد بایستی به قرارداد اول پایبند باشد و نمی تواند فسخ کند.
این روایت، قرارداد اول را صحیح و لازم الاجراء می داند و تنها راه فسخ آن را بیماری یا ضعفی معرفی می کند که مانع کار باشد که طبعاً قرارداد منفسخ می گردد.
2 - محمّد بن اسحاق می گوید: به امام هادی - علیه السلام - نامه ای نوشتم بدین مضمون: مردی زمین خود را به دیگری اجاره داد پس از مدتی در حضور مستأجر، زمین را به دیگری فروخت و مستأجر مخالفتی نکرد پس از چندی خریدار زمین مرد و وارثانی از خود بجای گذاشت، حال تکلیف این زمین چه می شود آیا ورثه حق تصرف در آن را دارند یا آنکه تا پایان مدت اجاره در اختیار مستأجر خواهد بود؟
حضرت پاسخ داد: الی ان تنقضی اجارته؛ تا پایان مدت در دست مستأجر است.
این روایت، فروش عین و مرگ خریدار را موجب بطلان اجاره نمی داند، بلکه تصریح می کند که عین مستأجره تا آخر مدت آن در اختیار مستأجر است و او می تواند از منافع آن بهره مند گردد.
3 - ابراهیم بن محمّد روایت می کند که: نامه ای به حضرت امام هادی - علیه السلام - نوشتم و در آن پرسیدم: زنی زمین خود را دهساله اجاره می دهد مشروط بر آنکه در پایان هر سال اجاره آن را بگیرد و تا وقت معین نگذشته است به او چیزی داده نشود، سه سال از قرارداد گذشته - یا سه سال مانده به پایان قرارداد - آن زن می میرد آیا ورثه آن زن باید قرارداد را تا پایان مدت آن رعایت کنند یا اینکه با مرگ زن، مدت اجاره بسر رسیده است؟
حضرت پاسخ داد: اگر مدت اجاره مشخص باشد و قبل از سر آمدن، آن زن بمیرد اجاره مال ورثه است حال اگر یک سوم، نصف یا مقداری از مدت قرارداد گذشته باشد به همان مقدار به ورثه از مبلغ قرارداد پرداخت می گردد. ان شاء اللَّه. (136)
فقها در اینکه قرارداد اجاره با مرگ مؤجر یا مستأجر باطل می گردد یا نه اختلاف دارند؛ مشهور فقهای متأخر به عدم بطلان قائلند و اجاره را صحیح می دانند. مشهور قدما بر این باورند که اجاره باطل می گردد و به حدیث فوق - که آن را موثّق می دانند - استناد کرده اند و می گویند: تعبیر امام در حدیث که می فرماید: اجاره از آن ورثه است یعنی قرارداد تا زمان مرگ صحیح و پس از آن باطل است.
اینها فقره ما بعد را قرینه نظر خود دانسته اند و می گویند مدت زمانی را که خود میّت زنده بود، از کل مدت قرارداد کسر شود و مبلغ این مدت به ورثه پرداخت گردد، لیکن در مجمع البرهان، ادعای تصریح به صحت اجاره تا پایان مدت قرارداد شده است و ظاهراً به تعبیر اجاره از آن ورثه است استناد کرده است که اجاره صحیح است و امّا آنچه پس از آن آمده استحقاق ورثه را تا آن زمان می رساند و باقی مبلغ مشروط به گذر ایام و سرآمد سال و مدت قرارداد است.(137)