فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

نماز فرد بیهوش نیاز به قضا ندارد

فقها شرط توجه تکلیف به مکلف را هوشیاری وی در هنگام تکلیف می دانند و اگر مکلف از آغاز زمان تکلیف تا پایان آن بیهوش باشد نه ادای تکلیف بر او واجب است و نه قضای آن. علمای ما در این حکم به روایات متعددی از ائمه استناد کرده اند و ما در اینجا به دو تا از این احادیث اشاره می کنیم:
1 - علی بن مهزیار از امام دهم، ابوالحسن ثالث درباره تکلیف فرد بیهوش و مغمی علیه پرسید.
حضرت پاسخ داد: قضای واجبات بر او واجب نیست و نیازی به بجا آوردن نماز و روزه ندارد زیرا در این بیهوشی مغلوب قدرت خدایی بوده است و هر مورد این چنینی عذرش خواسته است و خداوند به طریق اولی عذر او را می پذیرد.(116)
2 - ایوب بن نوح درباره نمازهای فوت شده فردی که یک یا دو روز بیهوش است سؤال می کند: آیا باید نمازها را قضا کند یا خیر؟
و امام پاسخ می دهد: لا یقضی الصوم، و لا یقضی الصلاة؛ (117) قضای نماز و روزه بر او لازم نیست.

نماز قصر در سفر مکّه

فقهای امامیه شرایطی را برای نماز قصر ذکر کرده اند از جمله آنکه سفر شغل او نباشد مانند چاروادار، کشتیبان، نامه رسان و چوپان که این گونه افراد باید نمازشان را در سفر تمام بخوانند. البته شغل بودن این کارها در صورتی محقق می گردد که انجام دهنده عزم بر ادامه و تکرار آن را همچنان داشته باشد و فاصله غیر متعارفی میان سفرهایش به وجود نیاید مثلاً سفر حمله داران و صاحبان کاروان حج که سالی یک بار به مکه می روند موجب نمی شود که شغل آنان سفر و نمازشان تمام باشد بلکه نماز این افراد قصر است.(118)
محمّد بن جزک می گوید: به امام هادی، ابوالحسن ثالث نامه ای نوشتم و خاطر نشان ساختم که: شترانی دارم که از طریق آنها زندگی می کنم و به خاطر علاقه شدید به حج تنها مسیر مکه را انتخاب می کنم و ندرتاً به جاهای دیگر می روم، حال حکم نماز من در سفر چیست؟ آیا نمازم را تمام بخوانم و روزه بگیرم یا اینکه نمازم قصر است و روزه جایز نیست؟
امام توقیع کرد که: اذا کنت لا تلزمها، و لا تخرج معها فی کل سفر الا الی مکة فعلیک تقصیر و افطار. (119)
اگر خودت ملازم شترانت نیستی و تنها برای سفر مکه همراه شترانت خارج می شوی در آن صورت نمازت قصر است و باید افطار کنی.
در اینجا احادیث حضرت را درباره احکام شرعی به پایان می بریم.

خمس

یکی از مالیات های بسیار جالب اسلامی که مصرف عمده آن پر کردن چاله های فقر، گسترش فرهنگ، تحوّل اندیشه و احیای معارف اسلامی می باشد، خمس است؛ این مالیات به درآمدهای سالانه ناشی از تجارت، صنعتگری و غیر آن که به وسیله فقها در کتب فقهی بیان شده است تعلق می گیرد و فقط اموالی مشمول آن می گردد که از مخارج انسان و خانواده اش طی سال، زیاد بیاید، به استثنای مورد معدن و غنیمت...
منبع فتوای فقها در این باره روایات منقول از ائمه است که ما دو تا از این احادیث را می آوریم:
الف - کافی از ابراهیم بن محمّد همدانی نقل می کند که گفت: در نامه ای به امام هادی - علیه السلام - نوشتم: علی بن مهزیار نامه پدرتان را بر من خواند که: صاحبان زمین کشاورزی یک دوازدهم از درآمد خود را پس از اخراج مؤونه به عنوان خمس بپردازند و زمین هایی که بازدهی آن خرج مؤونه صاحب زمین می گردد و چیزی زیاد نمی آورد مشمول این حکم و احکام دیگر نمی شود، درباره این حکم میان ما اختلاف شده است و عده ای می گویند:
مقصود از مؤونه مخارج متعلق به زمین و خراج آنست و شامل مخارج خانواده صاحب زمین نیست و باید پس از خارج کردن مخارج زمین و خراج دولتی، خمس آن را پرداخت...
حضرت پاسخ داد: بعد مؤونته و مؤونة عیاله و بعد خراج السلطان...؛ (120) خمس، پس از مؤونه شخص و خانواده خود و خراج سلطان است....
ب - علی بن مهزیار از علی بن محمّد بن شجاع نیشابوری نقل می کند که:
او از امام هادی - علیه السلام - پرسید:
مردی از زمین خود یکصد کرّ (121) گندم به دست آورد، یک دهم آن را یعنی ده کرّ زکات داد و سی کرّ صرف مخارج زمین گشت و شصت کرّ برای او باقی ماند، آیا باز هم چیزی بر او واجب است؟ و آیا دیگران در مال او حقّی دارند؟
حضرت در توقیعی فرمود: لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته...؛ (122) یک پنجم از آنچه او از مؤونه خود زیاد می آورد به من تعلق دارد....
فقها به استناد این روایات و مانند آنها خمس را در تمام آنچه از مؤونه سالانه زیاد می آید واجب دانسته اند و در کتب فقهی و رساله های عملیه به تفصیل، آن را نگاشته اند.